در بحبوحهٔ افتخار آفرینی های جوانان افغان دراروپا اینبارجوان هموطنم سانگه جان صدیقی شریفی رایت میهنش را به اهتزاز درآورد و نام آورعزت به سرزمین خود گردید
سانگه جان با سرفرازی آموزه های تعیین شدهٔ دانشگاه حقوق کشور شاهی هلند را به سررسانید و حال با یک شهامت بینظیرقصد دارد بخشی نظام حقوقی این کشور٬ بویژه بخش احوال شخصیهٔ آن را با قانون مدنی افغانستان (بزرکترین) قانون وطن مقایسه و پژوهش نماید من درین امر سترگ برایش موفقیت میخواهم.
مدتی قبل من با حرمت گذاری به طلب وخواست این جوان پُر تلاش تعهد سپردم که: به اندازهٔ توانِ نا توان خویش در ارتباط به بعضی از احکام مواد قانون مدنی که اصل موضوع و محتوای پُرسش را نشانی میکند و از داشته های نصوص قانون مذکوربحساب می آید بطور مؤجزومختصر بنویسم ــ ودرادامهٔ این تعهد خاطر نشان ساختم که من به آن پُرسشهائیکه چرخش به «چرا های» چون عادلانه بودن ویا نبودن متن ومحتوای قانون ویا چگونگی عدالت زا بودن منابع آن خود را مکلف نمیدانم. ویا به سوالات همگون با این مطالب که جواب آن از صلاحیت من فراتر و از فهم من بالاتر باشد خود را متعهد نمی شمارم.
امّا میتوانم این مشوره را تقدیم دوستان نمایم که درصورت داشتن و یا طرح چنین سوالها به مراکز پژوهشهای اسلامی و مسایل شرعی در داخل و خارج وطن مراجعه و پاسخِ پُرسشها را دریافت نمایند.
بهرصورت من اکنون برای ایفاء وعدهٔ قبلی خویش به اندازهٔ یاری ذهن و توانم می نویسم: و درآغازین این بحث به منظوروُرود وــ فهم احکام قوانین مراتب آتی راواجب الرعایت می دانم:
دوستان محترم گُمان مبرید که من با پذیرش حالت دُگم در دفاع از قوانین نافذ کشورم برآمده واز دار و ندار و از کمی و کاستی ها و یا کمبود و نواقص آن دفاع مینمایم و آن را مُنزل آسمانی شمرده قابل تغییرنمیشمارم.
من عقیده دارم قوانین مکتوب با درنظرداشت شرایط و تحولات زمان و مکان و خواست و پذیرش جامعهٔ تحت سلطهٔ قانون قابل باز بینی و تعدیل بوده میتواند. چون قانون منحیث یک قرار داد اجتماعی با رژیم ها و حکومات برسر اقتداراز طرف جامعه در ادوار و زمان مختلف تدوین و تسجیل میشود پس بطور اساسی خواست اکثریت افراد جامعه پایه گذاراین قرار داد است. و این قوانین که ظاهرن به منظور حفظ نظام کیفری ومدنی (حفظ حقوق افراد جامعه٬ ادای وجایب٬ زدودن ظلم واستبداد ایجاد وحفظ امنیت ازطریق تطبیق احکام آن «حاکمیت قانون» وبالاخیره تآمین عدالت اجتماعی ایجادشده است) محتوا و دار و ندار و منابع آن مربوط همان جامعهٔ است که آن را بوجود آورده و با همان کم و کیف پذیرفته اند.
زمانیکه در تحولات اجتماع و خواست و ضرورت جامعه کمبود و نواقص قوانین احساس ـ وادارات حفظ و حراست قانون وحقوق آن را درک نمایند. قوانین جدید تدوین و تسجیل و یا هم قوانین نافذ تعدیل و تکمیل میگردد این مآمول و ضرورت زمانی بر آورده میشود که مراجع باز پُرس و عدالتخواه درجغرافیای تحت نفوذ و سلطهٔ قانون موجود باشد
همانطوریکه در بالا اشاره نمودم این نکته را نباید فراموش کنیم که:
قوانین در نتیجهٔ یک قرارداد اجتماعی بین رژیم ها و حکومات وقت و زمان تسوید و تسجیل میشود و محتوا و داشته های قوانین استوار بر تقاضا و پذیرش جامعه و ناشی ازهضم وظرفیت اجتماع است که برای حفظ نظام حقوقی ومدنی کشور و پاسداری ازحریم جامعه و امنیت افراد آن بوجود می آید بر همین بنیاد بخش نظام کیفری در خصلت خویش ضامن امنیت و ثبات جامعه واز دید جامعه برای عدالت «وقت »کافی شمرده میشود.
