تازه ترين گزارش كمپين مبارزه با تجارت سلاح (CAAT) مويد آن است كه دولت انگليس به رغم مخالفت جوامع بين المللي، از زمان شروع جنگ يمن در يك سال پيش، 2.8 ميليارد پوند مجوز فروش سلاح به عربستان صادر كرده است
بر اساس گزارش كمپين مبارزه با تجارت سلاح (CAAT)، انگليس از زمان روي كار آمدن دولت محافظه كار ديويد كامرون در سال 2010 ميلادي، در مجموع 6 ميليارد و 700 ميليون پوند مجوز فروش اسلحه به عربستان را صادر كرده است. گزارش كمپين مبارزه با تجارت سلاح (CAAT) حاكي از آن است كه در دوره سه ماه منتهي به پايان سال 2015 ميلادي و در بحبوحه جنگ يمن ، دولت انگلس 7 ميليون پوند مجوز فروش اسلحه به عربستان صادر كرده است كه اين مجوزها شامل فروش نارنجك، بمب و موشك بوده است. نكته قابل توجه در اين گزارش، صدور هشت مجوز آزاد به عربستان براي خريد مهمات نظامي بدون نياز به تقاضاي مجدد است. گزارش ياد شده كه با عنوان «رابطه ننگين – همدستي انگليس در خشونت هاي عربستان» منتشر شده است، ضمن انتقاد از حمايت لندن از تجاوز نظامي سعودي در يمن نوشت: رياض بزرگترين خريدار اسلحه انگليس، و يكي از ننگين ترين متحدان اين كشور در خاورميانه است. در اين گزارش بيان شده است به رغم شواهدي كه مويد نقض قوانين بين المللي حقوق بشر در جريان حملات عربستان عليه يمن وجود دارد اما دولت انگليس همچنان از عربستان سعودي حمايت كرده و به اين كشور سلاح مي فروشد. اين گزارش مي افزايد: انگليس بدون ملاحظه به دخالت هاي رژيم آل سعود در بحرين و سركوب معترضان اين كشور با آن همكاري مي كند. اين موضع لندن علاوه بر اينكه غير اخلاقي است نقض صريح قوانين داخلي فروش اسلحه اين كشور و قوانين اروپا و بين المللي مي باشد. به گفته كمپين مبارزه با تجارت سلاح، انگليس با فروش اسلحه و حمايت از عربستان با اشتباهات اين كشور همدستي مي كند. روزنامه گاردين نيز در گزارشي در اين خصوص به نقل از «اندرو اسميت» از فعالان كمپين مبارزه با تجارت سلاح نوشت: دست كم 6 هزار نفر در جريان حملات نظامي عربستان در يمن كشته شده اند. به رغم اينكه جنگنده ها و بمب هاي انگليسي سبب تخريب گسترده زيرساخت هاي يمن شده است اما انگليس همچنين به فروش اسلحه ادامه داده و دولت از رژيم آل سعود حمايت مي كند. اين روزنامه انگليسي افزود: «لي دي» وكيل «كمپين مبارزه با تجارت اسلحه» نيز دادخواستي را در خصوص بررسي مجوزهاي صادر شده از سوي دولت انگليس تقديم مقامات قضايي نموده است. اين دادخواست از وزارت تجارت و توسعه انگليس مي خواهد كه هر چه سريع تر مجوز فروش اسلحه به عربستان را متوقف سازد. گاردين نوشت: «تام بريك» عضو كميته منتخب امور خارجي مجلس عوام نيز ضمن انتقاد از سياست دولت انگليس گفت: دولت كامرون ترجيح داد تا سلاح هايش را در اختيار نيروهاي عربستاني قرار داده تا در مقابل چشم بسياري از آن براي بمباران غير نظاميان و نقض گسترده قوانين بين المللي حقوق بشر استفاده شود. عربستان و 9 كشور عربي ديگر و با حمايت انگليس و آمريكا از ششم فروردين 94 ،حملات هوايي و دريايي عليه يمن را آغاز كردند و تاكنون بيشتر تأسيسات زيربنايي، خدماتي، بيمارستان ها و مدارس و حتي منازل مردم اين كشور را بمباران كرده اند . دولت محافظه كار انگليس به طور روزافزوني از سوي افكار عمومي، گروه هاي مدني مدافع حقوق بشر و نيز نهادهاي بين المللي همچون پارلمان اروپا تحت فشار قرار گرفته است كه به دليل نقض حقوق بشر در عربستان سعودي و جنايات جنگي اش در يمن، فروش سلاح را به اين كشور متوقف سازد.ایرنا
