تا روزبود ، غروب را آرزو می کردند، به تاریکی که رسیدند خورشید پرست شده اند !؟
دراین شبها سـتاره می شکوفم
شکســته، پاره پاره می شکوفم
شقـایق درشقـایق، زخم درزخم
بهــار آمـد، دوبـاره می شکوفم.
عبدالله و دیگر مهره‌های کلیدی تنظيم جمعیت به خوبی می‌دانند که انتقادات تازه عبدالله برخلاف اصول و قاعده سیاستمداری است اما ازآنجایی که نوعی فشاربرغنی به شمار می‌رود می‌تواند امتیازات خارج از تصور را برای جمعیت به ارمغان آورد. عبدالله و هم تیمی‌های او باید بدانند که انتقادات اینگونه تند می‌تواند دولت وحدت ملی را با خطر فروپاشی مواجه ساخته و کشور را به سوی یک بحران تازه به پیش ببرد.
عبدالله باید بداند که براساس نتایج اعلام شده انتخابات، غنی رئیس جمهورمنتخب مردم است و دولت وحدت ملی تنها برای جلوگیری از سقوط کشور به یک بحران دیگربا فشار آمریکا تشکیل شد. درسفرغنی و عبدالله به آمریکا در مارچ سال ۲۰۱۵، جان کری به صراحت اعلام کرد که غنی بر اساس هیچ قانونی موظف نبوده قدرت را با کسی تقسیم کند. جان کری اقدام غنی درپذیرش دولت وحدت ملی را ستود و آن را نوعی ازخود گذشتگی قلمداد نمود. کری همچنین گفت: هیچ قانون و هیچ ضابطه‌ای غنی را وادار به پذیرش دولت وحدت ملی نکرد بلکه وی تنها به خاطر منافع ملی و سوق کشور به سوی پیشرفت تن به قبول دولت وحدت ملی نمود.
عبدالله باید بداند که افغانستان امروزافغانستان سال ۱۹۹۲ نیست که از کل دنیا جدا افتاده باشد. وی باید به خاطر داشته باشد که جامعه جهانی سمت دولت و ملت افغانستان را می‌گیرد نه سمت و سوی یک حزب و چند نفر خاص را. عبدالله و دیگرمهره‌های جمعیت باید منافع شخصی خود را کنار بگذارند و به اقداماتی مسئولانه و صادقانه و با حفظ وحدت و یکپارچگی ستایش مردم افغانستان را به دست آورند و سد راه کمک‌های بین‌المللی نشوند.
عبدالله وحکومت وحدت ملي
عبدالله پس ازانتخابات درجمع هوادارنش مي گفت: قطعه قطعه شوم دولت تقلبی را نمی‌پذیرم.
برنده انتخابات بدون شک وشبهه ما هستیم. اجازه برقراری حکومت تقلبی را حتی برای یک روز نمی دهیم. فشار، تهدید وتطمیع به هیچ وجه درمورد ما موثرنخواهد بود. به مردم افغانستان اطمینان می‌دهم که حکومت مورد نظرآنها را اعلام خواهم کرد. اگر قطعه قطعه شوم دولت تقلبی را نمی پذیرم. ازمردم توقع دارم چند روزبه من وقت مشورت و صحبت بدهند تا تصمیمی بگیرم که صلاح مردم افغانستان در آن باشد.
عبدالله می گوید درتصمیم گیری ها دربرابروی چشم پوشی صورت گرفته است اما کرسی ریاست اجرایی حرف و جایگاه بی ارزش ندارد. به گفته وی ریاست اجرایی کرسی خیالی، تشریفاتی و تحفه سیاسی نیست. از عملکرد شش ماهه حکومت وحدت ملی اصلا راضی نیست و فرصت های زیادی از دست رفته است. این در حالی است که گفته می شود اختلافات میان رییس‌جمهور و رییس اجرایی افزایش یافته است اما ریاست جمهوری هرگونه اختلاف نظر میان رییس‌جمهور و رییس اجرایی را رد کرده است.
