بی خبری از احکام قانون عذر پنداشته نمی شود ـ قسمت سوم
من در نبشته های قبلی بطور مختصرو کوتاه٬ مطالب و سخنانی در ارتباط به نامزدی وازدواج عرضه نمودم که خدا کند طرف استفاده قرار گرفته ومنفعت ذهنی در قبال داشته باشد.
اکنون برؤیت ترتیب متن و فصل و باب قانون مدنی وهدایات احکام مندرج به آن بجائی رسیده ایم که بایست از آثار ازدواج سخن گوئیم و مَلَکه ی ازان در مغز و دماغ یابیم. توفیق میخواهم:
***
آثار ازدواج
احکامیکه درآغازین این بحث باید به آن پرداخت :
هرعقدیکه با شرایط قانونی انجام می یابد آثار مختص بخود را داشته و نکاح قانونی نیز با صحت و نفاذ خود آثاری در قبال دارد که آن را آثار ازدواج نامند و این آثار حاوی فروعات و یا ابعاد مختلفی است که شرح و بسط آن در چنین نبشته ها امکان پذیر نیست. ولی من برای ایفاء تعهد خویش از هرکدام این فروعات بمنظور ایجاد یک مَلَکهٔ ی برای خوانندگان وعلاقه مندان محترم طور مؤجز ومختصر آنچه توانم تجویز کند می نویسم و درین راه خستگی را نمیپذیرم.
زمانیکه نکاح بطور صحیح و برمبنای هدایت قانون انجام و نافذ میگردد٬ آثاری بوجود می آورد که آن را آثار ازدواج خوانند ورعایتش واجب و عملش قانونیست. آثارمرتبهٔ ازدواج را می توانیم چنین بر جسته سازیم:
نفقهٔ زوجه ( به اندازهٔ مایحتاج ضروری ولازمهٔ زندگی)٬ حقوق میراث٬ ثبوت نسب٬ حرمت مصاهره ( مصاهره مآخوذ از صِهر به معنای قرابت و نیز به معنای داماد« شوهر دخترو شوهر خواهر» که بعد از موجودیت داماد در خانواده ها ایجاد میشود ــ نویسنده) ویا بطور خلاصه آن را دامادی و به دامادی پیوستن را گویند.پس: مصاهره علاقه ای است که به سبب عقد بین زوجین و جمعی دیگر حادث گردیده و موجب حرمت میشود ـ ویکی پیدیا ) به گونهٔ مثال حرمت ازدواج با مادرِ زوجه و…… )به نص حکم قانون توجه فرمائید:
مادهٔ ۹۰ ق م
برنکاح صحیح و نافذ تمام آثار آن از قبیل٬ نفقهٔ زوجه٬ حقوق میراث٬ ثبوت نسب و حرمت مصاهره مرتب میگردد.
***
همانطوریکه قانون مدنی در ترتیب هدایات و احکام خویش بسا از موضوعات ومسایل ضروری و مورد نیاز را پیاپی و سلسله وار تذکر داده است منهم با استفاده ازین طریقه خواستم در دنبالهٔ بحث آثار ازدواج٬ بعضی از مسایلی را که اَشدٌ علاقه به فهم آن احساس میشود ذکر کنم:
معلوماتِ بسیار مؤجز در ارتباط به
ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان و عکس آن
در محدودهٔ جغرافیای وطن ما درپهلوی قوانین کیفری و جزائی ــ قانون مدنی کشور که چرخ نظام حقوقی کشور را می چرخاند همه تعاملات بین افراد جامعه٬ خرید و فروش ملکیت های منقول وغیر منقول٬ منازعات و دعاوی حقوقی٬ حقوق فامیل٬ تنظیم امور خانواده و حل اختلافات و کشیدگی های فامیلی وکلیه امور و منازعاتیکه منشآ حقوقی دارد تحت احکام قانون مدنی حل و فصل و مدیریت میشود قانون مدنی میهن با همه ویژگی های مختص بخود و منابع مآخوذش که متبارز از احکام شریعت اسلام٬ قواعد فقهی و عرف پسندیدهٔ جامعهٔ سنتی قبلی و فعلی است پاسخگوی ضروریات و
خواسته های افراد همین جامعه ایست که آن را خود تدوین وبه وجود آورده اند ــ مطلب عنوان شدهٔ بالاهم که درسلسله سبک وسیاق این نبشته ردیف می خورد از جمله احکام همین قانون است.
ازدواج زن مسلمان با مردغیرمسلمان مجازنبوده و مرد مسلمان می تواند با زن اهل کتاب ازدواج نماید.
***
چون در مطلب فعلی محورومرکزسخن «اهل کتاب» است لازم میدانم برای روشنی ودرک هرچه بیشترموضوع (اهل کتاب) را بشناسیم و به تعقیب آن به اصل بحث بپردازیم:
اهل کتاب ازدید فرهنگ عمید(یهود و نصاری و زرتشتیان که دارای کتاب مذهبی هستند) و از زبان ویکی پیدیا( عبارتی است در قرآن٬ ومنظور ازان کسانی است که به یکی از ادیان یهود٬ مسیحیت٬ زرتشتی وصابئین باور دارند(سوره حج آیه ۱۷). اصل این واژه بر گرفته ازواژهٔ عبری به معنی «امت کتاب» که یهودیان به خود اطلاق می کرده اند. اهل دین حنیف ابراهیم و یهودیت از موسی ومسیحیت از عیسی. سایر پیامبران اهل کتاب مروجان پیامبران اولوالعزم اند).
