با احکام قانون مدنی در ایجاد خانواده وعقد ازدواج آشنا شوید ـ محترم سخی صمیم

samim4

 

 

بی خبری از احکام قانون عذر پنداشته نمی شود

قسمت دوم

چند سخنِ مقدم

ازخواهران٬ برادران و دوستانیکه میخواهند بخش دوم این مقالهٔ را مرور فرمایند با حرمتِ تمام التماس دارم تا عرایض قبلی مرا درج قست اول که از دید شخصی من برای درک و فهم احکام قوانین ضروری پنداشته  میشود در نظر داشته باشند

عزیزانم ! من سخت گرویدهٔ احسان و محبت شما هستم و بخود می بالم که این همه تشویق٬ نوازش و محبت های شما را باخود دارم. بالخاصه خواست و تقاضای نور چشمی سانگه جان صدیقی شریفی که انگیزهٔ تحریراین مطالب را به من بخشید و بدینمنوال تقاضای جناب محترم عبیدی صاحب ٬ وفا صاحب٬ ناهید جان علومی٬ جناب محترم مجددی صاحب٬شیما جان غفوری٬ فاطمه جان نیک رسولی و تعداد دیگری از عزیزان که در صفحات فیسبوک انعکاس یافته واز من و انجمن حقوقدانان افغان در اروپا طور مشخص نامی برده بودند در ین زمینه مطمح نظر بود تا در نهایت تآثیرات این مطالبه ها بر آن شد که بزرگوار محترم واحد سادات ٬  و جناب محترم بصیردهزاد ستارگان حوزهٔ حقوق ما در اروپا مرا مؤظف سازند تا به نوشتن  مطالب لازم از احکام قوانین و بالخاصه قانون مدنی افغانستان اقدام نمایم من با حرمت گذاری به این تقاضا ها به اندازهٔ تجویزفهم ناچیزم به این نبشته ها مبادرت ورزیدم و منشآ جرآتم درین راستا داشته ها و تجارب بسیار محدود دوران کارقضائیم در بکارگیری قوانین از قضایای مدنی و کیفری(جزاء) بوده است که بر اساس مسئولیت اخلاقی وحکم وجدانم آن را تحریر وانشاء می نمایم زیرا تصورِ آن دارم که وجود چنین نبشته ها نسبت به نبودن آن بهترخواهد بود تا شاید هم استفادهٔ اندکی ازان صورت گیرد و لو بسیار کوچک و نا چیز مَلَکه ای بیش نباشد.

 برهمین بنیاد من به عنوان خدمت گذارودوست دار فرد فرد هموطنان و خوانندگانِ خود نبشته هایم را با نیت پاکیزه آغاز کردم و وجدان خود را راحت نمودم ــ و امید وارم آنچه توانسته ام و یا میتوانم که  بنویسم ــ طرف استفاده قرار گیرد و رضائیت دوستانم را کمائی کند ــ  و اگر چنین نباشد از تقصیرات خود و زحمات مطالعه ٔ شما پوزش می طلبم عذرم را بپذیرید.

 خواهش دوستانه ولی قابل توجه: با وجود آن همه التماس و پیشنهاد های من در بخش اول این نبشته باز هم بسا از خوانندگان بدون تآمل و توجه به مفاهیم عرایض من ــ چنان سوالهای را مطرح می سازند که اصلن با موضوع تحت بحث ما ارتباط نمی گیرد و یا هم چنان مفهومی ارائه می دهند که نویسنده مجبور است از« الف وب صنف اول مدرسه آغاز کند تا معنی یک واژه را  با وسعت مفاهیم حقوقی و قانونی آن تشریح و توضیح بدارد.

