چالش های عمده داخلی و شیب ملایم اصلاحات داخلی و سیاست خارجی میرضیایف ـ فرزاد رمضانی بونشپژوهشگر و کارشناس مسائل منطقه ای شمسه
انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان 4 دسامبر (14) آذر ماه در این کشور به پایان رسید و از بین نامزدهایی چون سرور آتمرادف از حزب دموکراتیک میلی تیکلانیش، شوکت میرضیایف از حزب لیبرال دموکراتیک، حاتمجان کتمانف حزب خلق دموکراتیک و نریمان عمرف از حزب سوسیال دموکراتیک ، میرضیایف که از سال 2003 به عنوان نخست وزیر ازبکستان و پس از درگذشت اسلام کریمف، رئیس جمهور موقت در صحنه قدرت حضور داشت با کسب 88.61 در صد آرا پیروز و رئیس جمهور این کشور معرفی شد. در این میان نوشتار زیر به چالش های عمده فراروی داخلی و وی و نگاه وی به انجام اصلاحات با شیب ملایم در عرصه داخل و خارج پرداخته میشود.
چالش های عمده داخلی و شیب ملایم اصلاحات داخلی میرضیایف
در واقع هر چند برخی معتقدند که دولت در کنار امنیت آفرینی موضوع ثبات در رویکردهای اقتصادی علیرغم بحران مالی و پولی در منطقه، رضایت بیشتر مردم را فراهم آورده، اما عمده چالش رهبر نوین همچنان اقتصادی است. در این حال بانک جهانی در پیش بینی اخیر خود اعلام کرد رشد اقتصادی در منطقه آسیای مرکزی در سال آینده 2.3 درصد و اصطلاح ناامید کننده را برای این رشد بکار برد. در این بین باید توجه داشت که در عرصه داخلی جمعیت 30 میلیون نفری کشور و میراث دولت اقتدارگرا با چالش اقتصادی بیکاری، دستمزد پایین، کاهش پولهای ارسالی کارگران مهاجر روسیه (کارگران مهاجر حداقل دو تا سه و نیم میلیون نفر و بیشتر در روسیه) ، کمبود گاز، بازار سیاه ارز و تفاوت گسترده نرخ رسمی و بازاری، تورم، تسلط زیاد دولت بر اقتصاد، مشکلات سیستمهای آبیاری و مسئله آب، سرمایه گذاری خارجی اندک و.. روبرو بوده است. در بعد دیگری نزدیک به شصت درصد از جمعیت سی میلیونی جامعه در حالی زیر 30 سال هست که با افزایش نارضایتی طبقه متوسط و جوانان روبرو بوده و تهدیدات امنیتی و افراطگرایی جهادی، از جمله جنبش اسلامی ازبکستان همچنان وجود درد. گذشته از این در حالی که عملا دختر مهم پیشین کریمف یا گلناره از سال 2014 از جانشینی بالقوه ریاست جمهوری حذف شده وضعیت کنونی چینش در بدنه قدرت خود چالش نوینی برای ضیایف است. در این بین آینده افراد و جایگاه های یولداشف ، عظیمف و عنایتف ، نوع کنش اپوزسیون کوچک زیر کنترل شدید امنیتی داخلی، گروه های قدرتمند افراد سمرقند، تاشکند و فرغانه، نگاه به نوع اصلاحات اساسی قانون اساسی در زمستان ۱۳۹۳ (که نظام کشور به نیمه پارلمانی تبدیل شد) هم چالش های مهم و بنیادین است. در کنار این نیز باید توجه داشت که چالش برخورد با حزب جانبدار آزادی قراقالپاقستان با ادعای بیش از یک سوم کشور، نوع رابطه با اقلیت مهم تاجیک چون بخارا و سمرقند و تاثیر گذاری احتمالی آنها در هر نوع افزایش تنش در روابط تاجیکستان و ازبکستان (رحمان در گذشته گفته بود این شهرها روزی به تاجیکستان بازگردانده میشود)، تداوم یا گشایش در سیاست زبانی ازبکستان، برخورد با رهبران جامعه مدنی فعالان حقوق بشر و.. هر یک به نوبه خود میتواند چالشی در حوزه های سیاسی ، اجتماعی و امنیتی دولت تاشکند باشد.
