« به قول شاعرونويسنده ، به من توصيه مي کنند ومی گویند : ازخوشي وخنده بنویس …
زيرا نوشته هایت درد دارند ! ومن به یاد ِمردی می افتم ،
که باگيتارش ، درايستگاه بس خيلي مست وشاد می نواخت…
اما با چشمانی ِاشک آلوده وتر … !!»
اختلاس ميليوني که کرزي باوجدان خفته ازآن عبورکرد.
روزنامه «نیویارک تایمز» به تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۴ در گزارشی ازفساد گسترده دربنادرافغانستان پرده برداشت. سالانه ۵۰۰ میلیون دالردرگمرکات افغانستان به تاراج می رود وازنتایج «بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان(سیگار)» نقل می شود که «افغانستان نیمی ازعواید گمرکی اش را دراثرفساد ازدست می‌دهد» و دولت افغانستان نیزازاین غارت سرمایه ملی به خوبی آگاه است واسناد کافی هم دراختیار دارد؛ ولی آن را ازدید ملت مخفی ساخته‌است . گمرک عمده شمال درکنترول عطامحمد نور، والی بلخ وگمرک سپین بولدک دراختیار جنرال عبدالرزاق؛ قوماندان پولیس قندهار است. نزدیک به ۱۷میلیون دالرمعادل ۹۰۰ میلیون افغانی فساد مالی دراین دوگمرک است که هیات اعزامی دولت به آن دست یافته وميليونهاي ديگرآن هنوزمخفي مانده است.گفته شده که مسئول اصلی غارت دارایی‌های عامه در گمرک‌های افغانستان شخص زاخیلوال است. عطامحمد نوروالي وجنرال رزاق مقامات برحال دولت اند. این درحالی است که اشرف غنی به عنوان رییس جمهوری بارها تاکید کرده که با مفسدان و اختلاس‌گران برخورد جدی می‌کند و درکابینه او برای چنین اشخاصی جایی نخواهد بود، اکنون اسناد اختلاس گسترده مشاورویژه او درامور اقتصادی تیتررسانه هاست . « بيشترين بهره ازمنابع خبري وتبصره پيرامون آن بخاطراستناد به حقيقت نويسي وحوادث نگاري ».
دربازسازي چه گذشت؟
گزارشها ازسوء استفاده چندین میلیارد دالری ازبودجه بازسازی افغانستان ازسوي محافل و مقامات امريکايي حکايت دارند. نتایج یک بررسی جدید دراردوي آمریکا نشان می دهد که میزان سوءاستفاده ازبودجه بازسازی وحیف ومیل آن به چندین میلیارد دالر رسیده است. آرنولد فیلدزبازرس ویژه بازسازی افغانستان با تایید این مطلب گفت ، میزان سوءاستفاده از بودجه بازسازی افغانستان همچنان درحال افزايش است . وی با انتقاد از سیاستهای آمریکا درامربازسازی افزود ، هیچ واحد کنترولی مناسبی برای بررسی اینکه پول مالیات دهندگان آمریکایی درکجا هزینه می شود وجود ندارد. مقامات امريکايي ادعا مي کنند که ازسال دوهزارودو تا کنون پنجاه وشش میلیارد دالربرای بازسازی افغانستان هزینه شده، اما به گواه واقعيتهاي اين کشور، نتیجه اي نداشته است . ازاين مبلغ بيست ونومیلیارد دالرصرف بازسازی نیروهای امنیتی وشانزده میلیارد دالرصرف توسعه این کشورشده است. اين درحالي است که با گذشت حدود يک دهه نه تنها وضعيت نيروهاي امنيتي ونظامي افغانستان بهبود نيافته بلکه مردم وبخصوص زنان و کودکان با مشکلات عديده روبروهستند . به گونه اي که به گزارس صندوق کودکان سازمان ملل ،یونیسف بيش ازیک چهارم کودکان هفت تا چهارده ساله همچون یک فرد بزرگسال کارمی کنند، به طوریکه وضعیت کودکان کار به عنوان یکی از معضلات اصلی دولت اين کشور به حساب می آید. براساس گزارش وزارت صحت عامه کشورنيز، ازسي میلیون افغان دوازده میلیون نفرزیر خط فقر زندگی می کنند که ازاین دوازده میلیون فقیر، سه میلیون نفرکودک زیرپنج سال هستند که ازسوء تغذیه رنج می برند. البته بازرس ويژه بازسازي افغانستان به بقيه هزينه هاي بازسازي که امريکا ادعا مي کند ازسال دوهزارودو دراين کشورهزينه کرده ،اشاره نکرده است . ازاينروگزارش تفتيش ويژه بازسازي ازفسادهاي گسترده نهادهاي غربي فعال بخصوص امريکايي درافغانستان حکايت دارد .