همانطوریکه من در عرایض قبلی خویش پیشنهاد کرده ام بار دیگرعرض میکنم که بمنظور رسیدن به معنی ومفهوم حقیقی احکام قوانین و نظام حقوقی کشور: بایست در بدو مرحله درهای ورودی و راه و روش آشنائی به احکام قانون را باز نموده بعد ازان وارد متن و محتوای قانون و نظام حقوقی نافذ  گردیم و به تعقیب  آنرا طرف تحلیل و ارزیابی قرار دهیم ٬ از احساسات کار نگیریم و هرگونه گرایش را کنار گذاریم و نظام حقوقی وقانون را منحیث دارائی عامه حرمت گذاریم  و اگر قانون و یا نظام حقوقی و یا بخشی از بدنهٔ نظام حقوقی را ناقص میدانیم و یا کمبودی دران احساس میکنیم و یا هم آن را بطور مطلق و کُل مردود می شماریم بایست الترنتیف آنرا به گونهٔ معاوضه پیشکش وآن را به خورد وهضم مردم داده وبر نتیجه اش قضاوت کنیم و جوٌ حاکم بر جامعه را دوراز سنجش ندانسته و امکان پیاده سازی ایده و نظر خود را با عملیهٔ تطبیق آن از نظر به دور نیفگنیم. بهتر است درهمه امور٬ دانش مسلکی و تخصصی رادر نظر گیریم وبر جوانب و ابعاد موضوعات فهیم باشیم. 

 میخواستم خاطر نشان سازم که: محتوا و داشته های نظام حقوقی در جهان به شمول میهن ما بحرهای بیکرانیست که طی کردن آن بدون کشتی کار دشوار ٬ ولی با وسایل لازم و مجاز کار آسان و ساده است ــ بطور مثال:

در قانون مدنی ما از واژه های زیرین که در ظاهر بسیار آسان و معمولی معلوم میشود بمراتب استفاده میگردد ولی هرکدام این مصطلحات در ساحات قانون و حقوق یک کتاب تشریح و توضیح کار دارد که ما نمیتوانیم درین جا با یک نبشتهٔ چند سطره به توضیح و تشریح همه مسایل ابتدائی بپردازیم و به هدف نهائی خویش برسیم.

 ببینید: قانون مدنی در یک بخش بسیار بسیار کوچک و محدود خود ازین اصطلاحات تخنیکی استفاده می برد:

صغارت٬ حضانت٬ وصایت٬ اهلیت٬ ولایت٬ وکالت٬ شهادت٬ قیمومت٬ وراثت..و…و غیره  که در یک بخش کوچکی از قانون مدنی (محدودهٔ حقوق فامیل) کاربرد زیاد داشته و استفاده میشود. 

اجازه دهید بر صدق مقالم مثالی کوچکی بیاورم:

 درارتباط به کلمهٔ «می تواند» که یکی از مصطلحات  قانونی و حقوقی بوده و در ظاهر ساده و معمولی معلوم میشود ولی از منظر قانون حاوی جهان مفاهیم و کاربرد های ضروری است که دقت تام میخواهد ــ  من قبلن مقاله ای در ارتباط به آن نوشته ام.. 

مؤجز اینکه برای پی بردن به مفهوم قانونی و حقوقی  درصورت تسلط به روش استفاده از قانون و حقوق می توانیم به معانی و کاربرد آن آشنا شویم.

بلی با الهام از چنین مشکلات: من قبلن در ارتباط به شهادت که( نحوهٔ عقد نکاح در یکی از بخشهای آن شامل است) وکالت٬ قیمومت  زیر عنوان (شهکاری از شاخص انسانیت…)  و دیگر موضوعاتیکه احساس ضرورت می شد به قدر توان نوشته های دارم علاقه مندان می توانند آن را در برگهٔ(موضوعات جالب حقوقی و قانونی) که از طریق صفحهٔ فیسبوک و گوگل به دسترس است ملاحظه ویا نبشته هایم را در سایر سایت های مشهور انتر نیتی مطالعه فرمایند.