اختلاف های اخیر بین رهبران حکومت وحدت ملی باعث می شود که نگاهی به توافقاتی که مبنای ایجاد حکومت وحدت ملی را تشکیل می دهد، بیاندازیم. اصلاح نظام انتخاباتی و به تبع آن، تغییر سیستم حکومت داری از ریاستی به صدارتی توسط تدویر مجلس بزرگان و تغییر در قانون اساسی، مبنای ایجاد حکومت وحدت ملی و مهمترین ماموریت این حکومت به شمار می رود. این اصلاحات اساسی، افغانستان را از وضعیت فعلی به حالتی سوق خواهد داد که افغانستان بعد از این اصلاحات، دارای یک رییس جمهور مشروع و یک صدر اعظم که صلاحیت هایش در قانون اساسی مسجل شده باشد، خواهد بود. همه به یاد داریم که در زمان ایجاد حکومت وحدت ملی تصمیم بر این شد تا این حکومت با صلاحیت مساوی بین سران این حکومت ایجاد شود تا ماموریت های اساسی حکومت وحدت ملی عملی شود. هرعملکردی که نقض توافق بنیادی حکومت وحدت ملی توسط یکی از طرفین به شمار بیاید، منبع اختلاف بین طرفین خواهد بود. هر زمان که یکی از طرفین خود را شریک قدرت نه بلکه صاحب قدرت بداند، موازنه حکومتداری در حکومت وحدت ملی به هم خواهد خورد و این اختلاف ها منجر به ایجاد تنش بین طرفین خواهد شد.
به دنبال تشدید اختلافات بین اشرف غنی وعبدالله در مسایل مختلف جاری در کشور از جمله معرفی نامزد وزیران باقیمانده ی کابینه، اظهار نظر درباره مسایل منطقه ای و نحوه ی حکومتداری، یکبار دیگر موسس و منجی حکومت وحدت ملی افغانستان یا همان جان کری صاحب پا به میان گذاشت و طی تماسی تلفنی به داکتر عبدالله مسایل لازم را هشدار داد. جان کری وزیر خارجه آمریکا دراین گفتگوی تلفونی که با اشرف غنی وعبدالله انجام داد، ازشکاف و دو دستگی میان دولتمردان افغانستان ابراز نگرانی کرد و به طرفین هشدار داد که طبق توافقنامه ی دولت وحدت ملی عمل کنند و اجرای صحیح آن را ملاک عملکرد خود قرار دهند. توافقانه ی وحدت ملی همان است که کاخ سفید درزمان تشکیل دولت جدید کابل میان عبدالله و اشرف غنی تنظیم کرد تا عین و غین براساس آن عملکرد خود را تطبیق دهند و آن زمان عبدالله که هیچگاه مشاوران خبره ی اشرف غنی را درکنارش نداشت، بدون توجه به متن این توافقنامه را قبول کرد و اکنون اگر کوچکترین مخالفتی با اشرف غنی انجام دهد، طبق همین توافقنامه محکوم است. روز گذشته عبدالله گفته بود که در شش ماهی که از عملکرد وحدت ملی گذشته، فرصت های زیادی از دست رفته است و وی اصلا از عملکرد حکومت راضی نیست چرا که در تصمیم گیری ها در برابر وی چشم پوشی های فراوانی صورت گرفته است. اما اکنون برای مخالفت کردن با اشرف غنی و کاخ سفید دیگر دیر شده است. حتی اگربراثراختلافات به وجود آمده میان عین و غین، جنرال لودین و شکریه بارکزی از نامزدی وزارت دفاع وریاست کمیسیون اصلاحات انتخاباتی انصراف داده باشند، باز این موفقیتی برای عبدالله محسوب نمی شود. زیرا وی بعد ازاولین کارت زردی که جان کری دریافت کرد، ازین پس مجبور است، دست و پا به راهتر قدم بردارد. این گفته بدان جهت است که عبدالله بارها نشان داده جسارت ایستادگی دربرابر خواسته های افراد بالاسرخود را ندارد که این موضوع را می شد از قهرو آشتی های هر روزه ی وی در زمان اعلام نتایج انتخابات هم فهمید که نشان از درماندگی وی بود و هست.
هرچند شاید عبدالله ازهمان اول می دانست که رای آمریکاییها از ابتدا هم با وی نبوده است چرا که غرب ترجیح می داد کسی به حکومت برسد که بیشتر شبیه کرزی باشد که بتواند طبق خواست کاخ سفید عمل کند نه اینکه از خود رای و نظر مستقل داشته باشد. به هر حال این تصمیمی است که رهبر تیم اصلاحات و همگرایی گرفته و اگر آن زمان تسلیم امضای این توافق شده، اکنون هم باید دَم فرو ببندد و هرچه آمریکاییها گفتند بگوید سمعاً و طاعتا.
