اسناد سخن ميگويد…بخش اول
« به قول شاعرونويسنده پارسي، به من توصيه مي کنند ومی گویند : ازخوشي وخنده بنویس
زيرا نوشته هایت درد دارند ! ومن به یاد ِمردی می افتم ، که باگيتارش ، درايستگاه بس خيلي مست وشاد می نواخت… اما با چشمانی ِاشک آلوده وتر … !!»
دیپلومات‌ها ومقام‌های خارجی به صورت مداوم کرزي را یک شخص دمدمی‌مزاج واحساساتی که به تیوری‌های توطئه باوردارد، توصیف کرده‌اند. دربرخی موارد حتا وزرای کابینه خودش او را به همدستی درفعالیت‌های جرمی متهم مي کردند . دریادداشت‌هایی به واشنگتن از سوی سفیرامریکا، کارل ایکنبیری که ویکی‌لیکس آنها را افشا کرد ، سفیرامریکا به صورت مشخص ازلحن منزجرکننده‌ای درتوصیف مجالس خود با رییس جمهوراستفاده کرده است.
«درحقیقت، ناتوانی او در جهت دست‌یابی به ابتدایی‌ترین اساسات دولت‌سازی وعدم مصوونیت عمیق اوبه عنوان یک رهبر، پذیرش هرنوع خطایی ازجانب او را نامحتمل ساخته وازسوی دیگر تلاش‌های ما را برای یافتن کرزی به حیث یک همکار مسوول دچارنوعی سردرگمی ساخته است.»
آیکن‌بیری دوشخصیت رقیب با یکدیگر را در وجود کرزی تشخیص داده بود. «اولی‌اش شخصی ترسو و ضعیف است که با ابتدایی‌ترین اساسات ملت‌سازی هم آشنایی ندارد وچنان بیش ازحد به خودآگاهی رسیده است که دیگر زمان بازبینی وبازنگری‌اش ازسوی جامعه جهانی پایان یافته است. شخصیت دومی‌اش یک سیاست‌مدارزیرک و باهوشی را نشان می‌دهد که به عنوان یک قهرمان ملت‌گرا ظهور کرده است … عمر زاخیلوال وزیرمالیه که ازاحترام زیادی نزد کرزي برخورداراست، به امریکاییان گفته بود که «کرزی یک شخص بی‌نهایت ضعیف بود که به واقعیت‌ها گوش نمی‌داد و درعوض به ساد گی ازسوی هرکسی که می‌آمد وحتا قصه‌ها و طرح‌های بسیارعجیب وغریب را برایش می‌گفت، به ساد گی فریفته می‌شد.» به قول او، یک «حلقه داخلی» وزیران ارشد سیستمی را ایجاد کرده بودند تا زمانی که کرزی «بالای بعضی موضوعات برآشفته می‌شد» به گونه‌ای با هم کارکنند تا برکرزی نفوذ داشته باشند.
هرزمان شیشه ی مابشکند ازسنگ دیگر هرزمان میهن ما درگرو جنگ دیگر
هرزمان کشورما طعمه ی نیرنگ کسی
هرزمان مردم ما درتلک لنگ دیگر
دین چو کالاست به بازارسیاست ، اینجا
گاه یکی چنگ زند گاه دیگری چنگ دیگر
این چه وحشت ود شت وظلم برمردم ما
که همه عمر برقصند و به آهنگ دیگر
کور وکرحاکم این خطه ی مردان اند
تا یک الدنگ رود می رسد الدنگ دیگر
هیچ کس نیست که از بهر وطن کار کند
همه درتاریخ کشور شده اند ننگ دیگر زپی قدرت و ثروت همه سرگردانند
روزیک رنگ بخود گیرند وشب رنگ دیگر
به سخن گفتن بیهوده همه استاد اند
صبح یک انگ زنند ظهرودیگرانگ دیگر
پیرومرشد همگی پیروشهوت شده اند
همه چسپیده به شوخ دیگروشنگ دیگر.
تاکه این مردم بیکاره به قدرت باشند گاه یک زنگ خطرخیزد وگاه زنگ دیگر..
چه عجب مسخره کشورچه عجب مسخره ملک
که کسی کار ندارد بجز از جنگ ، دیگر.
تا به کی شیشه ی ما بشکند ازسنگ کسی
تا به کی مردم اسيري رنگ ونیرنگ دیگر؟؟؟.
