کشورهایی چون انگلیس که پیشرو عرصه سیاستمداری و حکومتداری بهحساب میآیند و از این نظر خود را محق اداره جهان میشمارند، در نقد دیگران بهویژه کشورهای جهانسوم، دوگانگی در حاکمیت بهویژه در سیاست خارجی را برجسته میکنند
اين دوگانگي اين روزها بيشتر از هر جاي ديگر در خود اين كشورها بروز كرده است. جديدترين نمونه آن اتفاقي است كه طي 2روز گذشته در لندن روي داد. نخستوزير انگليس در اقدامي كمسابقه در نشست سران كشورهاي عرب حاشيه خليجفارس سخنراني ميكرد و از آگاه بودن به خطر تهديد ايران بهعنوان قدرتي تهاجمي در منطقه با ذكر مثال ميگفت كه رسانههاي انگليسي سخنان وزيرخارجه اين كشور را در تضاد با اين موضع نخستوزير منتشر كردند.
بوريس جانسون وزيرخارجه همحزبي خانم نخستوزير هفته گذشته با اشاره مستقيم به عربستان گفتهبود، آنچه در خاورميانه ميگذرد يك مقصر ندارد و جنگ نيابتي است. دفتر نخستوزير بيانيهاي منتشر كرد و سخنان وزيرخارجه را موضع دولت ندانست و تلويحا از او خواست در سفر به عربستان اين سخنان را تصحيح كند.
اين رويارويي، دولت انگليس را در معرض پرسشهاي زيادي قرار داده ازجمله اينكه چطور سخنان وزيرخارجه يك كشور موضع سياست خارجي آن دولت نيست؟ ماههاست كه رسانهها و گروههاي حقوق بشري و كاربران شبكههاي اجتماعي، دولت انگليس را بهخاطر حمايت از عربستان شريك جنايات جنگ يمن ميدانند.
اين انتقاد اكنون به درون حاكميت هم كشيده شده و سياستخارجي سنتي انگليس حمايت از اعراب در مقابل ايران را با ترك روبهرو كردهاست. روشن است كه انگليس براي جذب سرمايهگذاري عربها و فروش سلاح به سراغ آنها رفته و دلگرمشان كرده كه در مقابل خطر ايران از آنها مراقبت ميكند. اما ضربهاي كه به اعتبار سياست خارجي اين كشور آن هم در اين شرايط آشفته رابطه با اروپا وارد شده، چنان سنگين است كه دلارهاي نفتي سعودي هم توان جبران آن را ندارد.
در آمريكا، ديگر همپيمان سنتي سعوديها در جهان هم وضعيت چندان متفاوت نيست. رسانهها ريشه تروريسم كنوني جهان را در عربستان ميدانند و رئيس مجلس انگليس وعده بازنگري در قراردادهاي خريد تسليحاتي عربستان را داده است. نامزد شكستخورده انتخابات اخير آمريكا بهخاطر گرفتن پول از سعوديها منفور بود و رئيسجمهور جديد وعده داده كه «دوران مفتخوري متحدان سعودي» تمام ميشود.
در دهههاي گذشته عربستان هم سياستمداران شرق و غرب، هم سازمانهاي بينالمللي چون سازمان ملل و هم رسانههاي جهاني را با پول خريده بود. اكنون اما با فرارسيدن دورهاي كه هيچچيز از چشم تيزبين رصدكنندگان خبر و اطلاعات در جهان پنهان نميماند، اين دلارهاي نفتي هم قدرت خود را از دست دادهاند. حمايت از عربستان سعودي بهعنوان اصل سياست خارجي كشورهاي غربي، ديگر هزينه سنگيني در افكار عمومي اين كشورها و جهان دارد. جديدترين نمونه اين هزينه را نخستوزير انگليس با بياعتبار شدن سياست خارجي كشورش پرداخت.
شکاف در سیاست خارجی انگلیس
ترزا می نخستوزیر انگلیس آخر هفته گذشته به خلیجفارس سفر کرد تا با حضور کمسابقه در نشست سران عرب این منطقه، با چند قرارداد پرمنفعت تسلیحاتی، تجاری، اقتصادی به کشورش بازگردد.
در پرواز خانم نخستوزير از لندن به منامه، خبرنگاري داخل هواپيما از او درباره شلوار چرم 995پوندياش براي گرفتن يك عكس ژورناليستي پرسيد و اين اقدام را نشانه ولخرجي در شرايط مالي كشور توصيف كرد. اما اين تنها آغاز ماجراهاي اين سفر و بديمنياش براي خانم نخستوزير بود. اين سفر وقتي جنجالي شد كه همزمان با سخنراني خانم مي در جمع سران عرب، روزنامه انگليسي گاردين سخنراني بوريس جانسون، وزيرخارجه را منتشر كرد كه موضعي متضاد با سخنراني نخستوزير داشت.
