اصالت و قدامت حقوق برقانون / حقوق منشأ ایجاد ومظهر قانون است
قابل توجه خوانندهٔ عزیز: درین نبشته پُرسشها و چرا های! چون نواقص، عدم تطبیق ، نقض و تناقضات، عدم رعایت احکام قانون اساسی و سایر قوانین مورد بررسی نیست. وصرف چگونگی ایجاد آن بر مبنای اراده و خواست مردم و قدامت و اصالت حقوق نسبت به قانون مطرح است.
***
حقوق افراد بشر اگر موجودیت دیرینه داشته وبا ظاهر عریان به صفت منابع قانون در جامعه طرف استفاده باشد و یابا ظهورجدید خویش هنوز طرف استفاده قرار نگرفته و شامل منابع قانون نیست و قانون ازان درون مایه وپیرایهٔ وجودی نمیگیرد،خواهی نخواهی در بدنهٔ حقوق جامعه و افراد آن شامل اند.
ببینید: ارزشهای دینی و مذهبی، محتوای اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر ویا مجموعِ هرآنچه به حقوق حقهٔ انسان تعلق می گیرد اگر دیرینه است و یا نو ظهور ــ چون تخنیک دنیای مدرن فعلی و استفاده از آلات و ادوات ظریفهٔ دنیای مجازی ساخت مغز و دست بشر از کمپیوترو انتر نت تا سلاحهای بیحساب کنونی با درنظر داشت مجاز و غیر مجاز بودن و یا سؤ استفاده ازان که قانون تنظیمش نماید همه و همه ازحیطهٔ حقوق مسلم بشری بیرون نبوده و به صفت منابع قانون مربوط حقوق افراد جامعه شناخته میشوند که نسبت به ایجاد قانون قدامت ثابت و سابق دارند و استفاده از محتوای آن مایه ساز قانون شمرده میشوند:
جَهد وجَهِش مردمی برای احقاق حقوق که شامل مجموع (منابع قانون در جامعه ) می باشد باعث میگردد که با رویکرد ومستند سازی موجودیت حقوق و منابع قانون منحیث یک قرارداد بین قدرت بر سر اقتدار و جامعه که مظهر ارادهٔ مردم شناخته میشود سند معتبر حقوقی بوجود می آید و جانبین را به رعایت مواد خود مکلف می سازد و این سند با تشریفات معمول اجتماعی وحقوقی تصویب و راجسترمی شود که طور مبرهن اصالت حقوق بر قانون را روشن و برجسته می نماید.
***
همانطوریکه گفته آمدیم: تبارزِ ارادهٔ افراد جامعه منحیث مستحقین واقعی و دارندگان حقوق مشروع بشری درراه احقاق حقوق وتقاضای بر حق و مدلل شان برمبنای منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشروتثبیت و تسجیل حقوق یاد شده درج یک سند حقوقی که روی ضرورت و منافع جامعه استوار باشد اساس ایجاد و موجودیت یک قانون معتبرمکتوب بنام قانون اساسی میگردد که جبر و ایجاب زمان، بیداری و حق شناسی افراد جامعه توأم با چشمدید و درک واقعیت های زندگی مرفه سایر ملل، انگیزه و محرک درتقویهٔ چنین خواسته ها و تقاضا ها بوده ومنشأ ایجاد قانون و رسمیت بخشی و تسجیل حقوق و راجستر آن درج قانون میشود .
***
بر باور من؛ نگرش دقیق و تفکر عمیق؛ در اصولیکه اقامه شد، ما را به سرحدی قابل درک خواهد برد که جامعه و شهروندان هر جغرافیای بنام وطن و میهن به طریقه های مختلف اگر به میل و رضائیت قدرت ها و یا رژیم های بر سر اقتدار و یا سازش و همسوئی با جبر زمان و یا انگیزه ها و علل مختلف دیگر باشد ، زمینه ساز ایجاد سند معتبر حقوقی و این مأمول مقدس می گردد که اتباع مملکت از حقوق مسلم بشری و اساسی خود ها مستفید و سند و کتابتی بر حقانیت و اعتبار تأدیهٔ حقوق بمیان آید بی شبهه چنین زمینه بستر مساعد برای ایجاد قانون اساسی نیز بوده می تواند، البته چگونگی و ابعاد مختلف ایجاد چنین سند حقوقی که وسیلهٔ نمایندگان واقعی و با صلاحیت مردم صورت میگیرد مُکمل این پروژه است.