قانون مدنی حکم می کند:
مادهٔ ۹۲
(۱) ازدواج زن مسلمان با مردغیرمسلمان باطل«۱» است. مرد مسلمان می تواند با زن اهل کتاب ازدواج نماید.
(۲) ازدواج زن اهل کتاب توسط ولی کتابی وی بحضور دونفر شاهداهل کتاب صورت گرفته می تواند.
در موارد مندرج این ماده اولاد تابع دین پدر شناخته میشود.
«۱» عقد باطل آنست که اصلآ و وصفآ غیر مشروع باشد.
دوام دارد …..
***
******
سخی صمیم
قسمت اول
با احکام قانون مدنی در ایجاد خانواده وعقد ازدواج
آشنا شوید
بی خبری از احکام قانون عذر پنداشته نمی شود
در بحبوحهٔ افتخار آفرینی های جوانان افغان دراروپا اینبارجوان هموطنم سانگه جان صدیقی شریفی رایت میهنش را به اهتزاز درآورد و نام آورعزت به سرزمین خود گردید.
سانگه جان با سرفرازی آموزه های تعیین شدهٔ دانشگاه حقوق کشور شاهی هلند را به سررسانید و حال با یک شهامت بینظیرقصد دارد بخشی نظام حقوقی این کشور٬ بویژه بخش احوال شخصیهٔ آن را با قانون مدنی افغانستان (بزرکترین) قانون وطن مقایسه و پژوهش نماید من درین امر سترگ برایش موفقیت میخواهم.
مدتی قبل من با حرمت گذاری به طلب وخواست این جوان پُر تلاش تعهد سپردم که: به اندازهٔ توانِ نا توان خویش در ارتباط به بعضی از احکام مواد قانون مدنی که اصل موضوع و محتوای پُرسش را نشانی میکند و از داشته های
نصوص قانون مذکوربحساب می آید بطور مؤجزومختصر بنویسم ــ ودرادامهٔ این تعهد خاطر نشان ساختم که من به آن پُرسشهائیکه چرخش به «چرا های» چون عادلانه بودن ویا نبودن متن ومحتوای قانون ویا چگونگی عدالت زا بودن منابع آن خود را مکلف نمیدانم. ویا به سوالات همگون با این مطالب که جواب آن از صلاحیت من فراتر و از فهم من بالاتر باشد خود را متعهد نمی شمارم.
امّا میتوانم این مشوره را تقدیم دوستان نمایم که درصورت داشتن و یا طرح چنین سوالها به مراکز پژوهشهای اسلامی و مسایل شرعی در داخل و خارج وطن مراجعه و پاسخِ پُرسشها را دریافت نمایند.
بهرصورت من کنون برای ایفاء وعدهٔ قبلی خویش به اندازهٔ یاری ذهن و توانم می نویسم: و درآغازین این بحث
به منظوروُرود و فهم احکام قوانین مراتب آتی راواجب الرعایت می دانم:
دوستان محترم گُمان مبرید که من با پذیرش حالت دُگم در دفاع از قوانین نافذ کشورم برآمده واز دار و ندار و از کمی و کاستی ها و یا کمبود و نواقص آن دفاع مینمایم و آن را مُنزل آسمانی شمرده قابل تغییرنمیشمارم.
من عقیده دارم قوانین مکتوب با درنظرداشت شرایط و تحولات زمان و مکان و خواست و پذیرش جامعهٔ تحت سلطهٔ قانون قابل باز بینی و تعدیل بوده میتواند. چون قانون منحیث یک قرار داد اجتماعی با رژیم ها و حکومات برسر اقتداراز طرف جامعه در ادوار و زمان مختلف تدوین و تسجیل میشود پس بطور اساسی خواست اکثریت افراد جامعه پایه گذاراین قرار داد است. و این قوانین که ظاهرن به منظور حفظ نظام کیفری ومدنی (حفظ حقوق افراد جامعه٬ ادای وجایب٬ زدودن ظلم واستبداد ایجاد وحفظ امنیت ازطریق تطبیق احکام آن «حاکمیت قانون» وبالاخیره تآمین عدالت اجتماعی ایجادشده است) محتوا و دار و ندار و منابع آن مربوط همان جامعهٔ است که آن را بوجود آورده و با همان کم و کیف پذیرفته اند.
زمانیکه در تحولات اجتماع و خواست و ضرورت جامعه کمبود و نواقص قوانین احساس ـ وادارات حفظ و حراست قانون وحقوق آن را درک نمایند. قوانین جدید تدوین و تسجیل و یا هم قوانین نافذ تعدیل و تکمیل میگردد این مآمول و ضرورت زمانی بر آورده میشود که مراجع باز پُرس و عدالتخواه درجغرافیای تحت نفوذ و سلطهٔ قانون موجود باشد
همانطوریکه در بالا اشاره نمودم این نکته را نباید فراموش کنیم که:
قوانین در نتیجهٔ یک قرارداد اجتماعی بین رژیم ها و حکومات وقت و زمان تسوید و تسجیل میشود و محتوا و داشته های قوانین استوار بر تقاضا و پذیرش جامعه و ناشی ازهضم وظرفیت اجتماع است که برای حفظ نظام حقوقی ومدنی کشور و پاسداری ازحریم جامعه و امنیت افراد آن بوجود می آید بر همین بنیاد بخش نظام کیفری در خصلت خویش ضامن امنیت و ثبات جامعه واز دید جامعه برای عدالت «وقت »کافی شمرده میشود.
