بوریس جانسون و رهبران اتحادیه اروپا بر سر خروج بریتانیا در ۳۱ اکتبر از این نهاد سیاسی – اقتصادی به صورت “منظم” توافق کردند اما از آنجایی که احزاب داخلی چندان رقبتی به آن نشان ندادند، به نظر می‌رسد راه ناهمواری پیش روی نخست‌وزیر بریتانیا باشد
به نقل از بی‌بی‌سی ورلد، بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا روز شنبه توافق مورد نظر را به پارلمان کشورش می‌برد و از هم‌اکنون حزب اتحادطلبان دموکراتیک (DUP) مخالفتش را با آن اعلام کرده است. رهبر این حزب، جانسون را به تمایل به توافق “به هر قیمتی” متهم کرده است.
دونالد تاسک، رئیس شورای اروپایی تمدید ضرب‌الاجل بریگزیت در صورت مخالف قانونگذاران با آن را رد نکرده است. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم گفته است: ما یک توافق داریم، پس چرا باید تعلیق داشته باشیم.
همکاران او در بروکسل اما محتاط‌تر هستند؛ دونالد تاسک گفت با رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره تمدید احتمالی در صورت درخواست بریتانیا “رایزنی” خواهد کرد.
بوریس جانسون از زمان به قدرت رسیدن، سرسختانه خواهان خروج بریتانیا در ٣١ اکتبر بوده و مخالف به تعویق افتادن آن است. جانسون از نمایندگان پارلمان بریتانیا خواسته است تا شنبه در نشست ویژه پارلمان این توافق را تائید کنند. اما جرمی کوربین، رهبر حزب مخالف کارگر گفته است توافق جانسون، “بدتر” از توافق ترزا می، نخست‌وزیر قبلی است.
حزب اتحادطلبان دموکراتیک، یک حزب دست راستی در ایرلند شمالی گفته است از این توافق حمایت نخواهد کرد. بدون حمایت این حزب، بوریس جانسون کار بسیار سختی برای تائید این توافق در پیش رو دارد. بیشتر توافق جدید همان چیزی است که در زمان نخست‌وزیری ترزا می به دست آمده بود و تغییر اصلی بر سر پیشنهادهای مربوط به ایرلند شمالی است. توافق ترزا می چندین بار در مجلس بریتانیا از سوی نمایندگان رد شد.
در این توافق جدید، پروتکل ایرلند شمالی موسوم به حصار حذف شده است. میشل بارنیه، مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا گفته است توافق صورت گرفته در چهار حوزه از جمله گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده بود که مستلزم کنترل بر محصولات وارداتی به بنادر ایرلند شمالی از سایر مناطق بریتانیا است. طبق توافق جدید بریتانیا تا سال ۲۰۲۰ و شاید بیشتر از قوانین اتحادیه اروپا تبعیت خواهد کرد تا به بخش تجاری امکان تطبیق با شرایط داده شود.
همچنین بریتانیا موافقت کرد ۳۹ میلیارد دلار “حق جدایی” از اتحادیه اروپا را پرداخت کند. بریتانیا و اتحادیه اروپا همچنین بر سر تضمین حقوق شهروندان اتحادیه اروپا در بریتانیا و شهروندان بریتانیا در اتحادیه اروپا توافق کردند.
ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا توافق جدید را “عادلانه” خوانده است. هم یونکر و هم جانسون از پارلمان اروپا و بریتانیا خواسته‌اند تا توافق جدید را تائید کنند. طبق مصوبه پارلمان بریتانیا، اگر بریتانیا تا موعد فعلی بریگزیت، یعنی ٣١ اکتبربرای خروج از اتحادیه اروپا با آن به توافقی نرسد، نخست‌وزیر باید خواهان فرصت بیشتر و تعویق مهلت خروج از اتحادیه شود.
حزب محافظه‌کار در پارلمان بریتانیا اکثریت ندارد و برای تائید لوایح و توافق‌نامه‌ها به رای سایر نمایندگان احتیاج دارد. طبق آنچه میشل بارنیه، مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا در مورد بریگزیت گفته است، موارد زیر شامل توافق‌نامه جدید می‌شود:
-ایرلند شمالی با مجموعه محدودی از قوانین اتحادیه اروپا، به خصوص در زمینه کالاها منطبق خواهد بود؛
-ایرلند شمالی در قلمرو گمرک بریتانیا باقی خواهد ماند، اما “یک نقطه ورود” به بازار واحد اتحادیه اروپا خواهد بود؛
-برای حفظ یکپارچگی بازار واحد و برآوردن نگرانی‌های بریتانیا در زمینه مالیات بر ارزش افزوده توافق صورت گرفته است؛
-نمایندگان ایرلند شمالی قادر خواهند بود هر چهار سال یک بار در باره ادامه اجرای قوانین اتحادیه در ایرلند شمالی تصمیم بگیرند.