عزیزی بانک
سرمایه هائيکه از پول قاچاق هروئین ،تریاک ، چرس ، یاقوت جيگدليک وزمرد پنجشیربدست می آید به خارج انتقال داده ميشود . بدنامی این قاچاق ها به گردن کسانی است که هیچ وقت از آن سود نبرده اند و طوق لعنت ملت بیچاره افغانستان که نان خوردن را ندارند گردیده و مردم عوام جهان که نمی دانند نیم کاسه ها زیر کاسه بزرگ جنایت قراردارد به گردن مردم کشورماست . امروزملت را درجهان به نام جنایتکار ، قاچاقبر مواد مخدر وانسان کش یاد می کند . همچنان، اين جانیان استعمارگر، قاچاق مواد مخدر، سنگ های قیمتی وآثار عتیقه بخاطر منافع خود در افغانستان ومنطقه وجهان سبب بدنامی وسر افگندگی ملت ما در جهان شده اند. و این قاچاقبران تاریخ زده پول های سیاه را بخاطر منافع خود توسط بانک های خودساز سفید می سازند.
سرمایه عزیزی بانک که صاحب اصلی آن در دوبی وهالند زندگی می کند یک قاچقبراست که فعلاً بنام جعلی در دوبی وهالند زندگی می کند . روی کش کار این سر مایه گذاری ها فعلاًعلی اکبرمعاون عزیزی بانک ودوبرادری که یکی آن در هالند . وگاهی دردوبی با زن ایرانی خود زندگی می کند. برادردیگرش بعد از اخراج از هالند بنام جنایت کار جنگی فعلاً دراوکراین زندگی می کند. درعقب این بازی اشخاصی وجود دارد که در هالند واوکراین زندگی می کنندو با استفاده ازپاسپورت هالندی وافغانی رفت وآمد به هالند دوبی وافغانستان می نمایند.
همین شخصی که درهالند ودوبی با زن ایرانی خود زندگی می کند قبلا درهند بنام اصلی افغانی خود زندگی می کرد بعد از جنایتی که درهند از او سر زد و زندانی گردید توسط دیگر قاچاقبران از زندان هند به ضمانت پولی از محکمه آنجا بشکل موقت از طرف محکمه هند رها واین جنایتکار از هند با پاسپورت جعلی فرار نمود ودر هالند بنام دیگر نام جعلی پناهندگی گرفت، زن هالندی دارد. بر اساس ازدواج با زن هالندی سیتیزن هالند شده است . زن هالندش فوت کرد و اکنون بازن ایرانی خود در هالند ودبی نه بنام اصلی خود بلکه بنام جعلی زندگی می کند .
حاجی علی اکبرمعاون عزیزی بانک که امروز از مهره های خطرناک این بانک به حساب می رود در نزد گروپ اصلی قاچاقبران که سرمایه اصلی عزیزی بانک روزی بصفت مزدوردرخدمت باند قاچاق درهالندقرار داشت.
علی اکبر به اساس شناخت قبلی با قاچاقبران مواد مخدر ، مورد اعتماد همین شخص که ازهند فرارکرد ودرهالندپناهندگی دارد وامروز ستیزن هالند است مورد قرار گرفت . علی اکبر ودوبرادریکه یکی در اوکراین ودیگری در هالند ودوبی زندگی می کنند، از پول قاچاق ، اول در کابل بانک وبعد درعزیزی بانک سرمایه گذاری کردند. این سه نفرفوق درکشیدن پول وقاچاق توسط عزیزی بانک نقش برازنده دارند.