ولی اصل عمده و اساسیکه هر فرد چیز فهم بایست به آن توجه کند تطبیق احکام قانون است.
قابل انکار نیست که قوانین نافذ بدون تطبیق و اجرا کاغذ پارهٔ بیش نیست اما با اجرائی شدن احکام خویش سعادت و خوشبختی ای بار می آرد که جامعه توقع آنرا دارد.
مدلل بر آنچه نوشتم من قاطعانه باور و ایمان دارم که بسا از رژیم ها و حاکمیت های گذشته و موجود در زمان سلطه و اقتدار خود ها قوانین و مصادری طرح و تسجیل نموده اند که حافظ منافع و قدرت و حاکمیت خود آن ها بوده و خود مافوق قانون قرار داشته اند.
ویا قوانین نافذ و موجود را با همه دارو ندار آن چنان ملعبهٔ دست وزبان ساخته اند که گویا در مملکت و جامعه اصلن قانونی وجود نداشته باشد.شما یکبار بر حال وطن تمکین کنید و از حاکمیت قانون بپرسید؟.
بلی: اصول زشتیکه درین اواخرعریان وهویدا٬ مشهود ومحسوس و با بیشرمی و دیده درائی بی پیشینه درمیهن ما برای اِغواء و فریب مردم بکار برده میشود٬ لفاظی ها از رعایت احکام قانون آنهم اززبان حلقه های صاحب اقتدار است که بیشرمانه تکرار و زمزمه میگردد در حالیکه مردم می فهمند که قانون با احکام خویش دفن خاک و نامش مسخرهٔ زبان اهل قدرت شده است ( «از قانون جنگل استقبال نکنید» «قانونیت شرط تکوین عدالت است» ودیگر مقالاتم که بر مدار قانون و حاکمیت آن می چرخد ــ باعناوین ذکر شده و عناوین مختلف دیگردر برگهٔ «موضوعات جالب حقوقی و قانونی» قابل ملاحظه است).
درمیهن بلا کشیدهٔ ما اعمالیکه در مطابقت به هدایات احکام قانون توآم با نیت و مرام منفعت رسانی به جامعه وسیله سردمداران قدرت پیاده شده باشد محسوس و مشهود نیست٬بهتر خواهد بود با یک جملهٔ کوتاه این بی بند و باری را چنین خلاصه نمائیم: «قانونیت در وطن رخت بسته است». بیتردیداهل خرد فهمیده اند که صِرف بازی با نام قانون وسیلهٔ خاک زدن بر چشم مردم و تخدیر اذهان عامه در آن سرزمین شده است درحالیکه هیچ عملی در چوکات قانون انجام نمیشود ولی قانون وسیلهٔ مداری گری برای فریب مردم میگردد. به همه حال:
جان مطلب این است که در چنین حالت وجود قوانین نفی نمیشود ــ قانون به پیمانهٔ ضرورت و کافی وجود دارد ولی گِره کور مشکل تطبیق و رعایت احکام قانون است.
اکنون با توجه به محتوای آنچه عرضه شد من معتقدم قوانین نافذ را برای درک بهتروفهم ضروری ــ با رعایت دقیق نکات زیرمطالعه وبراوامرآن پی بریم٬ واگرفراترازان در سلامت فهم ودرک قانون به اشتباه رفته ودر تطبیق واجرای آن تخلفات عمدی و استفاده های سؤ صورت گرفته و یا میگیرد قانون را مقصر نشماریم
من مییخواهم با ذکر عناوین زیردرین راستا ذکری مختصری نمایم که قوانین با رعایت این شرایط بایست بکار گرفته شود:
۱ ــ در ابتداازمفاهیم ومعانی احکام قوانین مورد نظر درک و فهم کامل داشته باشیم.
۲ ــ عدم دسترسی و درک تخصصی از احکام قانون دلیل کمبود ونواقص آن نیست.
۳ ــ اگرقوانین حاوی کمبود و نقصان است «طور قانونی» می تواند قابل تعدیل و اصلاح باشد. و این نواقص ویا کمبود می تواند از مَجرای مجاز و قانونی آن مرفوع گردد.
۴ ــ حاکمیت قانون و قانونیت برمبنای همان قرارداد قبول شدهٔ اجتماعی میتواند حافظ منافع افراد جامعه وتآمین کنندهٔ عدالت نسبی گردد. امّاعدم رعایت احکام قانون وتخلف از احکام آن نواقص و کمبود قانون شمرده نمیشود.
