کاخ سفید به تهدید عربستان در خصوص خارج کردن دارائی ها از ایالات متحده در صورت منتشر شدن گزارش نقش ریاض در حوادث ۱۱ سپتامبر واکنش نشان داد.
به نقل از رویترز، «جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید در واکنش به تهدید عربستان گفت: این به نفع عربستان سعودی نیست که بواسطه گزارش ۱۱ سپتامبر اقتصاد جهان را به هم بزند.
ارنست همچنین گفت: عربستان سعودی قطعا علاقه مشترک خود با آمريكا را برای حفاظت از نظام مالی بين المللی به رسميت می شناسد و بی ثبات ساختن آن به نفع اين پادشاهي نيست.
رئیس جمهور آمریکا که به دلیل منتشر نشدن اسناد مربوط به نقش عربستان در ارتباط با حملات ۱۱ سپتامبر تحت انتقاد قرار داشت اکنون در آستانه سفر به ریاض با افزایش فشار افکار عمومی مواجه شده است.
«باراک اوباما» قرار است به عربستان سفر کند و این موضوع موجب شده تا بار دیگر مردم و رسانه های ایالات متحده فشار خود را بر کاخ سفید برای انتشار اسناد نقش عربستان در حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ افزایش بدهند.
چند سال قبل کمیته ای متشکل از نمایندگان جمهوریخواه و دموکرات گزارشی مفصل در مورد حوادث ۱۱ سپتامبر و دست های پشت پرده آن تهیه کردند که ۲۸ صفحه از این گزارش مربوط به نقش عربستان در این حملات است اما کاخ سفید تا این لحظه از انتشار این ۲۸ صفحه جلوگیری کرده و آن را بصورت محرمانه نگهداری می کند.
اوباما تاکنون دوبار در دیدار با خانواده های قربانیان ۱۱ سپتامبر، به آنها قول داده که این ۲۸ صفحه منتشر می شود اما در شرایطی که فقط چند ماه تا پایان دوران ریاست جمهوری اوباما زمان باقی است هنوز این وعده عملی نشده است.
در همین رابطه چند روز قبل مقامات عربستان سعودی به دولت اوباما و اعضای کنگره آمریکا هشدار دادند که در صورت تصویب لایحه «یازده سپتامبر»، دارایی های خود در آمریکا را به حراج خواهند گذاشت.
عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان نیز ماه گذشته طی دیدار خود از واشنگتن به قانونگذاران آمریکا گفت که در صورت تصویب این لایحه در کنگره، عربستان مجبور خواهد شد که اوراق بهادار خزانه داری و سایر دارائیهای خود در آمریکا را با ارزشی بالغ بر ۷۵۰ میلیارد دلار پیش از بلوکه شدن به فروش برساند.
اما رسانه آمریکایی نیویورک دیلی در واکنش به تهدید مقامات ریاض درباره تصویب لایحه ارتباط سعودی‌ها با حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در کنگره ایالات متحده، عربستان سعودی را «تفاله سلطنتی» توصیف کرد.
نیویورک دیلی در گزارش خود تیتر زده بود: «تفاله سلطنتی؛ خشم خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر از تهدید و باج خواهی ۷۵۰ میلیارد دلاری عربستان سعودی».
در این گزارش به نقل از «جیم ریچز» یکی از خانواده‌های قربانی حملات ۱۱ سپتامبر آمده است: «من بسیار عصبانی هستم و این سیلی به صورت خانواده‌های(قربانی) ۱۱ سپتامبر است. بگذارید آنها(سعودی‌ها) پولشان را برای خودشان نگهدارند. ما به پولشان نیازی نداریم. این پول ارزش جان باختن ۳۰۰۰ آمریکایی را ندارد».
«ترا استرادا» یکی دیگر از خانواده‌های قربانی ۱۱ سپتامبر با انتقاد از فشارهای دولت آمریکا به کنگره برای عدم تصویب لایحه مذکور گفت
«چرا آنها به جای حفاظت از مردم آمریکا، به خواست دولت عربستان سعودی تن می‌دهند؟ آنها فقط دارند اسرار کثیف سعودی‌ها را نگه می‌دارند».
طرح کنگره برای محاکمه سعودی‌ها را وتو می‌کنم
باراک اوباما ، رئیس جمهور آمریکا در آستانه دیدار از عربستان سعودی با طرح کنگره که امکان محاکمه مقام‌های سعودی را در برابر دادگاه‌های آمریکا به‌خاطر حمله‌های ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ فراهم می‌کند، مخالفت کرد.
باراك اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به پرسش شبکه سی بی اس نیوز درباره این طرح گفت:« دقیقا، من با این طرح مخالفم .»
این طرح که مورد حمایت دموکرات‌ها و همچنین جمهوری‌خواهان قرار دارد هنوز به رای‌گیری در کنگره گذاشته نشده است اما پیش از این تنش‌های شدیدی را به وجود آورده است.
این موضوع دشوار ممکن است دیدار اوباما از ریاض را پیچیده‌تر کند.
باراک اوباما اعلام کرده است اگر این طرح در کنگره به تصویب برسد ، آن را وتو خواهد کرد.
جاش ارنست ، سخنگوی کاخ سفید نیز تاکید کرد :« نگرانی ما درباره این طرح به تاثیر آن بر روابط با یک کشور خاص ارتباط ندارد، بلکه این نگرانی به یک اصل مهم حقوق بین‌الملل یعنی مصونیت کشورها ارتباط دارد.»