نباید فراموش کنیم؛ زمانیکه سند حقوقی متذکره تحت شرایط خاص و موافقهٔ جانبین(قدرت وافراد جامعه) با رعایت منشور ملل متحد و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشرضمن تشریفات معمول حقوقی بر مبنای عدالت اجتماعی بمیان می آید مأمول اساسی در راستای ایجاد این سند معتبر بر آورده میشود که ریشه در ورای این سند همان حقوق اساسی اتباع و یا همان حقوقیکه اصالت قبلی بر قانون دارد نهفته است، زیرا با اندک مکث و تأمل در می یابیم که انگیزه ها و قوت های محرکه در ایجاد چنین خواست و تقاضا، آگهی و درک مردم از حقوق مسلم خود ها و موجودیت و قدامت حقوق شان، سبب مکتوب و ایجاد چنین سند حقوقی می گردد.
و در حقیقت بنای این سند معتبرحقوقی (قانون اساسی) استوار بر حقوق مردم و منافع جامعه می باشد که متکی برارادهٔ و خواست افراد جامعه ایجاد و سند مبادله شده بین دولت و مردم بنام (قانون اساسی) همین واقعیت را می رساند.
موقع خوبی است تا از بعضی مواد قانون اساسی فعلی میهن ما بدانیم:
بند اول مادهٔ چهارم قانون اساسی:
حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که بطور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آنرا اعمال می کند.
(نویسنده: منظورم از ذکرجزء مادهٔ چهارم قانون اساسی همانا «حاکمیت ملی» است که شامل حقوق ملت و اتباع آن می باشد. زیرا مردم جامعه عاقل و قادربه تشخیص منافع و مصالح خودها بوده و می توانند حق حاکمیت ملی را تمثیل وحکومت مردم بر مردم را اعمال نمایند.)
ببینید: اگر در محتوای قانون اساسی ومواد مندرج آن: از حفظ و رعایت ارزشهای دین و مذهب، گسترش عدالت اجتماعی، جامعهٔ مدنی ، ایجاد جامعهٔ عاری از ظلم و استبداد ، رفعِ تبعیض و خشونت ، حفظ کرامت و حقوق انسانی ، امنیت، عدم ظلم و استکبار، رشد اقتصاد و فرهنگ ، تحکیم وحدت ملی و …و …وغیره که امر و نهی یی را در بر دارد توجه کنیم؛ همه حقوق و منافع عامه را در راستای حقوق افراد جامعهٔ بشری انعکاس می دهد که دولت مطابق احکام همین قانون اساسی مکلف به حفظ و ادای آن گردیده است.
بر همین بنیاد بخش عمده و مهم قانون اساسی که بر تصریح حقوق و منافع اتباع جامعه تکیه دارد وزنهٔ آن براهمیت حقوق اساسی افراد جامعه زیاد و آشکار است.
قانون اساسی از؛
مادهٔ ۲۲ تا مادهٔ ۵۹ بطور مشخص حقوق اساسی اتباع را تصریح ودر مندرجات همین مواد و سایر مواد اگر لازم افتاده است بر حقوق و وجایب اتباع تأکید می نماید.
***
کنون مدلل ومستند بر متن ارائه شده میتوان باور کرد که: ( قدامت و اصالتِ حقوق افراد جامعه بر قانون اساسی وسایر قوانین مُستدل ومدلل بوده وقانون اساسی که سند معتبرحقوقی به شمار می رود برمبنای حقوق افراد جامعه که منبع اصلی و اساسی آن است بوجود می آید و طبق تشریفات معمول حقوقی مکتوب و راجستر می شود ).
پس با دقت کامل در می یابیم که سایر محتوا و مندرجات قانون اساسی چگونگی توصل بر مرام و اهداف یاد شده وراه و طُرق سهل آن را که تأمین حقوق اتباع جامعه است بر جسته می سازد.
اگردر راستای مطالب یادشده وظیفه و مکلفیت های دولت و دولت مداری را در الهام از رونق یابی طریقه های سیستم دولتی جهان با توجه به واقعیت های عینی سایر ممالک در نظر گیریم در می یابیم که: مکلفیت های دولت ، صلاحیت و وظیفهٔ رئیس جمهور، تفکیک قوای ثلاثه با مفهوم واقعی آن در بدنهٔ سیستم دموکراسی راستین ــ در ظاهر امرهمه برای توصل، رعایت و تأدیهٔ حقوق افراد جامعه که مسجل در قانون است بنا یافته وبه عنوان وسیلهٔ برای رسیدن به اهداف یاد شده قرار داده شده اند. به امید تحقق این امر و مرام.
عرض حرمت : سخی صمیم.
***