۵ ــ در ادوار و ازمنهٔ مختلف قوانین و مصادری وجود داشته است که رژیم ها٬ امرا و سلاطین وقدرت های مختلف برای حفظ اقتدار و بقای قدرت خود ها آن را وسیله قرار داده و مورد استفاده قرار داده اند.اما قوانین موجود در تطابق با شرایط و جوٌ حاکم جامعه قابل دید است.
۶ــ بحث چگونگی درون مایهٔ قوانین فعلی ومنابع آن که حاوی عدالت اجتماعی است و یا خیر؟در حوصله و ظرفیت این بحث نیست علاقه مندان می توانند با تماسهای بخصوص با مراجع ذیربط پاسخ لازم دریافت کنند. چون چرخش بحث ما قوانین مسجل و نافذ کشور است سخنان ما هم بر همین محور می چرخد.
۷ ــ من نمیتوانم داشته ها و محتوای همه قوانین سابق و حاضر را عاری ازتآمین عدالت پندارم و آنهارا عاری از داد و عدل به شمار آرم ــ چون اصل عدالت بر اساس نسبیت و یا عدالت نسبی استوار است بوده و هست قوانینیکه حاوی این اصل زرین می باشد.
و اینک بر همین بنیاد داشته های بعضی از احکام قانون مدنی را که بر پُرسشهای دوستانم ارتباط دارد به اندازهٔ تجویز ذهن و فهم خود بازگو می نمایم. و اگر تقصیری داشتم عذرم خواسته باشد.
………………………
چون روح و جوهر مطالب ما در ارتباط به پُرسشهای مطروحه درحقیقت عقد ازدواج٬ تشکیل فامیل و اثرات مثبت و منفی آن درمحدودهٔ احکام قوانین است. لازمهٔ خود دانستم آغازم همین باشد که گفتم ولی بسیار کوتاه و مختصر.
حِکمت ومشروعیت ازدواج:
عقد ازدواج های قانونی که براساس یک رابطهٔ عاطفی وحقوقی برمبنای خواست و رضائیت جانبین وبه دُور از اکراه و جبر ایجاد میشود درحقیقت اساسگذار نهاد یک فامیل نو درجوار خانواده های جوامع بشریست.
همانطوریکه قانون در عقد ازدواج حقوق جانبین این پیمان و پیوند را اساسگذاری می نماید به مکلفیت های جانبین این نهاد جدید تآکید می ورزد و ازدواج را تبارز دهندهٔ حقوق و مکلفیت های زوج و زوجه می شمارد ازدواج در حقیقت ایجاد کننده وجایب الزامی به هر دو طرف عقد است اگر شوهر حقوقی برای خود قایل است زن هم از حقوق قانونی خویش به هیچ صورتی محروم نمیگردد.
می بینیم تشکیل یک زندگی مشترک وفامیل جدید که بر اساس رضائیت جانبین عقد بوجود می آید استوار بر انگیزه ها و عطوفت انسانی و معاشرت زنا شوهری در خانواده است که با یک رابطه عاطفی و حقوقی بوجود آمده و منتج به توالد و تناسل و تکثر اعضای خانواده میگردد. که چنین پی آمدی طبعن اثر ازدواج و تداوم نسل بشر خوانده میشود.
بر همین بنیاد حکمت در ازدواج بقای نسل بشر و تداوم زندگی انسانها بر پایهٔ خرد ورزی درراه یک نظام خوب بشری و برخورداراز نظام امن و سلامت است .
عقد ازدواج و تشکیل فامیل از دید قانون وادیان ومذاهب مختلف با ابعاد گوناگون درسرتاسرکرهٔ زمین و جوامع بشری از تعاملات مجاز بوده که بُعد قانونی آن زیاد تراهمیت بسزائی دارد و بسا که ابعاد دینی و مذهبی آن با توآمیت خاص با نظام قانونی در ممالک اسلامی مورد توجه قرار داشته و عقد نکاح را با رعایت همین ابعاد به رسمیت می شناسند.
قانون مدنی افغانستان با رعایت دقیق احکام اسلامی و حرمت گذاری به روح و سنت جامعه نهاد تشکیل فامیل را از آوان نامزدی تا عقد ازدواج واثرات بعدی آن ازقبیل وجود نسل ونسب و اولاد و یا نا ملایمات بعدی عقد چون تفریق و طلاق و غیرهُ با هدایت قانونی و حفظ نظام حقوقی تصریح نموده رعایت آن را وجیبه افراد جامعه می پندارد. مدلل بر بر آنچه عرض کردم٬ بهتر میدانم فقط برای ایجاد یک مَلَکه و معلومات بسیار مختصراز مقدمات ازدواج تا نهایت عقد که برای خوانندگان ما مشکل زا نگردد ٬ از بحری قطره ی گیریم تا رفع عطش کند:
ازین جا شروع میکنیم:
مادهٔ(۶۰) قانون مدنی افغانستان حکم می کند:
ازدواج عقدیست که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده حقوق و واجبات طرفین رابوجود می آورد.
اصل فوق الذکر هدایت مشروعیت و جواز تشکیل فامیل می دهد. البته مواد و هدایات بعدی قانون مدنی که صرف احکام مربوط به ازدواج وچگونگی اجرائات آن را احتواء می کند درین جا کنجایش شرح و بسط ندارد.