به نقل از فرانس‌پرس،او تاکید کرد:« زیر سوال بردن این اصل ممکن است «در صورتی که دیگر کشورها قانون مشابهی تصویب کنند، خطر قابل توجهی برای آمریکا، شهروندان ما، نظامیان ما و دیپلمات های ما باشد.»
این سخنگو تاکید کرد:« این اصل به کشورها امکان می‌دهد که اختلاف‌هاي خود را به مدد دیپلماسی و نه از طریق دادگاه‌ها حل و فصل کنند.»
باراک اوباما چهارشنبه اول ارديبهشت با ملك سلمان، پادشاه سعودی در ریاض دیدار و پنجشنبه در نشستی با سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شرکت خواهد کرد.
به نوشته نیویورک تایمز، عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان در دیدار ماه گذشته خود از واشنگتن به نمایندگان آمریکا درباره پیامدهای احتمالا پرهزینه در صورتی که این طرح به تصویب برسد، هشدار داده است.
این روزنامه اعلام کرد الجیر تهدید کرده است حدود 750 میلیارد دلار اوراق بهاء دار و دیگر دارایی های عربستان در آمریکا را به فروش برساند.
- اعتراض و تهدید عربستان درخصوص لایحه ۱۱ سپتامبر کنگره آمریکازکریا موسوی ،فرانسوی که در ارتباط با ماجراي 11 سپتامبر بازداشت و به بیستمین هواپیما ربا مشهور است در گفت‌وگو با وکلای آمریکایی خود اطمینان داده بود شماری از اعضای خانواده سلطنتی عربستان میلیون ها دلار به القاعده در سال های 1990 کمک کرده‌اند.این بخش 28 صفحه است که به گفته برخی به نقش احتمالی دولت های خارجی در این حمله‌ها اشاره می کند.او توضیح داد:« من درک نمی کنم چرا آنها موضع دفاعی به خود گرفته‌اند. این طرحی برای هدف قرار دادن دولت سعودی نیست. مگر این‌که چیزی در این 28 صفحه طبقه بندی شده‌ای که آنان از آن می ترسند وجود داشته باشد و ما از آن بی‌اطلاع باشیم.»
- وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه اخیر خود درباره وضعیت حقوق بشر در عربستان بر نقض حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی‌های فردی و مذهبی در این کشور تأکید کرد.
- گزارش وزارت خارجه آمریکا از نقض حقوق بشر در عربستان
- در راهروهای سنا، سناتور جان کورنین از تدوین‌کنندگان این طرح درباره این‌که سعودی ها بتوانند تهدیدهای خود را عملی کنند، ابراز تردید کرد.
- سخنی که سفارت عربستان سعودی بلافاصله آن را رد کرد اما بحثی را در واشنگتن در خصوص ضرورت انتشار یک بخش هنوز طبقه‌بندی شده گزارش کمیسیون تحقیق آمریکا درباره 11 سپتامبر به وجود آورد.
- در صورتی که این طرح به تصویب برسد ، خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر امکان خواهند یافت که به ویژه دولت عربستان سعودی را برای پرداخت غرامت تحت پیگرد قضایی قرار دهند.
شبکه خبری سی ان ان گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا را که اخیرا درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان در سال 2015 منتشر شد زیر ذره‌بین برده و بر مواضع این کشور درباره عربستان تکیه کرده است.
در این گزارش درباره نقض حقوق بشر و زنان و آزادی‌های فردی و مذهبی صحبت شد اما این گزارش دولت یا مقامات ریاض را محکوم نکرده است.
در این گزارش اسامی برخی مسئولانی ذکر شده که در نقض حقوق بشر دست دارند و همچنین به “نبود شفافیت از سوی دولت عربستان” اشاره شده است.
در این گزارش به “مهم‌ترین مشکلات حقوق بشر از جمله عدم توانایی قانونی شهروندان برای انتخاب دولت خود، اعمال محدودیت‌هایی بر حقوق جهانی مثل آزادی بیان و آزادی‌های تجمع و مذهب و تبعیض گسترده میان مردان و زنان و نابرابری در حقوق در تمامی جوانب زندگی زنان ” اشاره شده است.
در این گزارش آمده است: “مشکلات دیگر درباره حقوق بشر شامل نبودن حقوق مساوی برای کودکان و کارگران، نقض حقوق بازداشت شدگان، عدم استقلال دستگاه قضا، عدم وجود شفافیت، بازداشت و محاکمه وکلا و فعالان حقوق بشری و اصلاح طلبان مخالف دولت و بازداشت فعالان سیاسی است.”
این گزارش درباره نقض حقوق بشر در عربستان همچنین به خشونت علیه زنان، قاچاق انسان و تبعیض براساس نژاد، جنسیت، دین یا مذهب اشاره و آمده است که “نبود شفافیت دولتی و دشواری دسترسی به مقامات به دشواری ارزیابی مشکلات ناشی از نقض حقوق بشر منجر شده است.”
در این گزارش آمده است: “دولت تعدادی از مسئولانی را که به نقض پرداخته‌اند یا در فساد دست داشته‌اند محاکمه کرده است اما در مورد برخی از نیروهای امنیتی یا مسئولان ارشدی که دارای مصونیت نسبی هستند، مرتکب نقض شده‌اند.”
در ادامه این گزارش تأکید شده است: ” قانون مجازات‌های جنایی درباره فساد مسئولان رسمی اجرا می‌شود اما دولت به شکل فعال قانون را اجرا نمی‌کند برخی از مسئولانی که در فساد دست داشته‌اند از مجازات در رفته‌اند و فساد همچنان در برخی از بخش‌ها به قوت خود باقی است.” ایسنا
