بیم‌های اقتصادی «برگزیت»یکی از بزرگ‌ترین تحولات سیاسی و اقتصادی جهان طی یک سال گذشته مسئله بسیار بحث‌برانگیز «برگزیت» است
این در حالی است که بسیاری براین باورند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به این سادگی نخواهد بود و علاوه بر آن حتی پس از عملی شدن نیز شرایط دشواری به مدت‌زمانی طولانی برای بریتانیا حاکم خواهد شد. آنچه در ادامه می‌آید جنبه‌های اقتصادی برگزیت را بررسی می‌کند.
گزارشی که در ادامه می‌آید درواقع چکیده‌ای از گزارش موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی بریتانیا است. این گزارش با تخمین جنبه‌های اقتصادی برگزیت نخستین بار در چهاردهم نوامبر 2018 منتشر شد.
تأثیرات اقتصادی برگزیت را می‌توان به دو بخش کلیدی تقسیم کرد؛ نخست تأثیر اقتصادی تغییرات در روابط تجاری بین بریتانیا، اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر و دوم تأثیر اقتصادی اینکه چگونه برگزیت منجر به از بین رفتن اطمینان و اعتماد اقتصادی کشورها به بریتانیا می‌شود.
اما تمرکز اصلی تحلیل حاضر براین است که چگونه برگزیت بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد و منجر به از بین رفتن اعتمادها نسبت به این دولت می‌شود.
ارزیابی نخستین این است که تجارت با اتحادیه اروپا بعد از برگزیت هزینه‌بر خواهد شد و احتمالاً اثر نامطلوبی بر استانداردهای زندگی مردم انگلستان دارد، چون درآمد مردم کمتر از گذشته می‌شود.
در همین حال بانک مرکزی بریتانیا برآورد کرده است که با اجرایی شدن برگزیت تولید ناخالص داخلی بریتانیا کمتر از ۴ درصد نسبت به قبل از اجرای آن می‌شود.
اتفاقی که تقریباً معادل با از دست دادن خروجی اقتصادی سالانه ولز یا خروجی صنعت خدمات مالی در لندن است. در ضمن رقمی که مطرح شد برابر با از دست دادن ۳ درصد تولید ناخالص داخلی به ارزش حدود هزار پوند در سال به‌طور متوسط برای هر فرد انگلیسی است.
مسئله بسیار مهم دیگر این است که برگزیت با حمایت همه‌جانبه سیاسی در بریتانیا روبرو نیست و این مسئله نقش مستقیمی در تنش‌های اقتصادی برگزیت خواهد داشت و معادلات اقتصادی دولت ترزا می را پس از خروج قطعی از اتحادیه اروپا پیچیده‌تر خواهد کرد.
در همین حال کارشناسان اقتصادی براین باورند که حتی اگر نقشه کامل برگزیت جزءبه‌جزء و بدون تغییر پیاده‌سازی شود، عدم اطمینان در مورد شکل دقیق روابط آتی بریتانیا با دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا از دوره گذار تا پایان سال 2020 ادامه خواهد داشت.
اما برگزیت مسئله‌ای است که از حال حاضر نیز تأثیرات خود را بر اقتصاد بریتانیا گذاشته است. به صورتی که برآوردهای اخیر بر اساس عملکرد مالی و تولیدی بریتانیا نسبت به سایر اقتصادهای مشابه در اروپا نشان می‌دهد تولید ناخالص بریتانیا تقریباً 2 درصد کاهش‌یافته که روند نزولی شدن آن از رفراندوم سال 2016 مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا آغازشده است.
برآوردهای دیگر حاکی از این است که سرمایه‌گذاری، فعالیت اقتصادی و ایجاد اشتغال پس از خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا پایین‌تر از حد قبل خواهد بود.
از سوی دیگر برخی دیگر از ارزیابی‌ها حاکی از آن دارد که پیش‌بینی‌های اقتصادی ازآنچه تصور می‌شد وخیم‌تر خواهد بود چراکه دولت بریتانیا هرگز در تاریخ سابقه خروج از اتحادیه اروپا را نداشته بنابراین اتفاقی که پیشتر مسبوق به سابقه نبوده را نمی‌توان شبیه‌سازی کرد و بر اساس آن به نتایج قطعی دست‌یافت یا اینکه برنامه‌ریزی دقیقی برای آن تدوین کرد.
موج بحران اقتصادی بزرگ‌تر می‌شود
به‌هرحال با توجه به سیاست‌های جدید بریتانیا برگزیت 29 مارس 2019 اجرایی خواهد شد و انگلستان رسماً از اتحادیه اروپا خارج می‌شود.