لهذا: ابتدا لازم می بینم از مقدمات ازدواج که در اصطلاح قانون و جامعه بنام نامزدی یاد میشود به این مختصر ادامه دهیم:
مرحلهٔ نامزدی درازدواج :
قبل ازینکه به اصل مطلب درآییم باید آگاه شویم که به حکم مادهٔ ۶۲ قانون مدنی نامزدی با زنی جواز دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد.
مرحلهٔ نامزدی که اساسگذار وسرنوشت ساز برای عقد ازدواج و تشکیل خانواده است در دنیای مدرن و متحول فعلی به نام زمانِ درک ومعرفت و یا همدیگر پذیری یاد میشود که میتواند سبب ایجاد اعتماد و تشخیص چگونگی زندگی و آیندهٔ مشترک و وسیله برای عقد ازدواج و تشکیل فامیل و خانواده گردد.
قانون مدنی و نظام حقوقی کشورما با رعایت دقیق حقوق افراد درجهت تصمیم گیری و اقدام به عقد ازدواج در مرحلهٔ نامزدی برای جانبین عقد اختیارو صلاحیت آزاد می بخشد تا بعد از درک و شناخت همدیگرسر نوشت آیندهٔ خویشرا خود رقم زنند و زندگی آینده را بطور دلخواه تعیین نمایند.
قانون مدنی فاصله دَور شناخت ومعرفت و تبارز قول و قرار دایر بر عقد ازدواج را بر روال سنت جامعهٔ ما نامزدی ووعده به ازدواج می خواند٬ و بااین صراحت و وسعت نظر به طرفین و اقدام کنندگان ازدواج اختیار و صلاحیت می دهد که: اگر فصل نامزدی بستری برای اعتماد و رضائیت گردد در عقد ازدواج ممانعتی وجود نداشته میشود آزادانه عقد کامل صورت گیرد.
ولی در صورتیکه جانبین با درک و برداشت از دوران نامزدی ازدواج و تشکیل فامیل را به خیر و صلاح خود ها ندانند می توانند ازان منصرف وآن را فسخ نمایند٬ انصراف درین مرحله شکل و صبغهٔ اختیاری دارد تا وسیلهٔ جبر و اکراه در عقد و معاشرت زنا شوهری بوجود نیاید.
قانون مدنی در مادهٔ ۶۴ ـ خویش صراحتی دارد به این شرح :
نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است٬ هریک از طرفین می تواند از ان منصرف شود.
آنچه خواندیم٬ اشاراتی کوتاهی بود از اقدام به به یک زندگی مشترک بنام ازدواج قانونی یا تشکیل کانون خانواده از دید قانون.
زمانیکه دورهٔ نامزدی با سعادت همراه گردد و رضائیت جانین را به عقد ازدواج حاصل کند و جانبین آمادهٔ عقد شوند ــ چه اقدامی باید به عمل آید و کدام هدایات قانون بایست رعایت شود:
عقد ازدواج در حال وجود رضائیت عاقدین شروط غیر قانونی را نمی پذیرد و با ایجاب و قبولِ صریح بدون قید وقت در مجلس واحد صورت میگیرد.
عقد ازدواج درمحدودهٔ این هدایات :
مادهٔ ۶۶ قانون مدنی:
عقد ازدواج به ایجاب و قبولِ صریح که فوریت واستمرار را افاده کند بدون قید وقت در مجلس واحد صورت میگیرد.
عقد ازدواج زمانی نافذ و صحیح پنداشته میشودکه هیچگونه ممانعت در راه ایجاد عقد وجود نداشته و شرایط مکمل هدایات احکام قانون درآن رعایت گردد.
برای صحت عقد و نفاذ آن شرایط آتی لازم است:
۱ : انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیاء یا وکلای شان.
۲ : حضور دو نفر شاهد با اهلیت.
۳ : عدم موجودیت حرمت دائمی و یا مؤقت بین ناکح و منکوحه.
==============================
تعدد زوجات در بحث های روز گارفعلی در اکثر مجالس و محافل یکی از داغترین گفت وگوهای روی میز و سفرهٔ طعام گردیده وازهردهان سخنی و ازهر انسان کلامی شنیده میشود. که همه قابل سمع دقیق و تعمق عمیق است:
منهم درردیف چنین هموطنانم در بعضی از مجالس و محافل اشتراک میکنم ولی نسبت عدم فهم کامل و دانش مسلط بدون حرف و سخن مسکوت وخاموشم و اکنون به اساس تقاضا و پُرسشهای بعضی از دوستان فقط میخواهم احکام قانون مدنی را در محدودهٔ توان مغز و فکر خود عرض کنم. امید از تقصیراتم چشم بپوشید و مرا رهنمائی کنید.
قابل دقت است که قانون در هدایت مجزاء از تذکرات داده شده تجویز میکند که اگر دختر رشیده (دارای اهلیت) و عاقله بدون موافقت ولی ازدواج نماید عقد آن نافذ و لازم است. دقت کنید:
مادهٔ ۸۰ ق م
هرگاه عاقلهٔ رشیده بدون موافقهٔ ولی ازدواج نماید٬ عقد نکاح نافذ و لازم می باشد.
ادامه دارد لطفن منتظر بمانید.
