(دفع مفاسد بر جلب منافع مُقدم می باشد.)
تأمین مصالح مادی و معنوی، فردی و اجتماعی درمحتوای کُد مدنی برای بهره گیری در نظام حقوقی موجود است از آن مستفید شوید.
تبیین دفع مفاسد وکسب منافع وضرورتِ منافع برای جلب و ایجاد آن درهدایت مادهٔ متذکره اساس قرارمی گیرد و هر دو عنصر زمانی مطرح میشود که موجودیت «ضرر» محقق واین پدیدهٔ مضره در تصادم به منافع فرد و جامعه قرار گیرد و نظم و نظام فردی و اجتماعی را اخلال نماید.
در بحث کنونی ضرریکه زادهٔ مفاسد خوانده میشود در حقیقت بر مبنای قاعدهٔ اساسی «لاضررولا ضرار» و درجزئیات منشأ نظام حقوقی اسلام شامل است و دفع مفاسد هم از همین قواعد سرچشمه میگیرد که « دَرء المفاسد أولی من جلب المصالح» می باشد که دفع مفاسد را در اولویت قرار می دهد. و هردو اصول متذکره در جملهٔ مأخذ و منابع قانون مدنی میهن قرار دارد.
زمانیکه مفاسد و منافع درچار چوب نظام حقوقی و ساحهٔ عمل در تعارض قرار گیرند «دفع مفاسد» اُولا تر در جهت حفظ منافع و فواید اجتماعی وانفرادی ارجحیت پیدا می کند واین تقدم منع ضرر و (مفاسد) می تواند صرف تابع اصل «دفع و ضرر» باشد و شامل نهادِ اصل ضرر رسان و مؤلد (چون فابریکه و یا نهاد دیگر) آن نگردد درصورتیکه رفع و دفع ضرر به همین عمل کافی شمرده شده و اصل هدف که منع و دفع مفاسد است بدست آید بر کار اضافی ضرورتی احساس نمیشود.
برهمین بنیاد: زمانیکه یک شرکت تولیدی ، نهاد مدد رسان و یا یک دستگاه تلویزیون و امثالُهم مبتنی بر منافع جامعه به فعالیت آغاز و بصورت عینی و محسوس مصروف خدمت اند ولی با همین پیمانه ضررو مفاسدیکه از ایشان مشهود و محسوس می گردد به منافع جامعه سازگار نمی باشد و این پدیده های تولیدی در حقیقت تعارض نفع و ضرر را ایجاد می کنند.
پس: زمانیکه تقابل نفع و ضرر مطرح میگردد دو اصل متضاد در ذهن ما خطور می کند:
۱ ــ ضرریکه درسرشت به مفهوم واقعی خود تخریب مادی ومعنوی ایجاد کند مشروعیت قانونی ندارد و اینگونه ضرر اگر کم است و یا زیاد بزرگ است و یا کوچک به هیچوجه قابل قبول و پذیرش حقوق وقانون نیست و ضرر در ذات خود ایجاد گر نقصان و ویرانی است که منطق سازش با آن هم آهنگی ندارد.
۲ ــ بر خلاف: منافع و مفادِ مادی و معنوی در حقیقت حاصلیست که در ضدیت با ضرر طور مشروع و قانونی کسب و بدست می آید واز جملهٔ امتیاز حقوقی فرد و جامعه محسوب میشود.
ولی جان مطلب اینجاست که درارقام ذکر شده رقم اولی که ایجاد گر ضررمادی ومعنوی است مسئولیت حقوقی و کیفری بارمی آورد و بطورعام مسئولیت های مدنی مطابق اوامر قانونی موجب جبران بوده و مسئو لیت کیفری مستوجب مجازات است.
و روی همرفته در موضوع تحت بررسی فعلی منشأ و منبع ضرر و ایجاد مسئولیت همان فساد ذکر شده مطرح است که فساد مؤجد و مرتکب آن میگردد و سد و مانع در مقابل منافع می شود.
و قانون هم در بدائت امر « دفع مفاسد» را هدایت می دهد.
آیا می شود اصل متذکرهٔ «کُد مدنی»افغانستان راجهان شمول تلقی کرد؟
اکنون بر مبنای آنچه تذکر داده شد با یک دید وسیع هدایت اصل متذکرهٔ «کُد مدنی میهن» را از ساحهٔ تحت نفوذ واوامرآن فراتر قابل رعایت دانسته بگونهٔ تصوری (نه الزامی) درسطح جهان قابل تطبیق واجرا بدانیم درآن صورت:
به درک و برداشت من : میشود از پدیدهٔ «گرمایش کرهٔ زمین» درسطح جهان در حالیکه ( جهات مدنی و حقوقی آن مطمح نظر باشد) مثالی بزنیم که در عین زمان موضوع داغ و حادِ روز بوده و نگرانی های جامعهٔ جهانی نیز در زمینه قابل احساس است:
مستنداتی را که میتوان مبتنی بر عقیدهٔ دانشمندان برای بشریت قابل تشویش و ناراحتی دانست دما وگرمایش زمین است که طورطبیعی بوجود نیامده بلکه اثرات اعمال افراد بشر دران ذیدخل خوانده می شود وهمین کرده و عمل را در ایجاد و پیدایش این پدیده که خالی از ضرر نخواهد بود اثر گذار می دانند که ممکن بسا از موارد خالی از فساد و مضر جامعه و افراد نباشد که سبب تشویش و قابل اندیشه است.
پس اگر واقعیت همین است که ایجاد چنین اضراری ناشی از فسادی بوده باشد که منشأ ضررمؤلده تثبیت شود دران صورت مدلل به آن برای حفظ منافع افراد و جامعه دفع فساد گردد.
و بر باور من: « دفع» به معنی نابودی نه؛ بلکه بمعنی دفاع و جلوگیری از ضرریکه ایجاد می شود درین بحث خاص و یا امثال آن قرار می گیرد.
کُد مدنی یا نظام حقوقی کشور ما امر می کند.
( دفع مفاسد بر جلب منافع مقدم است) نص قانون.
یاد آوری: عرایض من صرف ازمتن و نص قانون است، تطبیق وعدم تطبیق آن بحث جداگانه می باشد.
با عرض حرمت. سخی صمیم.