کرزي وفراهي
یک روزنامه آمریکایی فاش کرد که مبلغی حدود پنج میلیون دالرکه توسط سازمان سیا به صورت مخفی در اختیاردولت قرار گرفته بود، درنهایت در سال ۲۰۱۰ میلادی به عنوان باج به القاعده پرداخت شده است. سازمان سیا درسال دوهزارده میلادی حدود پنج میلیون دالررا به طورمخفیانه دراختیار دولت قرار داده و کابل نیز این پول را برای آزادی عبدالخالق فراهي، به القاعده پرداخت کرده است. عبدالخالق فرهی قنسول درپیشاوردرسال دوهزارهشت میلادی ربوده شد و به القاعده تحویل گردید. وی دوسال بعد پس ازآنکه کرزي پنج میلیون دالربه القاعده پرداخت کرد، آزاد شد.
انورالحق احدی
دراواخر ماه جدی ١٣٩١ دوازده تن از کارمندان وزارت تجارت و صنایع به شمول یکی از معینان این وزارت، نامه سرگشاده ی عنوانی حامد کرزی انتشار دادند که در آن از «استبداد و خود کامگی لجام گسیخته» در این وزارت سخن گفته شده است. این نامه که اسناد فراوان را نیز ضمیمه داشت، ازموارد وحشتناک فساد و دزدی ودغلکاری در این وزارت پرده برداشته شده است. درین نامه احدی متهم شده که در تمامی چپاولگری ها دست داشته است.
درین نامه یاد شده از فساد مالی در قرارداد های مواد نفتی با قزاقستان، ایران و روسیه اسنادی ارائه شده و گفته میشود که ارقام قرارداد ها بعد از تحریف و تغییر به شورای وزیران ارسال شده و در این جریان میلیونها دالر به جیب وزیروافراد مورد اعتمادی که در اطرافش جابجا نموده ریخته است. این کارمندان مدعی اند که در اثر ساخت و پاخت وزیرورئیس تصدی مواد نفتی (فرید شیرزی) با «کمپنی مشهور با الفساد بنام سروری گروپ»، گازمایع بسیار بالاتر از قیمت بازار جهان خریداری شده و هفت میلیون دالر از بودجه دولت به این شرکت انتقال یافته اما فقط بخش کوچکی از این مواد انتقال داده شده و بس.
در کشور هایی که حداقل اصول دموکراتیک حاکمیت داشته باشد، وقتی اینچنین اتهامات شدید بر یک مقام دولتی زده شد، قبل ازهمه وزیرخود استعفایش راپیش می‌کند تازمینه بررسی بیطرفانه قضیه میسر گردد. اما وزیران فاسد افغانستان که هرکدام خود را در کرسی چسپانده اند، با بیشرمی تمام به کار شان ادامه می‌دهند.
فاجعه اینجاست که در افغانستان ، عناصر فاسد، قومباز و بیکاره حتی خود را به ریاست جمهوری کاندید می‌کنند.
چند سال قبل هم نامه ی ازجانب زرنگ ن. گ که خود را کارمند وزارت تجارت نامیده درسایتهای اینترنتی انتشار یافت، که درآن گفته شده احدی به تمامی نزدیکان خود دروزارت دستور داده است تا تلاش نمایند از ناکامی های این وزارت خبری به بیرون درز نکند. این درحالی بود که بیکارگی وزارت درحل مشکلات ترانزیتی با ایران وپاکستان به سرخط اخبار مبدل شده بود.
ضمنا در گزارش سال ١٣٨٤ رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری سندی وجود دارد که از حیف و میل ١٤٤ هزار دالر امریکایی توسط احدی ذکر رفته، چیزی که تا امروز نهاد های عدلی افغانسان در برابر آن چشم بستند.
من متن کامل نامه سرگشاده کارمندان وزارت تجارت و صنایع را ذیلا نقل می‌کنم و آروز می‌کنم که آنان تا آخر برای محاکمه احدی و دیگر حکام فاسد این وزارت تلاش نمایند و اجازه ندهند که پول ملت توسط یک مشت غارتگر ضدملی به جیب زده شود.
در وزارت تجارت و صنایع استبداد و خود کامگی لجام گسیخته بیداد مینماید. آیا کسی میدانند که قرارداد های عقد شده خریداری مواد نفتی ازکشور قزاقستان، کشور روسیه و کشورایران میان وزارت تجارت وصنایع و کشورهای فوق الذکر عملا صورت پذیرفته دربرگیرنده کدام فساد عظیم غیرقابل تصور بوده، و درآن عملیه چه جفا و ناروای به حق ملت مظلوم و مردم بلاکشیده پر درد و رنج خفته است.