اختلاف غني وعبدالله چيست؟؟؟
ازفساد، اختلاس و شراكت رييس اجرايي و رييس دفترش حاجي قهارعابد در قرارداد تيل وزارت داخله تا تهمت بستن به پاي رييس جمهور در قرارداد شفاف اكمالات تيل وزارت دفاع ملي. پروسه اکمالات تیل و روغنیات وزارت دفاع ملی، یکی از بزرگترین و مهمترین قرارداد دولتی محسوب گردیده که رییس جمهور، به نسبت اهیمت آن به این مهم پرداخت. رییس جمهوردر راس یک بورد، این موضوع را مورد بررسی و بازنگری قرارداده و در نتیجه قرار داد مافیایی که اکثر مقامات بلند رتبه حکومت کرزی در آن دخیل بودند را لغو و قرارداد اکمالات تیل وزارت دفاع ملی، در یک پروسه داوطلبی در هماهنگی کامل با نیرو های بین المللی حمایت قاطع، اداره سیگار و سایر نهادهای مربوطه، در مطابقت با قانون تدارکات کشور، به شرکت های داخلی با ظرفیت، دارای امکانات برتر و متعهد به منافع ملی کشور واگذار گردید. شرکت های برنده که در سوابق کاری شان، صداقت، شفافیت، کیفیت عالی، قیمت مناسب و سرعت در پروسه اکمالات را در طول مدت کاری شان به ثبت دارند، قرار بر این شد تا این شرکت ها مطابق به طرزالعمل و پروسه قانونی، بعد از تاییدی ریس اجرایی عبدالله و وزرای سکتوری مربوطه، قرار داد اکمالات تیل وزارت دفاع ملی در سطح کشور را برعهده گرفته آغاز و اجرا نمایند.
اما، شرکت های بازنده، مافیایی، خیانت کار، غارتگر و بد نام مربوط به عبدالله و حاجي قهار رييس دفترش که در جریان داوطلبی نتواستند شرایط لازم را تکمیل و اسناد نسبت به شفافیت مالیاتی و ظرفیت شان را ارایه نمایند، علیه شرکت های برنده به توطئه، دسیسه و شایعه پراگنی پرداخته، با پرداخت پول به تعدادی کاربران فیسبوک ظاهرآ به عنوان خبرنگار تلاش دارند، تا این روند شفاف ملی را بدنام و روند اکمالات به جزو تام های و قطعات اردوی ملی کشور را مختل ساخته و آب به آسیاب دشمن بریزندکه مساله اختلافات بین رییس جمهور و رییس اجرایی نیز از همین مورد یعنی از دست دادن منافع ناشی می شود. زیرا این مورد بیشتر از طریق حاجی قهار عابد رییس دفتر رییس اجرایی تحریک و دامن زده می شود. اعطای قرارداد تیل وزارت داخله به شرکت هاي مافيايي و مورد نظر ریس اجرایی و رييس دفترش با توجه به عدم شفافیت و نبود ظرفیت ها و امکانات لازم در این شرکت ها از سوي رييس جمهور امتنا ورزیده است. قرارداد جدید وزارت داخله یکی از قرار داد های جنجال برانگیز هست که روند اعطای آن به شرکت های معتبر و واجد شرایط با دست اندازی حاجی قهار رییس دفتر عبدالله به گمان اغلب به دستور متوقف گردیده و عنقریب برای شرکت های واجد شرایط بعد از تکمیل طی مراحل آن اعطا خواهد گردید.
به همین نسبت قرار داد جدید وزارت داخله که به شرکت های شفاف، واجد شرایط و باظرفیت واگذار گردیده بود در نتیجه دست اندازی حاجی قهار ریس دفتر عبدالله احتمالآ متوقف، ولی بدون شک برای شرکت های واجد شرایط بعد از تکمیل پروسسه اعطا خواهد شد. حال سوال اینجا است که مافیا، دزدان و رهزنان چنان در دولت رخنه کرده اند که با از دست دادن منافع شان موضوعات را سیاسی عنوان نموده سبب بروز مشکلات در سطح رهبری دولت و بزرگان می شوند اینکه توطئه ها و دسایس آنان چه مشکلات را در زندگی مردم به باور می آورد برای آنان اصلآ مهم نیست آنان جز به منافع شان به چیز دیگری نمی اندیشند. بنآ بر مسوولین درجه اول حکومت است تا چنین اشخاص و افراد مغرض، استفاده جو، فرصت طلب و منفعت طلب را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند در غیر این صورت بدون شک اینها قوت گرفته و احتمالآ با از دست دادن منافع شان حکومت، امنیت و آرامش را زیر سوال می برند. اين قسمت استفاده ازشبکه اطلاع رساني .