سخی صمیم
======================================
سخی صمیم
با احکام قانون مدنی در ایجاد خانواده وعقد ازدواج
آشنا شوید
بی خبری از احکام قانون عذر پنداشته نمی شود
قسمت دوم
چند سخنِ مقدم:
ازخواهران٬ برادران و دوستانیکه میخواهند بخش دوم این مقالهٔ را مرور فرمایند با حرمتِ تمام التماس دارم تا عرایض قبلی مرا درج قست اول که از دید شخصی من برای درک و فهم احکام قوانین ضروری پنداشته میشود در نظر داشته باشند.
عزیزانم ! من سخت گرویدهٔ احسان و محبت شما هستم و بخود می بالم که این همه تشویق٬ نوازش و محبت های شما را باخود دارم. بالخاصه خواست و تقاضای نور چشمی سانگه جان صدیقی شریفی که انگیزهٔ تحریراین مطالب را به من بخشید و بدینمنوال تقاضای جناب محترم عبیدی صاحب ٬ وفا صاحب٬ ناهید جان علومی٬ جناب محترم مجددی صاحب٬شیما جان غفوری٬ فاطمه جان نیک رسولی و تعداد دیگری از عزیزان که در صفحات فیسبوک انعکاس یافته واز من و انجمن حقوقدانان افغان در اروپا طور مشخص نامی برده بودند در ین زمینه مطمح نظر بود تا در نهایت تآثیرات این مطالبه ها بر آن شد که بزرگوار محترم واحد سادات ٬ و جناب محترم بصیردهزاد ستارگان حوزهٔ حقوق ما در اروپا مرا مؤظف سازند تا به نوشتن مطالب لازم از احکام قوانین و بالخاصه قانون مدنی افغانستان اقدام نمایم من با حرمت گذاری به این تقاضا ها به اندازهٔ تجویزفهم ناچیزم به این نبشته ها مبادرت ورزیدم و منشآ جرآتم درین راستا داشته ها و تجارب بسیار محدود دوران کارقضائیم در بکارگیری قوانین از قضایای مدنی و کیفری(جزاء) بوده است که بر اساس مسئولیت اخلاقی وحکم وجدانم آن را تحریر وانشاء می نمایم زیرا تصورِ آن دارم که وجود چنین نبشته ها نسبت به نبودن آن بهترخواهد بود تا شاید هم استفادهٔ اندکی ازان صورت گیرد و لو بسیار کوچک و نا چیز مَلَکه ای بیش نباشد.
برهمین بنیاد من به عنوان خدمت گذارودوست دار فرد فرد هموطنان و خوانندگانِ خود نبشته هایم را با نیت پاکیزه آغاز کردم و وجدان خود را راحت نمودم ــ و امید وارم آنچه توانسته ام و یا میتوانم که بنویسم ــ طرف استفاده قرار گیرد و رضائیت دوستانم را کمائی کند ــ و اگر چنین نباشد از تقصیرات خود و زحمات مطالعه ٔ شما پوزش می طلبم عذرم را بپذیرید.
خواهش دوستانه ولی قابل توجه: با وجود آن همه التماس و پیشنهاد های من در بخش اول این نبشته باز هم بسا از خوانندگان بدون تآمل و توجه به مفاهیم عرایض من ــ چنان سوالهای را مطرح می سازند که اصلن با موضوع تحت بحث ما ارتباط نمی گیرد و یا هم چنان مفهومی ارائه می دهند که نویسنده مجبور است از« الف وب» صنف اول مدرسه آغاز کند تا معنی یک واژه را با وسعت مفاهیم حقوقی و قانونی آن تشریح و توضیح بدارد.
همانطوریکه من در عرایض قبلی خویش پیشنهاد کرده ام بار دیگرعرض میکنم که بمنظور رسیدن به معنی ومفهوم حقیقی احکام قوانین و نظام حقوقی کشور: بایست در بدو مرحله درهای ورودی و راه و روش آشنائی به احکام قانون را باز نموده بعد ازان وارد متن و محتوای قانون و نظام حقوقی نافذ گردیم و به تعقیب آنرا طرف تحلیل و ارزیابی قرار دهیم ٬ از احساسات کار نگیریم و هرگونه گرایش را کنار گذاریم و نظام حقوقی وقانون را منحیث دارائی عامه حرمت گذاریم و اگر قانون و یا نظام حقوقی و یا بخشی از بدنهٔ نظام حقوقی را ناقص میدانیم و یا کمبودی دران احساس میکنیم و یا هم آن را بطور مطلق و کُل مردود می شماریم بایست الترنتیف آنرا به گونهٔ معاوضه پیشکش وآن را به خورد وهضم مردم داده وبر نتیجه اش قضاوت کنیم و جوٌ حاکم بر جامعه را دوراز سنجش ندانسته و امکان پیاده سازی ایده و نظر خود را با عملیهٔ تطبیق آن از نظر به دور نیفگنیم. بهتر است درهمه امور٬ دانش مسلکی و تخصصی رادر نظر گیریم وبر جوانب و ابعاد موضوعات فهیم باشیم.