پس ازسخنان کرزی مبنی برمبارزه با فساد و تهدیدهای مقامات غربی، اقداماتی ازجمع آوری شواهدی مبنی برفساد اداری دردولت صورت گرفته است. هرچند که خبرهای رسیده ازلوي سارنوالي خبرازتحقیق درمورد فساد دو وزیر و چند مقام دولتی دارد اما آنچه لازم است قانونی برای مبارزه با فساد می باشد که متاسفانه درافغانستان هیچگاه برای مبارزه با فساد قانونی وجود نداشته است. تا زمانی که ساختار سیاسی دولت افغانستان اصلاح نگردد ، مبارزه با فساد با هیاهو و تبلیغات و قربانی شدن چند نفر در این میان، میسر نخواهد شد. عزم کرزی و مدعیان مبارزه با فساد درزمانی نمایان شد که دوسيه های اخیر مربوط به فساد که اکثرمربوط به نزدیکان سران و رهبران قومی می باشد ، به نتیجه مشخصی برسد. چرا که برهمگان معلوم است که این همه فساد درکشور مربوط به اختلاس ورشوه گیری چند کارمند رده پایین ادارات نیست بلکه بزگترین منابع فساد درکشور، مربوط به برخی از بزرگان و نزدیکان وزراء و وابستگان خود رئیس جمهورمی باشد که به بهانه های مختلف درسمتهای گوناگون بدون داشتن تخصص و کارآیی لازم مشغول به کارگردیده بودند وهنوزنيزهستند. یکی از نشانه های بارز فساد دردولت قبلي، وجود ادارات موازی با یک دستور کار می کردند، که فقط برای مشغله بعضی ازآشنایان به وجود آمده است به عنوان مثال: – ( اداره برد تعیینات عالیرتبه دولتی، کمیسیون اصلاحات اداری و اداره مبارزه با فساد) که هر سه ارگان یک کار را انجام می دهند و از آخر معلوم نمی شود که کدامیک چه فعالیتهایی داشته اند – ( وزارت اطلاعات و فرهنگ، مشاوریت علمی و فرهنگی رئیس جمهور و آکادمی علوم) که دستور کاری هر سه ارگان یک چیز می باشد ، آن هم بدون کدام پیشرفت چشمگیری در طی چند سال اخیر. – ( وزارت عدلیه ، محاکم عالی وبورد مشورتی امورعدلی و حقوقی) که هنوز برای همگان سوال است که با وجود وزارت عدلیه وستره محکمه، کاربورد مشورتی امورعدلی وحقوقی چه می باشد و تا کنون چه فعالیتهایی داشته است. وجود چنین ادارات و سازمان هایی که هیچ فعالیت مفیدی ندارند برای کشور فقیری مانند افغانستان ، علاوه بر دخالتهای اداری، مصرف بودجه اضافی را در پی دارد. و این مطلب در حالی است که در استراتژی مبارزه با فساد اداری که تدوین و تایید گردیده، آمده است که تداخل وظیفوی و تعدد ادارات هم شکل عامل فساد اداری می باشد. با این وجود چرا این همه سازمان با یک وظیفه به وجود آمده اند سوالی است که ما نیز در پی جوابی برای آن هستیم. ازدیگر عوامل به وجود آمدن فساد در کشور، وزیران مشاور رئیس جمهور می باشند که عملا هیچ کاری ندارند و تعدادشان به سي وهفت نفر می رسد که با احتساب زیر مجموعه هایشان از قبیل راننده و محافظ تعدادشان به چهارصد نفر حقوق بگیر می رسد. در حالیکه حضور بسیاری از این افراد جنبه مصلحتی داشته و جالبتر این که برای بسیاری از این وزیران مشاور ، هنوز عنوان کاری هم وجود ندارد و خود آنها هم نمیدانند که در چه زمینه ای باید برای رئیس جمهور مشوره دهند. متاسفانه ساختار دولت به گونه ای شکل یافته که برخی از افراد فقط برای توجیه عملکرد رئیس جمهور در مناصب ساختگی قرار گرفته اند ، وظیفه این افراد توجیه کردن مردم از رفتار عملکرد رئیس جمهور درهمه موارد می باشد. از دیگر عوامل حیف و میل شدن منابع مالی کمک شده به بازسازی افغانستان، افزایش روز افزون وزارت خانه ها می باشد. براساس آمار در سال سيزده دوازده شمسی افغانستان دارای هفت وزارت بود که بعد از بیست سال درسال سيزده دوازده به یازده وزارت افزایش یافت ولی درحال حاضر دولت جناب کرزی بيست پنج وزارت دارد که خبرهای رسیده حاکی از آن است که کابینه جدید دارای سي وزیر خواهد بود. این تعدد وزارتخانه ها درحالی است که کارشناسان مسائل افغانستان پانزده وزارت را برای دولت کافی می دانند . برخی از وزاتخانه از جمله نمونه های زیر از وزارتخانه هایی هستند که صرفا به جهت اشتغال چند نفر از نزدیکان سران دولت تشکیل شده اند: وزارت سرحدات: تمام سرحدات پولیس به خصوص خود را داشته و والی و ولسوال نیز در منطقه مستقر هستند ، پس این وزارت با این همه ناامنی در سرحدات ، مشغول به چه کاری است؟