در این میان به نظر میرسد میرضایف با حفظ سیاستها و تاکتیکهای کریموف برخی اصلاحات آهسته با شیب ملایم را در حوزه داخلی اجرا کند. در واقع وی هر چند مشهور به سرسختی و خشونت فیزیکی و نزدیکی به اندیشه کریمف مشهور است، اما پس از حدود 13 سال نخست وزیری وضعیت جمهوری ازبکستان را میشناسد و با توجه به رویکردهایی چند ماه گذشته چون نوع مدیریت بحران جانشینی بدون شورش داخلی و نمود بیرونی اپوزیسیون داخلی و خارج نشین تغییر جهت گیری های سیاسی اقتصادی رویکردهایی با هدف انجام اصلاحات و تصویب قانون مبارزه با فساد، آزادسازی بازار ارز ، جلب سرمایه گذاری خارجی اصلاحات آرام را در نظر دارد. این امر در حوزه های گوناگونی چون توجه به احداث مناطق آزاد تجاری در استان ها، تنوع بخشیدن به اقتصاد، جلب سرمایه گذاری خارجی، بهبود جدی فضای اقتصادی و تجاری و ورود سرمایه‌های خارجی (40 میلیارد دلار برای پنج سال آینده ) ، پشتیبانی از بازرگانی و جذب سرمایه گذاری خارجی ، برنامه مبارزه با فساد، کاهش نقش برجسته و زیاد مالکیت دولتی در بخشهای راهبردی، اصلاحات تدریجی اجتماعی و… تلاش خواهد کرد تا بدون شتابزدگی و حفظ ثبات و جلوگیری از اغتشاشات اجتماعی بر کاهش نارضایتی اجتماعی و افزایش فعالیت های اقتصادی و نوسازی تاکید کند.
شیب ملایم اصلاحات در سیاست خارجی میرضیایف
در دوران رئیس‌جمهور پیشین ازبکستان به نگاه برخی سیاستی انزواگرایانه و برخی دیگر پاندولی و متوازن را مد نظر داشت. در این مسیر میرضیایف مجری برنامه‌های کریمف بود در سالهای گذشته سیاست خارجی اصولی چون عدم عضویت در بلوکهای نظامی، عدم مشارکت در عملیات حفظ صلح، عدم میانجیگری خارجی در کشورهای آسیای مرکزی و.. را در نظر داشت و در همین مسیر عدم عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و بی توجهی به امنیت جمعی مد نظر بود. اما در وضعیت نوین اگر به رویکردهای چند ماه گذشته میرضیایف توجه کنیم دعوت از ناظران غربی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ، تشدید تبادل هیئت‌ها بین ازبکستان و تاجیکستان، بهبود روابط با همسایگان و برخی بازیگران دیگر منطقه ای چون ترکیه نشان از نگاهی نوین به سیاست خارجی است. در این میان به نظر میرسد چین همچنان بهترین شریک ازبکستان به شمار رود. چرا که از یک سو پکن بدون در خواست های غربی چون حقوق بشر و آزادی سیاسی آماده همکاری است و از سویی نیز به دلیل تحریم‌های غربی و رکود در اقتصاد، چین برای سرمایه‌گذاری در ازبکستان جایگزین خوبی برای مسکو ( با درخواست های گسترده سیاسی و اقتصادی) است لذا توجه به روابط ابعاد نوینی خواهد یافت.
در بعد دیگری برخی ضیایف را طرفدار روسیه میدانند. در این بین دیدار وی با ولادیمیر پوتین و سخنان پوتین در مورد پیروزی قاطع میرضیایف و دعوت وی به مسکو در کنار دیدار وزیران دفاع روسیه و ازبکستان و تمرکز بر گسترش همکاری‌های نظامی و دوجانبه برای سال 2017 میلادی، اقدامات مشترک و تحکیم پتانسیل‌های نظامی و مدرنیزه، تجهیز نیروهای مسلح ازبکستان با فناوری‌های روسیه تا سال 2020 میلادی نشان از آغاز روندی نوین در روابط دو کشور است. در همین میان به نظر میرسد تلاش مسکو نیز برای متقاعد کردن تاشکند به ورود به اتحاد اقتصادی اوراسیا و سازمان پیمان امنیت جمعی و افزایش مبادله تجاری گسترده تر شود
در حوزه ای دیگر با وجود تعطیلی مرکز رئیس دفتر ناتو در تاشکند ازبکستان ، سفر اخیر معاون دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی به ازبکستان، استراتژی جدید آمریکا در بازگشت به آسیای مرکزی و رفع ادعاهای در مورد «نقض حقوق بشر در ازبکستان» ممکن است تاشکند را وادارد تا برای حداکثر رسانیدن منافع سیاسی، مالی و اقتصادی گام هایی برای حفظ توازن بردارد.