میخواستم خاطر نشان سازم که: محتوا و داشته های نظام حقوقی در جهان به شمول میهن ما بحرهای بیکرانیست که طی کردن آن بدون کشتی کار دشوار ٬ ولی با وسایل لازم و مجاز کار آسان و ساده است ــ بطور مثال :
در قانون مدنی ما از واژه های زیرین که در ظاهر بسیار آسان و معمولی معلوم میشود بمراتب استفاده میگردد ولی هرکدام این مصطلحات در ساحات قانون و حقوق یک کتاب تشریح و توضیح کار دارد که ما نمیتوانیم درین جا با یک نبشتهٔ چند سطره به توضیح و تشریح همه مسایل ابتدائی بپردازیم و به هدف نهائی خویش برسیم.
ببینید: قانون مدنی در یک بخش بسیار بسیار کوچک و محدود خود ازین اصطلاحات تخنیکی استفاده می برد:
صغارت٬ حضانت٬ وصایت٬ اهلیت٬ ولایت٬ وکالت٬ شهادت٬ قیمومت٬ وراثت..و…و غیره که در یک بخش کوچکی از قانون مدنی (محدودهٔ حقوق فامیل) کاربرد زیاد داشته و استفاده میشود)
اجازه دهید بر صدق مقالم مثالی کوچکی بیاورم:
درارتباط به کلمهٔ «می تواند» که یکی از مصطلحات قانونی و حقوقی بوده و در ظاهر ساده و معمولی معلوم میشود ولی از منظر قانون حاوی جهان مفاهیم و کاربرد های ضروری است که دقت تام میخواهد ــ من قبلن مقاله ای در ارتباط به آن نوشته ام.
مؤجز اینکه برای پی بردن به مفهوم قانونی و حقوقی درصورت تسلط به روش استفاده از قانون و حقوق می توانیم به معانی و کاربرد آن آشنا شویم .
بلی با الهام از چنین مشکلات: من قبلن در ارتباط به شهادت که( نحوهٔ عقد نکاح در یکی از بخشهای آن شامل است) وکالت٬ قیمومت زیر عنوان (شهکاری از شاخص انسانیت…) و دیگر موضوعاتیکه احساس ضرورت می شد به قدر توان نوشته های دارم علاقه مندان می توانند آن را در برگهٔ(موضوعات جالب حقوقی و قانونی) که از طریق صفحهٔ فیسبوک و گوگل به دسترس است ملاحظه ویا نبشته هایم را در سایر سایت های مشهور انتر نیتی مطالعه فرمایند.
دوستان وعزیزانم: عذر مرا بپذیرید ! منظورم از گفته های فوق این نیست که دانستن قانون مدنی و یا قوانین دیگر ناممکن ویا غیرمجاز است٬ میخواهم عرض کنم که دانستن قوانین وورود بر احکام آن برای همه لازمی و ضروریست ولی این پروسه سلسله شرایطی میخواهد که من قبلن فقط بمنظور رهنمائی آن را ارقام داشته ام٬ «بیخبری از احکام قانون عذر پنداشته نمیشود» پس واجب است اول از طرز و روش ورود ویاد گیری احکام قانون باخبر آنگاه به متن قانون داخل و آن را طور دقیق بخوانیم وبعد ازسلطه و احاطهٔ کامل به معانی و مفاهیم آن اگر نقصان ویا کمبودی از نظر ما برجسته میگردد آن را به نقد گیریم.
گفتنی دیگر اینکه قوانین و قواعد کیفری نباید با نظام حقوقی کشور مغالطه گردد( قانون جزاء وقانون مدنی رابا هم خلط نسازیم).
…………………………………………………………….
اکنون میخواهم در تداوم قسمت اول بحث ما: فقط بعضی از احکام قانون مدنی و یا قوانین دیگر را که در تیر رس سوالهای مطروحه قرار دارد به اندازهٔ توان مغز و فکر خود عرض کنم. امید از تقصیراتم چشم بپوشید و مرا رهنمائی کنید. ………………………………………………………………
مبادلهٔ زن با زن در عقدِ ازدواج
آیا درعقدِ ازدواجِ بدل٬ مجاز است که زن در بدل زن قرار گیرد ؟
مفهوم اصل فوق میتواند این باشد که ظاهرن انسان به عنوان مال با یکدیگر تبادله میشوند٬ ودر این مبادله روایت عمل برآن بوده است که انسان ها در جایگاه مهریه «مال» قرار گرفته و عقد نکاح اجرا شده است و چنین عملی در واقعیت تخلف از احکام قانون وموازات شرعی می باشد که به حکم صریح قانون سازگاری ندارد وعمل غیر قانونی محسوب میشود ودر صورت وقوع چنین قضیه برای جبران و تصحیح یک عمل غیر بازگشت باز هم قانون مجاز می شمارد که برای هریک از زن های قربانی بایست مهر مثل تعیین شود.
هدایت قانون را ببینید:
مادهٔ ۶۹ ق م :
در عقدِ ازدواج بدل ٬ زن ٬ بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هر یک از زوجه ها مهر مثل لازم میگردد.
………………………………………………………………….