دوستان وعزیزانم: عذر مرا بپذیرید ! منظورم از گفته های فوق این نیست که دانستن قانون مدنی و یا قوانین دیگر ناممکن ویا غیرمجاز است٬  میخواهم عرض کنم که دانستن قوانین وورود بر احکام آن  برای همه لازمی و ضروریست  ولی این پروسه سلسله شرایطی میخواهد که من قبلن فقط بمنظور رهنمائی آن را ارقام داشته ام٬ «بیخبری از احکام قانون عذر پنداشته نمیشود» پس واجب است اول از طرز و روش ورود ویاد گیری  احکام قانون باخبر آنگاه به متن قانون داخل و آن را طور دقیق بخوانیم وبعد ازسلطه و احاطهٔ کامل  به معانی و مفاهیم آن اگر نقصان ویا  کمبودی از نظر ما برجسته میگردد آن  را به نقد گیریم.  

گفتنی دیگر اینکه قوانین و قواعد کیفری نباید با نظام حقوقی کشور مغالطه گردد( قانون جزاء وقانون مدنی رابا هم خلط نسازیم).

اکنون میخواهم در تداوم قسمت اول بحث ما: فقط  بعضی از احکام قانون مدنی و یا قوانین دیگر را که در تیر رس سوالهای مطروحه قرار دارد به اندازهٔ توان مغز و فکر خود عرض کنم. امید از تقصیراتم چشم بپوشید و مرا رهنمائی کنید.

مبادلهٔ زن با زن در عقدِ ازدواج 

آیا درعقدِ ازدواجِ بدل٬ مجاز است که زن در بدل زن قرار گیرد ؟

مفهوم اصل فوق میتواند این باشد که ظاهرن انسان به عنوان مال با یکدیگر تبادله میشوند٬ ودر این مبادله روایت عمل برآن بوده است که انسان ها در جایگاه مهریه «مال» قرار گرفته و عقد نکاح اجرا شده است و چنین عملی در واقعیت تخلف از احکام قانون وموازات شرعی می باشد که  به حکم صریح قانون سازگاری ندارد وعمل غیر قانونی محسوب میشود ودر صورت وقوع چنین قضیه برای جبران و تصحیح  یک عمل غیر بازگشت باز هم قانون مجاز می شمارد که  برای هریک از زن های  قربانی بایست مهر مثل  تعیین شود.

هدایت قانون را ببینید:

مادهٔ  ۶۹  ق م:

در عقدِ ازدواج بدل ٬ زن ٬ بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هر یک از زوجه ها مهر مثل لازم میگردد. 

کلمه زوجه٬ در مادهٔ فوق الذکر می رساندکه ما در مقابل یک عمل انجام شدهٔ ازدواج قرار داشته وعقد غیرصحیح انجام شده است که مهریه ی قانونی و شرعی برای زوجه های مربوط عقد وجود ندارد چون زن نمیتواند به صفت مال در بدل مهر و یا عوض مهر قرار گیرد بدین لحاظ عقد ــ  غیر صحیح بوده  بر زوجه های که عقد انها انجام شده است بایست مهر مثل یا مهریهٔ همگون با قوم و تبار آن ها که مهر مثل نامیده میشود تقدیر و تعیین گردد

( در ارتباط به مهریه درآینده و موقع لازم آن خواهم نوشت)

تعدد زوجات)ازدواج به بیش از یک زن)

قانون مدنی افغانستان ازدواج به بیش از یک زن را بعد از تحقق حالات خاص و شمرده شده تجویز میکند که عدم رعایت این شرایط  تخلف از هدایات قانون محسوب و قربانی چنین قضایا در تقاضای تفریق بر مبنای ضرر اختیار کامل دارند 

لازم است برای آگاهی دقیق و فهم همگانی ــ احکام قانون مدنی را درین رابطه تذکر دهیم:

: تحقق حالات آتی را مادهٔ  ۸۶ ق م  در ارتباط به تعدد زوجات هدایت می دهد

مادهٔ  ۸۶  ق م   

ازدواج به بیش از یک زن بعد از تحقق حالات آتی صورت گرفته می تواند:

1ــ در حالتیکه خوف عدم عدالت بین زوجات موجود نباشد.