وزارت زنان: که تاکنون هیچ عملکردی از آن به نشر نرسیده است. وزارت اقتصاد: درحال حاضر دو وزارت تجارت و مالیه در کشور مشغول به وظیفه هستند، اما اینکه وظیفه وزارت اقتصاد چیست، سوالی است که برای بسیاری از اقتصاد دانان کشور نیز جای بحث دارد! وزارت شهر سازی: واضح است که درهرشهری، شهرداری مسئول ساخت و ساز می باشد. اما خوشبختانه این وزارت شهرسازی بوده است که این خدمات بسیار مفید را برای آبادانی شهرها، انجام داده است! وزارت انکشاف دهات: که ازبدو تاسیس آن ، بسیاری از دهات کشور تغییری نکرده اند. وزارت ارشد: که مطمئنا خود جناب وزیرارشد نیز در تعیین وظیفه خود ، متحیر مانده است. وزارت پارلمانی: که وظیفه آن این است که در روزهای تعطیلی پارلمانی، کارهای عقب مانده نمایندگان را انجام دهد. وزارت مبارزه با مواد مخدر: که از زمان به وجود آمدن این وزارتخانه ، میزان تولید مواد مخدر در کشور چهل برابر شده است و نکته جالب این که هرچه کارمندان این وزارتخانه بیشتر می شوند تولید مواد مخدر نیز بیشتر می شود از دیگر ادارات و سازمانهایی که با باند بازی و رشوه گیری به وجود آمده اند می توان به مرکز آموزش حقوقی، کمیسیون عالی انرژی اتمی، ریاست کوچی ها ( که عامل اصلی درگیری بین کوچی هاست) ، اداره نورم و استاندارد و اداره حمایت از سرمایه گذاری در کشور، نام برد که انصافا هنوز هیچ عملکردی از این سازمانها هنوز به نشر نرسیده است و حتی در برخی موارد مانند مرکز آموزش حقوقی هنوز هیچ مکانی برای آن به وجود نیامده ولی در لیست تعیین بودجه ، برای آن هزینه در نظر گرفته می شود. بنا به گفته آگاهان سیاسی ، مخارج فقط ادارات مستقل در نهاد ریاست جمهوری درسال مبلغی برابر با بيش ازششصد ميليون افغانی می باشد. که اگر جناب کرزی واقعا قصد مبارزه با فساد را دارد باید بسیاری از این ادارات را لغو و یا با وزرات های موجود ادغام نماید. مطالب فوق زمانی انسان را به تفکر وا می دارد که بدانند در حاضر اوضاع مردم کشور در چه وضع است و چگونه سران کشور، حقوق این مردم ستمدیده را به راحتی حیف و میل می نمایند.
. فاروق وردک، قبلا همه کارهء ریاست جمهوری و فعلا وزیر معارف. او بیشتر از شش سال همه کارهء ریاست جمهوری و حتی بخش های مهم از دولت کرزی بود. قراردادی های ریاست جمهوری وادارهء امور معادل مصارف دو وزارت خانه بود و از این راه صد ها ملیون دالر حیف و میل شده است. حتی رده های پایانی ادارهء امور سرمایه های هنگفتی به جیب زده اند. علاوه بر اینها، این ادارهء در گرفتن فرمان های کرزی برای بانکهای سودی و پروژه های بزرگ مثل عزیزی بانک، کابل بانک و امثال آنها از مقام ریاست جمهوری در بخشهای مهمی این سرمایه ها شریک هستند. امروز فاروق وردک چندین بلند منزل و اپارتمان های مجلل در کابل دارد و صد ها ملیون دالر در تجارت اندوخته است. به روایت موثق تنها برای رهای پدر خود از چنگ طالبان دو صد و پنجاه ملیون افغانی پرداخته است. باید از او سوال شود که این پول ها را در این مدت کوتاه ازکجا بدست آورده است؟
. نعمت الله شهرانی، سابق وزیر حج و اوقاف و فعلا مشاور کرزی. این آدم در همهء بد بختی های قراردادی های انتقال حجاج به سعودی در پنجسال و زد و بند های رشوه دست دارد و از این راه دهها ملیون دالر از قراردادی ها اخذ کرده است. از محل سکونت حجاج در سعودی تا قرارداد انتقال های حجاج کمیشن های ملیون دالری به جیب زده است.