رییس جمهورغنی با صدورفرمانی وظایف ۶ تن از کارمندان ارشد وزارت دفاع ملی را به حالت تعلیق در آورد و در کنار آن هیئتی را به سرپرستی حمیدالله فاروقی موظف به برسی قرار داد های لوژیستیکی وزارت دفاع کرد که این هیئت امروز در کابل نتایج بررسی خود را ارائه نمود. حمیدالله فاروقی؛ رییس هیئت بررسی قرار داد های لوژیستیکی وزارت دفاع گفت: درقرارداد تيل وزارت دفاع ملی حدود ۱۰۰ ميليون دالر افزايش قيمت به سود شركت هاي قراردادي بوده است. شركت هاي قراردادي در تباني با وزارت دفاع ملي، اداره خدمات بازسازي و انكشافي افغانستان و مسوولان كميسيون خاص تداركات وزارت دفاع تلاش كرده اند حد اقل ۱۰۰ ميليون دالر را در قيمت نفت مورد نياز اين وزارت افزايش بياورند.
طرف هاي قرار داد که در ابتدا ۱۷ شرکت بودند و بعداً به ۶ ، ۴ و بالاخره به ۲ شرکت تقلیل یافتند بین هم توافق كردند تا قرارداد را به قيمت بلند به سود شركت هاي قراردادي با حكومت به امضا برسانند. قرار داد تیل وزارت دفاع حدود یک میلیارد دالرامریکایی بوده که درداوطلبی از میان هفده شرکت در نهایت به دوشرکت غضنفر و شرکت مشترک عبدالواسع فقیری، جنرال لوجستیک و… تعلق گرفت.
اخرين تقاضاهاي عبدالله ازغني
مواد توافق شده بین ریاست اجرایی، تیم اصلاحات همگرایی و ریاست جمهوری در نشست آخرمیان ریس جمهور ورییس اجرایی. گزارش محرم که رسیده است چنین آمده است :
مواد توافق شده بین ریاست اجرایی، تیم اصلاحات همگرایی و ریاست جمهوری در نشست آخر میان ریس جمهور ورییس اجرایی:
– عطا محمد نور تا پایان دوره حکومت وحدت ملی بحیث والی بلخ باقی می ماند و راجع به شهرک خالد ابن ولید و سرمایه های خصوصی اش با وی محاسبه صورت نمی گیرد.
– امتیازات ذیل برای داکتر عبدالله عبدالله در نظر گرفته شده است:
– اعطای 35 درصد صلاحیت در کود 91 که مصطفی مستور خواهرزاده عبدالله در وزارت مالیه مسوولیت نظارت آن را به عهده خواهد داشت.
– درخواست اعطای (15 میلیون دالر) برای رییس اجرایی که قبلا توسط ریاست اجرایی رد گردیده بود، منظور گردیده است.
– منظوری 12 رتبه جنرالی، 4 سفارت خانه مهم، 20 معینیت وزارت های خصوصی، 8 ولایت به شمول بلخ و ده ها ریاست، حوزه امنیتی، قوماندانی امنیه، ریاست های امنیتی ملی و بست های شهرداری های ولایت ها.
– اعطای موترهای زرهی، بادیگارد وغرفه های امنیتی برای اعضای پارلمان مربوط به تیم همگرایی
– تعویق و به تاخیراندازی مالیات شرکت های مربوط به اعضای تیم همگرایی و تجدید محاسبه در سال آینده
– تامین سهم عبدالله در قراردادهای وزارت دفاع و داخله و حذف شرکت های مربوط به دوستان عبدالله از لیست سیاه.
– به تعویق انداختن مراسم به خاکسپاری مجدد امیرحبیب الله کلکانی برای یک مدت، مشروط بر اینکه ریاست اجرایی به نیابت دولت در روز 5 نوامبر که مصادف با روز اعدام کلکانی است، اعلامیه صادر نماید.
ادامه دارد…