به همین دلیل کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی مشغول بررسی و برآورد تبعات اقتصادی این اتفاق در بریتانیا هستند. این در حالی است که مخالفان برگزیت فقط یک پرسش دارند و دائم می‌پرسند «چه اتفاقی می‌افتاد اگر بریتانیا در اتحادیه اروپا باقی می‌ماند؟».
اگرچه این سؤال کاملاً واضح و مشخص بیان‌شده اما هنوز پاسخ دقیق و مشخصی از سوی مسئولان برای آن ارائه نشده و همین موضوع باعث پیچیده‌تر شدن اوضاع شده است.
گروهی براین باورند که مردم بریتانیا در سال 2016 هنگامی‌که به رفراندوم برگزیت رأی مثبت دادند هرگز به جنبه‌هایی مثل ارتباط اقتصادی با اتحادیه اروپا فکر نکردند. درواقع اصلاً برای آنها جنبه‌های اقتصادی این ماجرا روشن‌سازی نشده بود. درحالی‌که برگزیت در آستانه به وقوع پیوستن است هنوز بسیاری از جنبه‌های اقتصادی روشن نشده است. البته بریتانیا تا پایان سال 2020 در اتحادیه اروپا باقی می‌ماند اما پس‌ازآن تنها می‌شود.
گروه دیگر بیان می‌کنند مشکل بزرگ دیگری که بر سر راه بریتانیا وجود دارد این است که برگزیت موجب می‌شود کلیه معاملات تجاری بریتانیا تا تثبیت موقعیت تجاری این کشور و معامله با بریتانیا ازنظر سازمان تجارت جهانی چندان مبنای قانونی نداشته باشد. تراکم تجاری شدیدی در خود بریتانیا شکل می‌گیرد و در ادامه جنبه‌های اقتصادی تأثیرگذار بر خطوط هوایی این کشور نیز با تغییرات زیادی روبرو خواهد شد.
این درحالی‌که است که نکته اصلی سکونت اعضای اتحادیه اروپا در بریتانیا است که خود یک مسئله مهم اقتصادی دیگری است که باید برای آن برنامه‌ریزی شود چون نه‌تنها اقتصاد و تولید بریتانیا تا حد زیادی به حضور کارگران خارجی وابسته است بلکه بسیاری از سرمایه‌گذاران بریتانیایی خود خارج از مرزها سرمایه‌گذاری کرده‌اند که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا دیگر نمی‌توانند مشمول قوانین اتحادیه باشند.
واقعیت این است که برگزیت بسیاری از موقعیت‌های تجاری انگلستان، اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز را هم اکنون تحت تأثیر منفی قرار داده است و مشکلات متعددی را رقم‌زده است. بیم و امید اکنون چیزی است که در بریتانیا موج می‌زند. در این میان نقش «بیم» بسیار پررنگ‌تر است .
توافق عقب‌نشینی
به‌عنوان بخشی از توافق عقب‌نشینی (توافقی مبنی بر پشیمانی دولت بریتانیا از اتحادیه اروپا در زمان مقرر)، یک توافق مالی وجود خواهد داشت که به همه تعهدات مالی انجام‌شده درزمانی که بریتانیا عضو اتحادیه اروپا بود، احترام می‌گذارد. کمیته حساب‌های عمومی پیشنهاد کرده است که توافق مالی می‌تواند بزرگ‌تر باشد.
در مورد شکل دقیق روابط آتی پس از 31 دسامبر 2020(زمان خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا) وضوح کمی وجود دارد. البته تمام گزینه‌های توافق شده شامل سطح بالایی از همبستگی بین اتحادیه اروپا و انگلستان است. سه گزینه عبارت‌اند از: (الف) تمدید دوره انتقال (ب) ایجاد توافقنامه تجارت آزاد (ج) معرفی یک سرزمین مجاز گمرکی بین اتحادیه اروپا و انگلیس .
گذشته از تمام این توافقات مالی ، ارزیابی‌های یک واقعیت تلخ دیگر به پرچم‌داران برگزیت گوشزد می‌شود. از زمانی که رفراندوم برگزیت برگزار شد تا امروز میزان نارضایتی و پشیمانی نزد مردم بریتانیا نسبت به این مسئله بالاتر رفته است. بر اساس گزارش‌ها هم‌اکنون کمتر از 73 درصد نارضایتی وجود دارد این در حالی است که در زمان رفراندوم رضایت بالغ‌بر 93 درصد بود.
کارشناسان براین باورند بریتانیا بابیم بزرگی روبرو است.
گزارش تهیه‌شده از سوی: موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی / ترجمه: هیلدا حسینی خواه