2ــ در حالتیکه شخص کفایت مالی برای تآمین نفقه زوجات از قبیل غذا٬ لباس ٬ مسکن و تداوی مناسب را دارا باشد.

3ــ در حالتیکه مصلحت مشروع مانند عقیم بودن زوجهٔ اولی و یا مصاب بودن وی به امراض صعب العلاج ٬ موجود باشد.

آنچه در بالا ملاحظه فرمودید امروهدایت قانون بود ــ اما زمانیکه عمل انجام شدهٔ پیش آید و شخصی در تخلف و تقابل ازین هدایت و احکام قانون ازدواج نماید ــ  زن در راستای عمل اجرا شده در صورت عدم رضائیت میتواند از محکمه مطالبهٔ طلاق نماید. 

مادهٔ ۸۷ ق م  

زنیکه شوهر وی بر خلاف حکم مادهٔ (۸۶) این قانون ازدواج نموده باشد٬ می تواند مطابق به احکام مندرج مادهٔ (۱۸۳) این قانون ٬ بر اساس تفریق به سبب ضرر از محکمه مطالبهٔ طلاق نماید.

در مادهٔ  ۸۸ ق م  اختیار و امتیاز قابل ملاحظهٔ ی برای قشر اناث داده شده که ایشان میتوانند حین اجرای عقدِ ازدواج شرط گذارند که اگر شوهرش خلاف حکم مادهٔ  ۸۶ این قانون با زن دیگری ازدواج کند صلاحیت دادن طلاق به او انتقال داده شود توجه کنید:

ماده  ۸۸  ق م 

زن می تواند هنگام عقد ازدواج شرط گذارد که اگر زوج وی مخالف احکام مندرج مادهٔ (۸۶) این قانون به زن دیگر ازدواج کند٬ صلاحیت طلاق به او انتقال داده میشود. این شرط وقتی اعتبار دارد که در وثیقهٔ نکاح درج شده باشد.

 قشر اناث جامعهٔ ما ازچنین تخلفات قانونی و امثالهم  نیزنادیده و ناشنیده نیست٬ اعمال منفی وفرا قانونی بالای ایشان به گونه های مختلف که عمل و حدیث آن شنیده میشود کم نبوده و جامعهٔ فعلی ما به طور گسترده ازین عذاب اجتماعی رنج می برد و اینگونه پدیدهٔ شُوم  قسمن در زمان عقد نکاح با خانم دومی صورت میگیرد که عامل آن با خدعه و فریب زن دومی را  به عقد خویش در آورده و حین ازدواج متآهل بودن خود را کتمان می سازد. زمانیکه خانم دومی در چنین حالتی و در مقابل یک عمل انجام شده قرار گیرد آنگاه زمان از دست رفته و عمل خلاف قانون انجام شده است و درین حالت بایست زوجهٔ دومی خود تکلیف خویشرا روشن سازد و خود تصمیم گیرد ــ اگر نامرده به این نکاح انجام شده رضائیت نداشته باشد می تواند از محکمه بر مبنای ضرر مطالبهٔ طلاق نماید. توجه فرمائید.

مادهٔ ــ ۸۹  ق م   

 شخصیکه در ازدواج به بیش ازیک زن مطابق حکم مندرج مادهٔ (۸۶)این قانون متآهل بودن خود را کتمان نماید و رضائیت و موافقهٔ صریح زنی را که جدیداً به نکاح گرفته است در مورد بدست نیاورده باشد٬ درین صورت زوجه جدید می تواند در صورت عدم

رضائیت به دوام معاشرت با زوج٬ مطابق به احکام مندرج مادهٔ (۱۸۳) بر اساس تفریق به سبب ضرر از محکمه مطالبهٔ طلاق نماید.

ادامه دارد

Related posts