گذشته از این به نظر میرسد از یک سو هر چند کریمف با چهار کشور همسایه خویش در آسیای مرکزی روابط متشنج داشت، اما بنا به اعلام میرضیایف، آسیای مرکزی در دیپلماسی خارجی تاشکند در اولویت قرار خواهد گرفت. در این تبریک هر یک از رهبران ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان و فوری تاجیکستان بعد از پیروزی «میرضیایف» کاهش تنش و یا لغو ویزا برای ساکنان مناطق مرزی، عدم طرح نیروگاه برق آبی راغون در سخنرانی امسال وزیر امور خارجه ازبکستان در نشست مجمع عمومی، در کنار توجه تاشکند به حفظ جایگاه ژئوپلیتیک ازبکستان در کنار رقابت با قزاقستان، دوری از اقدامات تند چون مسدود کردن راه آهن، در اولویت بودن عدم تحریک مناقشات منطقه‌ای ،حل مشکلات امنیت انرژی و مرزها و اختلافات مرزی حل نشده و ناحیه های جداشده در عین رقابتهای منطقه ای بر سر آب و منابع دیگر و نیاز ازبکستان به آب قرقیزستان و تاجیکستان همگی بسترهای نوینی برای تنش زدایی منطقه ای از سوی تاشکند است.
آنچه مشخص است برنامه پیش از انتخابات «شوکت میرضیایف» در مورد انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و اقتصاد باز ازبکستان و جذب سرمایه‌های خارجی بدون سیاست خارجی خوب و بدون تنش غیر ممکن است. در این بین در سیاست خارجی رهبر نوین تغییر گسترده رویه سیاست خارجی با توجه به چارچوب اصلاحات اساسی قانون اساسی مد نظر نیست، اما همچنان توازن پایدار بین منافع قدر تهای بزرگ جهان روسیه، آمریکا، چین، اتحادیه اروپا و گسترش آرام و ملایم روابط با کشورهایی همسایه و منطقه ای مد نظر خواهد بود. چنانچه سفر اردوغان به ازبکستان پس از یک دوره سرد در روابط و اظهار امیدواری وی در مورد نخستین سفر خارجی رئیس جمهور آینده ازبکستان به ترکیه و تعمیق روابط دوجانبه و در کنار آن احتمال بهبود در روابط تاشکند با ایران، اتحادیه اروپا و سایر بازیگران نیز می تواند قابل درک باشد.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
مقاله دوم
چشم انداز اقتصاد تركيه فرزاد رمضاني بونش پژوهشگر مسائل منطقه ای مرکز بین المللی مطالعات صلح
واژگان كليدي: وضعيت اقتصاد ترکیه، اقتصاد ترکیه، رشد اقتصادي ، ركود اقتصادي ترکیه، چشم انداز اقتصاد ترکیه
گذشته اقتصادی ترکیه
اقتصاد ترکیه در دهه پایانی قرن بیستم وضعیت مبهم و بسیار شکننده ای داشت و دولت های شکننده و ناپایدار وضعیت اقتصادی را بسیار نابسامان تر کردند . اما حضور حزب عدالت توسعه در قدرت موجب توجه جدی به مساله اقتصاد شد و ترکیه تا سال 2012 رشد اقتصادی بسیار خوبی داشت به گونه یا که برخی ترکیه را نه به عنوان کشور در حال توسعه بلکه به عنوان کشور تازه صنعتی شده تلقی کردند. در این میان موقعیت ژئواسترتژیک ترکیه، فرصت ها و ظرفیت های زیادی برای رشد و توسعه اقتصادی ، دسترسی به بازارهای بزرگ در منطقه و اصلاحات بنیادین در عرصه های گوناگونی اقتصاد ترکیه را با رشد اقتصادی و افزایش صادرات و درآمد سرانه دگرگون و شمار گردشگران خارجی و سرمایه گذاری خارجی را بسیار بالا برد. در این بین عوامل گوناگونی در تحقق رشد اقتصادی و تغییر راه اقتصاد ترکیه نقش داشت. چنانچه ثبات مدیریتی و پیش بینی پذیری اقتصاد و سیاست ترکیه، اصلاحات ساختاری و دمکراتیک مبتنی بر پیمان ماستریخت و پیمان های دیگر اتحادیه اروپایی، تلاش برای ادغام ترکیه در اقتصاد بین المللی، جذب بیشتر سرمایه خارجی، توجه بیشتر غرب به اقتصاد ترکیه ، تلاش برای حل مساله ی کردها و اثرات مثبتی در ایجاد امنیت و ثبات نسبی در کشور و رویکردهای منطقه ای و خارجی چون کاهش تنش و به حداقل رساندن تنش ها با همسایگان و گسترش مناسبات تجاری و.. هر یک به نوبه خود به شکوفایی اقتصاد ترکیه کمک کرد.