قرارداد مقدار سه صد هزارتن مواد نفتی با جمهوری اسلامی ایران و تعداد (١٤٠) هزار تن تیل با کشور قزاقستان که فی تن منفی (٦٠) از نرخ روز بین المللی و مقدار پنج هزار تن تیل با کشور روسیه که منفی (٦) فی تن بوده که بین وزارت تجارت و صنایع و کشور های متذکره عملا صورت گرفته ولی به عوض اینکه یک کمیت قابل ملاحظه را جهت تامین رقابت با بازار و حفظ ثبات قیم و غرض حمایت از مستهلکین و ذخایر تصدی مواد نفتی تذخیر میگردید، برعکس از مجموع کمیت های مواد نفتی منعقده را بدون اینکه پیش شرط و یا میکانیزم مشخص که تاجران تورید کننده مواد نفتی در امر نحوه فروش، عرضه وقیمت تمام شد با اندکی مفاد شان تعهد کتبی حاصل شده باشد، زمینه فروش با دست باز آن هم به شکل بی رحمانه وسخت ظالمان توسط همین شرکت ها به بازار وارد گردیده و هم اکنون نیز ادامه دارد که در آن تفاوت قابل ملاحظه که دراصل قیمت نرخ روز جهانی منفی قرارداد گردید تمام آن به جیب شخص وزیر تجارت افتاده. قابل تذکر است که: مقدار سه صد هزار تن تیل که از جانب شخص وزیر صاحب با جانب ایران عقد گردید است، از دو جهت قابل دقت و تامل است.
گزارش را که وزارت تجارت درمورد قیمت خرید تیل متذکره به مجلس شورای محترم وزیران ارایه و تصویب آنرا کسب نموده، درحقیقت امرقیمت ارایه شده به شورای محترم وزیران با اصل حقیقت کمپنی قیمت ارایه نموده است، به مراتب بالاتروغیرقابل مقایسه بوده در زمینه واضحا ازجانب وزارت تجارت شورای محترم وزیران اغوا گردیده و در تفاوت قیمت ارایه شده، با اصل قیمت مشهود است.
تیل متذکره که به قیمت نازل ازنرخ روز کشور ایران خریداری گردیده علت اساسی آن نازل بودن کیفیت مواد نفتی تا حدی گفته میشود. تیل که بعد ازبکار گرفتن در دستگاه انرژی اتومی که کاملا فاسد دارای تششعات نیز بوده است. که بکارگیری آن نه تنها درسرعت بخشیدن استهلاک وسایط بلکه مستقیما بالای محیط زیست اثرمنفی گذاشته بر حیات صحی مردم ما اثرمدهش دارد. سوال اساسی اینست که دولت و یا وزارت تجارت و صنایع چه مکلفیت دارد مواد نفتی مورد ضرورت کشور را خود عقد قرارداد نماید. وزمینه انتقال وفروشات آن مطلقا بدسترس سکتور خصوصی عرصه تورید کننده گان مواد نفتی بگذارد. این در حالیست که مجموع صد در صد مواد نفتی تاجران به بازار عرضه میدارند و دولت سه سال گذشته نیم فیصد سهم خویش را درعرصه تورید و توزیع مواد نفتی را به عهده نگرفته چه انگیزه باعث گردید که وزارت تجارت و صنایع قرارداد های مواد نفتی را با کشور های متذکره به امضاء رسانیده و خود مسئولیت تورید، انتقال و فروش آنرا به عهده نمیگیرد.
بطور مخفی و سری و دور از انظار نظام عامه طبق میل و اراده اش به کمپنی های طرف معامله خویش سهم بندی نموده، مواد نفتی قرارداد شده را واگذار مینماید. و تاجران هم بدون کوچک ترین احساس مسئولیت و یا حداقل تعهد طبق میل آزمندانه تیل متذکره را قیمت گذاری نموده با تمام بی رحمی در بازار عرضه میدارند. معلوم است که زیر همین کاسه نیم کاسه ای است. که حجم فساد برخاسته شده از این معامله به حساب آمار و ارقام به مراتب بالاتر ازحد تصور است. به گونه ای مشت نمونه خروار اسناد ضم است. با استفاده از این نمونه میتوانید اسناد سایر قرارداد ها را دریابید.