ترزا ميدر نشست سران عرب حاشيه خليجفارس در بحرين گفت كه كشورش خطري را كه از سوي ايران منطقه را تهديد ميكند، به روشني ميبيند. او ايران را به اقدامات تهاجمي در يمن، سوريه و عراق متهم كرد و گفت كه در مقابل چنين خطري در كنار اعراب ميايستد.
نخستوزير انگليس از يك قرن روابط نزديك كشورش با عربستان سعودي بهعنوان 2متحد سخن گفت و «رهبري دورانديش» خاندان سلطنتي سعودي را ستود. اما همزمان گاردين سخنراني وزير خارجه انگليس را منتشر كرد كه همين «رهبري دورانديش سعودي» را از عوامل جنگ نيابتي در خاورميانه خوانده و به سوءاستفاده از دين براي اهداف سياسي متهم كرده بود. جانسون اين سخنان را هفته گذشته در مجمعي با حضور وزراي خارجه اروپا در رم گفته بود.
اما انتشار همزمان آن با سفر ترزا مي به كشورهاي عرب خليجفارس، چنان بازتاب گستردهاي يافت كه دفتر نخستوزير مجبور به صدور بيانيه شد. در بيانيهاي كه دفتر نخستوزير انگليس منتشر كرده، آمده، سخنان وزيرخارجه عليه عربستان موضع دولت لندن نيست بلكه مواضع شخصي خود اوست. ساعتي بعد از انتشار اين بيانيه، سخنگوي نخستوزير به خبرنگاران گفت كه وزير خارجه بايد از خطمشي دولت درمورد رابطه با عربستان پيروي كند. او گفت: وزيرخارجه روز يكشنبه به عربستان ميرود و اين فرصت را دارد تا نظر خود را در مورد روابط انگليس و عربستان ابراز كند.
معناي اين سخنان سخنگوي نخستوزير انگليس اين است كه وزيرخارجه بايد در سفر فرداي خود به عربستان سخنان اخيرش عليه رياض را تصحيح كند و آن را پس بگيرد.اما ماجرا به اينجا ختم نشدهاست. ديروز گروهي از نمايندگان حزب حاكم (همحزبيهاي نخستوزير و وزيرخارجه) در پارلمان با حمايت از موضع بوريس جانسون عليه عربستان، از نخستوزير خواستند كه از فشار بر وزيرخارجه دست بردارد.
اين نمايندگان پارلمان در اظهارنظرات جداگانهاي در توييتر يا مصاحبه با رسانهها، نخستوزير را به عجله در محكوم كردن وزير خارجه متهم كردند. اندرو ميچل از نمايندگان حزب حاكم محافظهكار در پارلمان و از وزراي سابق دولت به گاردين گفته: واقعيت اين است كه انگليس رابطه پيچيدهاي با عربستان سعودي دارد و منافع سياسي اقتصادي ما هميشه هم با هم يكسان نيست. به گفته اين نماينده مجلس، لندن بايد اشتباهات عربستان را به آن گوشزد كند.
- نقض پروتكل سياسي ماههاست كه رسانهها، گروههاي حقوق بشري و كاربران شبكههاي اجتماعي در انگليس دولت را بهخاطر حمايت از عربستان، شريك جنايات جنگ يمن ميخوانند و كميتهاي درون پارلمان انگليس دولت را به لغو قراردادهاي فروش سلاح به عربستان ملزم كردهاست. اكنون اما اين انتقادها به درون دولت و حاكميت هم كشيده شدهاست.
- جانسون قرار است امروز در نشست امنيتي سخنراني كند و فردا به عربستان برود. ممكن است او در بحرين و عربستان مانند خانم نخستوزير در ستايش همپيماني ديرينه كشورش با اعراب و ضرورت اتحاد در برابر «تهديد ايران» سخن بگويد. اما تركي كه طي 48ساعت گذشته در سياست خارجي انگليس ايجاد شده، با هيچ سخنراني و عذرخواهي ديگري قابل ترميم نيست. يكي از تأثيرات اين ترك در سخنان نماينده حزب كارگر و وزيرخارجه در سايه اين حزب ديده ميشود كه به گاردين گفتهاست: با اين تضاد، هيچكس وزيرخارجه ما را جدي نميگيرد و هيچ قدرت خارجي با او مذاكره جدي انجام نميدهد.
- وزيرخارجه انگليس در سخنانش فقط از عربستان انتقاد نكرده بلكه ايران را هم از عوامل جنگ در خاورميانه خوانده است. از اين نظر سخنان او همه واقعيات نيست. اما اين سخنان به اين دليل در صحنه سياست انگليس جنجال كمسابقهاي ايجاد كرده كه نقض پروتكل سنتي در سياست خارجي انگليس بهحساب ميآيد. در اين پروتكل، انتقاد علني از عربستان تابو بهحساب ميآيد. اكنون با موضعگيري نمايندگان پارلمان در حمايت از وزيرخارجه، اين نقض پروتكل رسميت يافته است.