مالکولم ترنبال، نخست وزیر استرالیا دیگر ابراز امیدواری کرد در پایان دوره حکمرانی الیزابت دوم، ملکه انگلیس، کشورش به یک جمهوری تبدیل شود
مالكوم ترنبال، نخست وزير استراليا از طرفداران و مدافعان سرسخت جمهوری در كشورش است و بارها بر این مسئله تاکید کرده که صرفا به علت گرایش‌های میهن‌پرستانه امیدوار است که نظام جمهوری در کشورش برقرار شود و رئیس‌جمهور آن یک استرالیایی باشد.
نخست وزیر استرالیا پیش از این در راستای سیاست‌ها و مواضع خود در این زمینه رهبری یک پویش حمایت از جمهوری را در استرالیا بر عهده گرفته بود.
ترنبال اواخر دهه 90 میلادی وارد عرصه سیاست شد و از همان ابتدا اعلام کرد خواهان آن است که استرالیا به یک جمهوری تبدیل شود اما در همه پرسی که سال 1999 در استرالیا برگزار شد شهروندان این کشور با برقراری نظام جمهوری در کشورشان مخالفت کردند.
نخست‌وزير فعلي استراليا با تاکید بر مواضع خود در این زمینه تصریح کرده است ایجاد تغییر رژیم سیاسی در کشور در حال حاضر یک اولویت فوری محسوب نمی‌شود.
او در گذشته اعلام کرده بود: برای برگزاری همه پرسی جدید در استرالیا باید منتظر روی کار آمدن یک حاکم جدید در انگلیس باشیم.
ترنبال شنبه شب (27 آذر) یک بار دیگر فرصت یافت در نشستی که جنبش جمهوری استرالیا( ARM) برگزار کرده بود، دیدگاه‌های خود را در این زمینه تشریح کند.
او تصریح کرد:” آرمان مورد حمایت جنبش جمهوری، یک آرمان کاملا استرالیایی است. ما هرگز نمی خواهیم به آنهایی که عقاید و باورهای متفاوتی با ما دارند، بی‌احترامی کنیم ؛ تنها انگیزه و هدف ما عشق به کشورمان است.”
حاکمیت نظام سلطنتی انگلیس بر استرالیا کاملا نمادین است. ملکه الیزابت در میان مردم استرالیا از محبوبیت بالایی برخوردار است اما برخی معتقدند حاکمیت نظام سلطنتی انگلیس بر استرالیا در واقع یادگاری کهنه از سلطه استعماری انگلیس بر استرالیاست و با مقتضیات و ارزشهای زمانی و مکانی کاملا مغایرت دارد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از سیدنی، ژوئن امسال در آستانه جشن ملی استرالیا که هر ساله همزمان با سالگرد ورود ناوگان دریایی انگلیس به سیدنی در سال 1788 و اعلام حاکمیت انگلیس بر استرالیا برگزار می شود، سران هفت منطقه و ایالت استرالیا ( این کشور در مجموع از هشت ایالت و منطقه تشکیل شده است)، با امضای نامه‌ای خواستار آن شدند که استرالیا از حاکمیت نظام پادشاهی انگلیس خارج شود و نظام جمهوری در این کشور تاسیس گردد.
کالین بارنت، نخست وزیر ایالت استرالیای غربی تنها مسئول ایالتی یا منطقه‌ای استرالیا بود که این نامه را امضا نکرد اما ضمن تاکید بر حمایت خود از تاسیس نظام جمهوری در استرالیا اعلام کرد شرایط مناسب برای این کار هنوز در کشور فراهم نشده است.
در سال 2014 نتایج یک نظرسنجی که توسط گروه رسانه‌ای فایرفاکس در استرالیا انجام شد، نشان داد که میزان حمایت مردم استرالیا از برقراری نظام جمهوری در این کشور به پائین‌ترین سطح خود در 20 سال گذشته رسیده است. در این نظرسنجی 42 درصد از شركت‌كنندگان در نظرسنجي از نظام جمهوری حمایت کردند و 51 درصد حفظ وضعیت سیاسی کنونی کشورشان را خواستار شدند. خبرگزاری فرانسه