وضعیت نوین اقتصاد ترکیه
هر چند رشد اقتصادی ترکیه در 2014 و 2015 بترتیب 2.9 و 4 درصد بوده است ولی در حالی که حجم بازرگانی خارجی ترکیه در 10 ماهه نخست سال گذشته میلادی برابر 293 میلیارد و دلار بود در 10 ماه نخست سال 2016 میلادی به 280 میلیارد دلار رسید. این افت در بازرگانی خارجی این کشور و کاهش صادرات از 120 میلیارد دلار به 117 میلیارد و کاهش واردات از 173 میلیارد دلار به 163 میلیارد دلار وسیر نوسانی در روابط بازرگانی خارجی با اتحادیه اروپا (این کشور حدود 50 درصد بازرگانی خارجی خود را با 28 عضو آن انجام می دهد) نشانگر چراغ های منفی در اقتصاد این کشور است. همچنین روابط ترکیه با اتحادیه اروپا در ماههای اخیر پرتنش شده و با نگاهی به کشورهای مهم طرف تجاری ترکیه چون آلمان ، انگلیس ، عراق ، ایتالیا ، آمریکا ، فرانسه ، امارات متحده عربی و ایران آنکارا عملا با بسیاری از این کشورها وارد تنشهایی شده است . در بعد دیگری گردشگری ترکیه (که از سال 2004 در ترکیه رونق گرفته) و مشارکت غیرمستقیم سفر و گردشگری در اقتصاد این کشور در سال 2015 به حدود 13 درصد از تولید ناخالص داخلی آن رسید به دلایل تحريم هاي روسيه ، مسائل امنیتی و تهدیدات و عملیات تروریستی در این کشور، با کاهش چشمگیری روبرو شده است. چنانچه کاهش بی‌سابقه تعداد گردشگران داخلی و خارجی و احتمال ورشکستگی این بخش در سال 2017 و همچنین رشد منفي در تمام بخش ها از جمله صنعت، خدمات و.. چشم انداز اقتصاد ترکیه را تارتر نموده است.
در سالهای گذشته برخی اقتصاددانان از ترکیه به عنوان یکی از غول‌های اقتصادی آینده یاد می‌کردند و هدف 500 میلیارد دلاری ترکیه در صادرات برای سال 2023 میلادی مصادف با یکصدمین سال تاسیس جمهوری را آسان می یافتند. اکنون نیز هر چند مقامات ترکیه ای چالشها در افت صادرات این کشور را ناشی از کاهش مقدار و وزن صادرات ترکیه ندانسته و مدعی اند افت نرخ جهانی نفت و بالا رفتن ارزش دلار در بازارهای جهانی بر وضعیت کنونی تاثیر گذاشته است. اما کاهش ارزش لیر، وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش میزان تنشها و بحران های سیاسی اقتصاد ترکیه را وارد دوره ای از چالش های نوین بیشتر کرده است. در این بین مخالفان ترکیه حزب عدالت و توسعه را مسئول چالشی شدن اوضاع اقتصادی معرفی می کنند و آن را نتیجه سیاست های داخلی و خارجی دولت میدانند. از این منظر برخی اکنون ترکیه را در شرایط پیشا بحران می دانند و کندی رشد در همه بخشهای اقتصاد، وضعیت نامناسب فروش مسکن و خودرو، کاهش اعتماد سیاسی و رتبه اعتباری از زمان کودتای ۱۵ ژوییه، کشیده شدن بازداشت ها در بخش خصوصی اقتصاد ترکیه، پاکسازی طرفداران گولن در بخش ها و صنایع، ترس سرمایه گذاران از سرمایه گذاری ، سخت گیری‌ها بر شخصیتهای مخالف را زنگ های خطر میدانند.
