از هدایات کُد مدنی یا نظام حقوقی افغانستان
رعایت وپیروی ازهدایت اصل متذکره بطور خاص و حاکمیت و تسلط قانون مدنی (کُد مدنی) بطور عام می تواند سهم مهمی در راستای حفاظت نظام حقوقی، حفظ منافع جامعه و افراد آن در تأمین عدالت حقوقی ودر نهایت ایجاد امنیتِ میان مملکتی البته به سهم خویش و از همین طریق درتأمین عدالت اجتماعی داشته وسد محکمی در جلوگیری از آشفتگی وخود سری های فرا قانونی و پامال شدن حقوق افراد و جامعه در میهن و جغرافیای وطن گردد. که در مجموع این مطالب بر میگردد به حاکمیت وتسلط قانون وقانونیت در مملکت.
ببینید رعایت هر جزء، هر اصل وهر امری از قانون در هر ساحهٔ از زندگی اجتماعی می تواند مُکمل سلامت و روابط سالم مدنی بین افراد جامعه باشد بر صِدق این کلام لطفن درج هدایت مادهٔ فوق براصول عمده و اساسی آن که شامل این مطالب است توجه فرمایید :
ضرر
ایجاد ضرر
عمل بالمثل در مقابل ضرر ایجاد شده
***
هرضرر:متقاضی جبران است امّا ضرر بایست با طریقه ایکه قانون تجویز کرده است جبران گردد.
زمانیکه ضرر ایجاد گردد پاسخ عمل متخلف را قانون می دهد نه عمل بالمثل متضرر.
عمل بالمثل از طرف متضرر بدون تجویز قانون و محکمه جواز ندارد.
راهی از راهای حاکمیت قانون:
زمانیکه حق وحقوق مظلوم از یدّ و قدرت ظالم با رعایت امرو اوامرقانونی فقط بمنظور پیاده ساختن عدالت و داد رسی واحقاق حق، تحقق و تعمیم یابد بی چون و چرا چنین روی کرد ها در تأمین عدالت فرد و افراد جامعه و گسترش عدالت اجتماعی در راستای حاکمیت قانون و قانونیت به اندازهٔ سهم ـ عمل شایسته در راه عدالت نسبی محسوب میشود.
همینکه می گوییم تحقق حق با رعایت عدالت: با اندکی توجه در می یابیم که درین جملهٔ کوتاه مطالب کلانی نهفته است که بایست برای بدست آوردن آن دقت و احتیاط لازم بکار بریم تا متوجه شویم حق بکجا ؟ و عدالت بکجاست؟.
این حقیقت را باید بپذیریم که عدالت بدون نیت ومرام پاکیزه وصداقت درعمل بر حاکمیت قانون بوجود نمی آید وبرای توصل ورسیدن به این هدف البته با توجه به اصل« قانون پذیری و ادای وجیبه» نا گزیریم خود و جامعه را بطورمستقیم تحت فرمان وقومندهٔ احکام قانون قراردهیم ودرین راه صادقانه از احکام آن پیروی نماییم.
تصورو فرضیه ای براصل متذکره:
با ذکر این مختصرکنون بر میگردیم به اصل هدایت مادهٔ فوق الذکر:
اگربا یک فرضیه و تصور ذهنی بپذیریم که هر ضرر عایده بایست با ضررمثل و مانند جبران و تعویض شود در حقیقت این یک عمل انتقامی وایجاد ضرر جدید است که تسلسل آن به عین منوال تعمیم اضراررا در پی داشته و تباهی بسیاری را در قبال خواهد داشت اکنون اگر به خاطر آرام و تمرکز فکر و ذهن سنجشی بمیان آریم و نتایج اعمال فرضیه را در نظر گیریم می دانیم که و قوع چنین امری سرنوشت جامعه را به انارشیزم و خود سری های خطر ناک تبدیل و بسوی تباهی می برد.
اینک یک مثال اکتیف وعملی ولی تصوری در تداوم فرضیهٔ یاد شده:
احمد مال ویا جنس محمود را در کابل و یا محلات دیگری با هر انگیزه و محرکه ایکه دارد طور عامدانه و خود سر تخریب و ازبین می برد و در مقابل محمود نیز با واکنش به این کرده طور انتقام و یا عمل بالمثل مال احمد را در محل دیگری ویران ومنهدم می سازد که چنین اعمال در ماهیت و اصل خویش ضرر رساندن به مال و ملکیت غیر و ایجاد ضرر است که هریک از طرفین حق مشروع و قانونی تخریب و ازبین بردن مال و ملکیت دیگران را ندارند یعنی احمد نمی تواند بدون مجوز قانون مال محمود را تخریب و محمود نمی تواند با عمل بالمثل مال و جنس احمد را تخریب و نابود سازد.
همانطوریکه عرض شد: دید قضیه در ظاهر بسیار ساده و بدون اشکال به نظر می رسد ولی اگربا دقت لازم جوانب و ابعاد مرتبط به قضیه را بررسی و مجموع بسط و توسعهٔ اثرات مثبت و منفی آن را بر سلامت و ضرر جامعه در نظر گیریم بی تردید تأثیرات بد و خوبی در امنیت جامعه ایجاد میشود که یکی بایست نابود و دیگری حفظ شود .
میدانیم: زمانیکه شخص اولی مکانی شخص دیگری را تخریب و عمل خلاف قانون انجام داد ایجاد گر ضرری شده است که اثر منفی بر جامعه دارد.
ولی عمل بالمثلیکه ضرر دیگری را بوجود می آورد هم ضرر ما زادیست که سبب افزایش اثر منفی بر جامعه میشود. و بدین ترتیب تسلسل و دوام چنین اعمال نتیجهٔ ویرانگر بر سیستم نظم و نظام حقوقی بطور خاص وآرامش نظام اجتماعی در جامعه بطور عام داشته و حاکمیت قانون را منهدم می سازد.
با توجه به دوکیس یاد شده در می یابیم که هدایت قانون مبنی بر جلوگیری از عمل بالمثل اثر مثبت بر جامعه داشته وحافظ سلامت و امنیت اجتماع در تأمین عدالت حقوقی بین افراد میگردد.
***
یاد داشت: من آنچه مینویسم فقط هدایت و داشته های متن و هدایت قانون است و تطبیق قانون و چرا های عدم تطبیق آن به مراجع مربوط ارتباط دارد.