تا اینکه شهرانی از این اداره پس نشد، این فساد دور نگردید. این شخص هم باید مورد پرسش قرار گیرد که؛ تو یک استاد بودی و از مال دنیا چیزی نداشتی، این بلند منزل ها و قصر ها را در شیر پور و دیگر جا های کابل از کجا کردی؟ همه به چشم دیدند که این آدم یک شبه صاحب قصر و دارای شد!
. حاجی اسد، سر پرست وزارت سرحدات. این شخص یک دوره والی غزنی بوده، بعدا والی قندهار و بعدا تا سرحد وزارت سرحدات رسید. او صد ها ملیون دالر را برای کمک های اوپراتیفی حیف و میل کرده است و نه تنها خود او، بلکه باریگارد های او صاحب قصر و کاخ شده اند. فامیل او امروز در واشنگتن در مجلل ترین قصر زندگی می کند و او روزانه صدها هزار افغانی را در عیاشی و فحاشی مصرف می کند. از اختلاس و دزدی های خود نزد دوستانش افتخار می کند. علاوه بر دیگر فساد های اخلاقی که این شخص دارد، در اختلاس های کلان هم دست دارد. دیده شود که با این شخص چگونه برخورد می شود؟ او از بسیار زمانه های دور مصروف کار با شبکه های سی آی أی است و حتی کرزی و برادرانش نتوانستند او را از صحنه برانند. اگر این شخص محاکمه نشود، بدانید که خود غرب و دستگاه ها استخباراتی آن هم در فساد مقصر هستند و این فساد برای همیشه خواهد ماند. اگر افراد مربوط به سی آی أی شامل لست فساد نباشند، دیگر غرب نزد کرزی دهن پر آب است و نمی تواند از او بخواهد که با فساد مبارزه کند!
. قاضی القضات قبلی مولوی شینواری. از بزرگترین فاسدان دو دورهء کرزی بود. این اداره نهادینهء کنندهء فساد های گسترده در افغانستان است. پسر او در دروازهء ستره محکمه تشکیلات داشت و برای گرفتن اوامر و فیصله های محاکم صدها ملیون دالری پول های هنگفتی به جیب می زد و علاوه بر اسناد های که خود شخص ایشان صاد کرده و از مافیایی زمین ها صدها ملیون افغانی به جیب زده است. مولوی شینواری تنها برای رهایی پسر خود از چنگ آدم ربایان دوصد ملیون افغانی در پشاور پرداخت. باید پرسیده شود که؛ این ملای بیچاره چگونه در ظرف چند سال به این مقادر هنگفت سرمایه دست یافت؟؟
. عبیدالله رامین، سابق وزیر زراعت. او هزاران جریب زمین را در زد و بند های میان وزرات زراعت و شاروالی کابل تصرف کرده است و امروز به بزرگترین تاجر افغانی تبدیل شده است و یک بخش مهم شرکت افغان بیسیم از برادر اوست. او یک دکاندار عادی در شهر دوشنبه بود و بعد از چند سال وزارت امروز به بزگترین سرمایه دار تبدیل شده است. اگر از او هم پرسیده نشود، باز هم پرسشی در کار نیست و این یک نمایش است!
. ملا تاج محمد والی قبلی کابل. او صدها جریب زمین را به مجاهدین و سرگروپان خود اسناد داده است، در اختلاس زمین های شیرپور یک طرف قضیه بود و خودش هم قصری در شیرپور ساخته است و امروز هم با ریا کاری تمام از زبان مجاهدین سخن می گوید. او اگر چند دارای های خود را پنهان می کند، ولی به گفتهء سرپرست فعلی ولایت کابل او صدها جریب زمین را به حاجی شیر علم قبلا والی غزنی امر داده است وهر جریب را دربدل يازده هزارافغانی در پغمان فروخته است. قیمت هر جریب این زمین ها اقلا صدهزارافغانی است. ظاهرا او به قیمت بالای پول دریافت کرده است و اضافی آن را در جیب خود زده است.