کلمه زوجه٬ در مادهٔ فوق الذکر می رساندکه ما در مقابل یک عمل انجام شدهٔ ازدواج قرار داشته وعقد غیرصحیح انجام شده است که مهریه ی قانونی و شرعی برای زوجه های مربوط عقد وجود ندارد چون زن نمیتواند به صفت مال در بدل مهر و یا عوض مهر قرار گیرد بدین لحاظ عقد ــ غیر صحیح بوده بر زوجه های که عقد انها انجام شده است بایست مهر مثل یا مهریهٔ همگون با قوم و تبار آن ها که مهر مثل نامیده میشود تقدیر و تعیین گردد.
( در ارتباط به مهریه درآینده و موقع لازم آن خواهم نوشت)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
تعدد زوجات(ازدواج به بیش از یک زن)
قانون مدنی افغانستان ازدواج به بیش از یک زن را بعد از تحقق حالات خاص و شمرده شده تجویز میکند که عدم رعایت این شرایط تخلف از هدایات قانون محسوب و قربانی چنین قضایا در تقاضای تفریق بر مبنای ضرر اختیار کامل دارند.
لازم است برای آگاهی دقیق و فهم همگانی ــ احکام قانون مدنی را درین رابطه تذکر دهیم:
تحقق حالات آتی را مادهٔ ۸۶ ق م در ارتباط به تعدد زوجات هدایت می دهد:
مادهٔ ۸۶ ق م
ازدواج به بیش از یک زن بعد از تحقق حالات آتی صورت گرفته می تواند:
۱ ــ در حالتیکه خوف عدم عدالت بین زوجات موجود نباشد.
۲ ــ در حالتیکه شخص کفایت مالی برای تآمین نفقه زوجات از قبیل غذا٬ لباس ٬ مسکن و تداوی مناسب را دارا باشد.
۳ ــ در حالتیکه مصلحت مشروع مانند عقیم بودن زوجهٔ اولی و یا مصاب بودن وی به امراض صعب العلاج ٬ موجود باشد.
………………………………………….
آنچه در بالا ملاحظه فرمودید امروهدایت قانون بود ــ اما زمانیکه عمل انجام شدهٔ پیش آید و شخصی در تخلف و تقابل ازین هدایت و احکام قانون ازدواج نماید ــ زن در راستای عمل اجرا شده در صورت عدم رضائیت میتواند از محکمه مطالبهٔ طلاق نماید.
مادهٔ ۸۷ ق م
زنیکه شوهر وی بر خلاف حکم مادهٔ (۸۶) این قانون ازدواج نموده باشد٬ می تواند مطابق به احکام مندرج مادهٔ (۱۸۳) این قانون ٬ بر اساس تفریق به سبب ضرر از محکمه مطالبهٔ طلاق نماید.
…………………………………..
در مادهٔ ۸۸ ق م اختیار و امتیاز قابل ملاحظهٔ ی برای قشر اناث داده شده که ایشان میتوانند حین اجرای عقدِ ازدواج شرط گذارند که اگر شوهرش خلاف حکم مادهٔ ۸۶ این قانون با زن دیگری ازدواج کند صلاحیت دادن طلاق به او انتقال داده شود توجه کنید:
ماده ۸۸ ق م
زن می تواند هنگام عقد ازدواج شرط گذارد که اگر زوج وی مخالف احکام مندرج مادهٔ (۸۶) این قانون به زن دیگر ازدواج کند٬ صلاحیت طلاق به او انتقال داده میشود. این شرط وقتی اعتبار دارد که در وثیقهٔ نکاح درج شده باشد.
…………………………………………………………………………………..
قشر اناث جامعهٔ ما ازچنین تخلفات قانونی و امثالهم نیزنادیده و ناشنیده نیست٬ اعمال منفی وفرا قانونی بالای ایشان به گونه های مختلف که عمل و حدیث آن شنیده میشود کم نبوده و جامعهٔ فعلی ما به طور گسترده ازین عذاب اجتماعی رنج می برد و اینگونه پدیدهٔ شُوم قسمن در زمان عقد نکاح با خانم دومی صورت میگیرد که عامل آن با خدعه و فریب زن دومی را به عقد خویش در آورده و حین ازدواج متآهل بودن خود را کتمان می سازد. زمانیکه خانم دومی در چنین حالتی و در مقابل یک عمل انجام شده قرار گیرد آنگاه زمان از دست رفته و عمل خلاف قانون انجام شده است و درین حالت بایست زوجهٔ دومی خود تکلیف خویشرا روشن سازد و خود تصمیم گیرد ــ اگر نامرده به این نکاح انجام شده رضائیت نداشته باشد می تواند از محکمه بر مبنای ضرر مطالبهٔ طلاق نماید. توجه فرمائید.
مادهٔ ــ ۸۹ ق م
شخصیکه در ازدواج به بیش ازیک زن مطابق حکم مندرج مادهٔ (۸۶)این قانون متآهل بودن خود را کتمان نماید و رضائیت و موافقهٔ صریح زنی را که جدیداً به نکاح گرفته است در مورد بدست نیاورده باشد٬ درین صورت زوجه جدید می تواند در صورت عدم رضائیت به دوام معاشرت با زوج٬ مطابق به احکام مندرج مادهٔ (۱۸۳) بر اساس تفریق به سبب ضرر از محکمه مطالبهٔ طلاق نماید.
ادامه دارد
سخی صمیم