چشم انداز اقتصاد ترکیه
هر چند رخدادها از سال 2013به ویژه درمورد بحران سوریه و مسائل داخلی ترکیه و امیدواری به اینکه ترکیه تا سال2023 جز10اقتصاد برتر جهان شود را خدشه دار و تیره تار کرد، اما با این وجود در سالهای گذشته ترکیه سهم خود در بازارهای جهانی را حفظ کرد. ولی چالش روند جذب سرمایه گذاری، رشد اقتصادی ترکیه و کسری بودجه در سال کنونی عیان تر شد در این حال اقتصاد ترکیه در سه ماهه سوم امسال برای نخستین بار در ۹ سال گذشته رشد منفی داشته و لیر ترکیه هم امسال ۲۰ درصد از ارزش خود را دست داده است. در این بین باید توجه داشت که بنا بر محاسبات کارشناسان اقتصادی در وضعیتی کنونی که نرخ ارز در نوسان است به ازای هر یک درصد کاهش ارزش لیر ترکیه افزایش نرخ تورم بین ده تا 15 دهم درصد افزایش خواهد یافت لذا در شش ماه آینده به تورم اضافه میشود. در این راستا هر چند بانک مرکزی پیش بینی کرده نرخ تورم در امسال شش و نیم درصد باشد اما در سال آینده تورم بیش از هشت درصدی در انتظار ترکیه است. امری که موجب باعث افزایش بهره بانکی شده و این امر در کنار بی ثباتی با کاهش سرمایه گذاری و کند شدن آهنگ رشد اقتصاد ترکیه همراه است.
آنچه مشخص است هر چند رهبران دولتی کودتای نافرجام، حملات تندروانه و آب و هوای نامساعد را در بدترین عملکرد اقتصاد موثر دانسته و بینالی ییلدریم، نخست وزیر تصمیم دارد با برنامه‌ی ریاضتی و اعتبارات مالی به بخش خصوصی با این بحران مقابله کند و در هزینه‌های دولتی صرفه‌جویی و به رونق چرخه‌ی کسب و کار کمک کند . در این راستا هم رجب طیب اردوغان وضعیت نوین را جنگ اقتصادی دانسته و اعلام کرده است برای تضعیف واحد پول ترکیه، دلیل جدی اقتصادی وجود ندارد و بارها از شهروندان ترکیه خواسته است که ارزهای خارجی خود را به طلا یا لیره ترکیه تبدیل کنند، تا جلو سقوط بیشتر ارزش لیره را بگیرد، اما در عمل واحد پول ملی ترکیه در ماه نوامبر به پایین‌ترین سطح از زمان بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۸ رسیده است. در این میان آنکارا از یک سو تلاش میکند تا با برطرف کردن نگرانی بازار، سرمایه گذاران و صاحبان کار و رویکردهایی چون انجام معاملات با چین، روسیه و ایران با ارزهای محلی وضعیت را بهبود بخشد، اما به نگاه بسیاری توقف مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا و پس لرزه های ناشی از آن، وجود مسائل پس از کودتای نظامی نافرجام در ترکیه ، پیگیردهای گسترده‌ی مخالفان اردوغان ، فضای امنیتی بر این کشور ، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، حملات تروریستی، کاهش درآمدهای گردشگری و… چالش های اقتصادی را افزایش داده است. در کنار این امر باید توجه داشت که به نگاه مخالفان خواسته رئیس جمهور در مورد کاهش بهره بانکی با اصول اقتصاد همخوان نیست و موجب کاهش ارزش لیر میگردد. به علاوه تبدیل ذخایر ارزهای خارجی به لیر و طلا ممکن است با رویکردهای احساسی مردم برخورد شود، اما در کنار تصمیم پارلمان اروپا برای متوقف کردن ادامه مذاکرات الحاق ترکیه ، شروع سال جاری میلادی و احتمال افرایش قیمت جهانی نفت، اوضاع نابسامان اقتصادی، کسری انرژی و.. چالش ها نمود پیدا خواهد کرد و روند کاهشی جذب گردشگر را بیشتر کرده و کسری بودجه، افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی را در این کشور رقم خواهد زد.