. حاجی شیرعلم قبلا والی غزنی. او تنها درکمپنی پغمان یکهزارودوصد باب دکان دارد و صدها جریب هم زمین در پغمان. او یک قومندان استاد سیاف بود و از طریق نفوذ خود در دولت این املاک را با پول کم اسناد ساخته است وامروز از بزرگترین سرمایه داران کابل می باشد. از او هم پرسیدن امر ضروری است.
. محمد حنیف اتمر، قبلا وزیر معارف و فعلا وزیر داخله. او تنها از درک چاپ کتب درسی به قیمت شصت پنج ملیون دالر کتبی را چاپ کرد که، قیمت هر کدام آن بيست سنت اضافه نمی شد، ولی او هرکتاب را به قیمت سه تا چهار دالر چاپ کرده بود و به طوریقین و قطعی چهل میلیون دالر از این پول را به جیب زده است. یکبار این سروصدا در میدیا بالا شد ولی کسی در این مورد تحقیق نکرد. آن وقت اتمر پاسخ داد که؛ این کتب برای یکبار مصرف چاپ شده است. عجب است؛ شصت پنج میلیون دالر برای کتب یکبار مصرف؟؟! گذشته از این، صدها ملیون دالر قرارداد ساخت مکتب های بی کیفیت و دیگر پروژه های معارف به جیب این آقای رفته است و باید از همهء مصارف گذشتهء معارف از این شخص پرسیده شود!
. وزارت مخابرات، وزیروهمهء معینان و رؤسای آن قابل پرسش هستند. از راه این ادارهء در قراردادی های شبکه های تلفونی موبایل ملیارد ها دالر به این کشور خسارت رسیده است و در اوایل آمدن موبایل به افغانستان، افغان بی سیم یک سیم کارت را به قیمت سه صد دالر فروخته است و این کار غیر معیاری و غیر قانونی با همکاری وزارت مخابرات صورت گرفته است. در این بخش به تحقیق جداگانه و کاملا دقیق ضرورت است ، چون این بخش مهم ترین سرمایه های این ملک را به هدر داده است.
. وزرای قبلی و فعلی ترانسپورت، شهر سازی، فوائد عامه، وزارت دفاع، وزارت داخله، روسای خریداری، لوژستیک، پیژن، کشف، امنیتی، مالی و… این وزرات خانه ها در اختلاس های کلان دست دارند و باید همهء شان بازجویی شوند. در غیر این، این محاکمات نمایشی بوده و معنای ندارد. از همه مهم قومندانان و آمر های جنایی ولایت کابل در چند دوره و در رأس همه پکتیاوال، باید محاکمه شوند.
. هئیت اداری پارلمان و بعضی از اعضای پارلمان که در فساد دست دارند و حتی در نصب و عزل وزراء پول های هنگفتی رد و بدل شده است. در سفر های که این وکیلان کرده اند و هئیت اداری پارلمان سازک بازک کرده است. باید پرسیده شود!
. همهء خریداری ها و قراردادی های ادارهء امور ریاست جمهوری در سالهاي گذشته.
. روسای عزیزی بانک و کابل بانک، مالکان و کارمندان بلند پایهء ایشان در خارج کردن و داخل کردن میلیارد ها دالر از افغانستان و پنهان کردن پولهای غیر قانونی و اختلاس شده شریک هستند و باید کمیتهء مشخص تحقیق برای این دو بانک ایجاد شود.
. در نهایت هم برادران و اقارب رئیس جمهور که، اینها در یک چشم زدن صاحب بزرگترین کارخانه های افغانستان شدند و امروز هم دارد دوسیهء های فساد، قاچاق و اختلاس شان در سطح جهانی فضیحت می کند، باید مورد بازجویی قرار گیرند!
. والی های تمام ولایات در همهء حاکمیت آقای کرزی، بدون استثناء قابل بر رسی و تحقیق هستند. چون اکثریت قریب به یقین این والی ها کم و یا بیش در فساد غرق هستند.
اینها بودند مشت نمونهء خروار که، اگر محاکمه و بازپرسی در میان باشد باید در قدم نخست از اینها آغاز شود. در غیر آن، این محاکمات غیر نمایش و فریب دادن مردم و یا هم خاک زدن به چشم غربی ها چیزی دیگری نخواهد بود.
نکتهء قابل تأمل اینست که اگر خود غربی ها دوسیه ها را تهیه کرده باشند، در آنصورت کسانی محاکمه خواهند شد که مصرف سیاسی دارند و هیچ یک از افراد مربوط به سی آی أی و یا انتلجنت سرویس محاکمه نخواهند شد. این هم یک مشکل بدون راه حل باقی خواهد ماند.
ادامه دارد …
