۲۵ / ۸ / ۲۰۱اثبات زمان ازدیدگاه کُد مدنی افغانستان:
***
مادهٔ سوم(۳) قانون مدنی یا « نظام حقوقی» کشور:
(۱) آنچه به زمان ثابت می گردد تا وقتیکه دلیل مخالف آن موجود نشود، مدار اعتبار شناخته می شود.
(۲) الغای حکم قانون جز توسط قانون بعدی که صراحتاً به الغا یا تعدیل آن حکم نماید، صورت گرفته نمی تواند.
***
شرح موضوع: (نویسنده):
همانطوریکه نص مادهٔ متذکره ملاحظه می گردد، قانون با عاملیت خاص آنچه را که زمان بصورت عینی و مشهود ثابت می سازد می پذیرد و آن را مدار اعتبار می داند مگر در صورتیکه دلایل مخالف آن موجود نشود.
در محتوای هدایت مادهٔ ارائه شده اصل گذشت و مرور زمان در ارتباط به تصرفِ جایداد و عقار (اموال غیر منقول) توسط اشخاص غیر که مالک اصلی نیستند ولی در ظاهر به طور ذوالید جایداد و عقار مالکین اصلی را در تصرف خود دارند هدایت و احکامی صادرشده است که به نکات عمده و اساسی آن مکثی می نماییم :
۱ ـ- حکم قانون درحالیکه طور مطلق مرعی الاجرا و قابل تطبیق است، ولی متکی به تجویزمندرج همین ماده متذکره در صورت تحقق وتثبیت گذشت زمان ــ که حقیقتِ زمان آن را تحقق بخشیده و به اثبات رَساند «متصرف» و تصاحب کننده مالک اصلی شناخته میشود، زیرا «زمان آن را ثابت ساخته است در حالیکه دلایل مخالف آن وجود ندارد».
***
۲ ــ موجودیت دلیل مخالف ( براثبات زمان) که اعذار و دلایل معقول و قابل قبول باشد و طرف پذیرش محکمه واقع شود تصرف و ذوالیدی شخص «متصرف» زایل و مال به مالک حقیقی آن مسترد میگیردد.
***
۳ ــ درحقیقت «اثبات زمان مطابق شرایط پذیرفته شدهٔ قانون» مدتِ مرورِ زمان را ایجاد میکند و مدت در گذشت زمان « متصرف» و تصاحب کننده را مالک اصل می سازد.
***
به همه حال لازم است: برای روشنی بهتر و درک و فهم حکم مادهٔ متذکره ومتن ارائه شده با توجه به رویکرد های عینی و تجارب افراد جامعهٔ ما که از مواد و احکام همین قانون در روابط و تعاملات مدنی و حقوقی استفادهٔ اعظمی می نمایند مثالی زنیم که از هدایت مادهٔ فوق الذکر به اندازهٔ یاری ذهن خوبتر آگاه و دید روشنی حاصل شود: من درین زمینه مثالی را بر گزیدم از « شرح قانون مدنی» که در ارتباط به حکم مادهٔ تحت بحث ما دران وضاحت خوبی انعکاس یافته است لطفن ملاحظه فرمائید:
مادهٔ سوم قانون مدنی:
فقرهٔ اول: آنچه به زمان ثابت میگردد تاوقتیکه دلیل مخالف آن موجود نشود، مدار اعتبار شناخته می شود.
شرح: (به اساس همین قانون در صورتیکه شخص به مدت «۱۵» سال عقاری را تصاحب نماید و در همین مدت هیچ گونه اعتراض به شخص تصاحب کننده صورت نگیرد مالک عقار شناخته شده و مالک اصلی نمی تواند بعد از مرور ۱۵ سال دعوا کند، که این به اساس زمان ثابت است. اما اگر مالک اصلی عذر موجه در محضر قضاء پیش نماید این حالت دلیل مخالف است که بوجود می آید.
مثال: احمد در کابل یک منزل رهایشی دارد، امّا خودش در جرمنی زندگی می کند محمود این خانه را تصاحب می نماید و احمد به مدت ۱۵ سال هیجگونه اعتراضی مبنی بر تصاحب محمود نمی نماید که درین صورت چون در قانون آمده که بعد از مرور ۱۵ سال تصاحب کننده مالک می شود که این حق به اساس مدت مرور زمان ثابت میگردد.
امّا احمد بعد از مدت ۱۵ سال داخل افغانستان می شود و اعتراض می نماید ودر نزد محکمه عذر مبنی بر جنگ در افغانستان را پیش می نماید که موّجه است درین صورت چون دلیل مخالف بر زمان پدیدار گردید پس درین حالت مرور زمان مصداق پیدا نمی کند.
فقرهٔ دوم: الغای حکم قانون جز توسط قانون بعدی که صراحتاً به الغا یا تعدیل آن حکم نماید صورت گرفته نمی تواند.
شرح: در قوانین متنی ( قانون جزاء ، قانون مدنی و..) اصل عدم رجعت قانون به ماقبل می باشد، استثنا «رجعت» است. پس مطابق این اصل حکم قانون وقتی ملغا شده می تواند که قانون بعدی آشکارا در یکی از مواد خود الغای آن را تذکار داده باشد ، در غیر آن ممکن نیست).
***
یاد آوری: چون در فقرهٔ دوم مادهٔ متذکره صراحت کامل وجود دارد بر توضیح اخیریکه ارائه گردید، بسنده شد.
ویاد آوری می نمایم که: در ارتباط به مرور زمان درج کُد مدنی افغانستان احکام خاص دیگری نیز موجود است:
***
یاد داشت :متن و داشته های کُد مدنی افغانستان مُتکای نبشتهٔ فعلی و بعدی من است و تطبیق وعدم تطبیق قانون به من ارتباطی ندارد. ولی نبشته های من با الهام از کُد مدنی یا (نظام حقوقی) کشور تا زمانیکه صلاح دیده شود ادامه خواهد داشت.
***
با حرمت و ارادت «سخی صمیم»