ولی اصل عمده و اساسیکه هر فرد چیز فهم بایست به آن توجه کند تطبیق احکام قانون است.
قابل انکار نیست که قوانین نافذ بدون تطبیق و اجرا کاغذ پارهٔ بیش نیست اما با اجرائی شدن احکام خویش سعادت و خوشبختی ای بار می آرد که جامعه توقع آنرا دارد.
مدلل بر آنچه نوشتم من قاطعانه باور و ایمان دارم که بسا از رژیم ها و حاکمیت های گذشته و موجود در زمان سلطه و اقتدار خود ها قوانین و مصادری طرح و تسجیل نموده اند که حافظ منافع و قدرت و حاکمیت خود آن ها بوده و خود مافوق قانون قرار داشته اند. ویا قوانین نافذ و موجود را با همه دارو ندار آن چنان ملعبهٔ دست وزبان ساخته اند که گویا در مملکت و جامعه اصلن قانونی وجود نداشته باشد.شما یکبار بر حال وطن تمکین کنید و از حاکمیت قانون بپرسید؟.
بلی: اصول زشتیکه درین اواخرعریان وهویدا٬ مشهود ومحسوس و با بیشرمی و دیده درائی بی پیشینه درمیهن ما برای اِغواء و فریب مردم بکار برده میشود٬ لفاظی ها از رعایت احکام قانون آنهم اززبان حلقه های صاحب اقتدار است که بیشرمانه تکرار و زمزمه میگردد در حالیکه مردم می فهمند که قانون با احکام خویش دفن خاک و نامش مسخرهٔ زبان اهل قدرت شده است ( «از قانون جنگل استقبال نکنید» «قانونیت شرط تکوین عدالت است» ودیگر مقالاتم که بر مدار قانون و حاکمیت آن می چرخد ــ باعناوین ذکر شده و عناوین مختلف دیگردر برگهٔ «موضوعات جالب حقوقی و قانونی» قابل ملاحظه است).
درمیهن بلا کشیدهٔ ما اعمالیکه در مطابقت به هدایات احکام قانون توآم با نیت و مرام منفعت رسانی به جامعه وسیله سردمداران قدرت پیاده شده باشد محسوس و مشهود نیست٬ بهتر خواهد بود با یک جملهٔ کوتاه این بی بند و باری را چنین خلاصه نمائیم: «قانونیت در وطن رخت بسته است». بیتردیداهل خرد فهمیده اند که صِرف بازی با نام قانون وسیلهٔ خاک زدن بر چشم مردم و تخدیر اذهان عامه در آن سرزمین شده است درحالیکه هیچ عملی در چوکات قانون انجام نمیشود ولی قانون وسیلهٔ مداری گری برای فریب مردم میگردد. به همه حال:
جان مطلب این است که در چنین حالت وجود قوانین نفی نمیشود ــ قانون به پیمانهٔ ضرورت و کافی وجود دارد ولی گِره کور مشکل تطبیق و رعایت احکام قانون است.
اکنون با توجه به محتوای آنچه عرضه شد من معتقدم قوانین نافذ را برای درک بهتروفهم ضروری ــ با رعایت دقیق نکات زیرمطالعه وبراوامرآن پی بریم٬ واگرفراترازان در سلامت فهم ودرک قانون به اشتباه رفته ودر تطبیق واجرای آن تخلفات عمدی و استفاده های سؤ صورت گرفته و یا میگیرد قانون را مقصر نشماریم
من مییخواهم با ذکر عناوین زیردرین راستا ذکری مختصری نمایم که قوانین با رعایت این شرایط بایست بکار گرفته شود:
۱ ــ در ابتداازمفاهیم ومعانی احکام قوانین مورد نظر درک و فهم کامل داشته باشیم.
۲ ــ عدم دسترسی و درک تخصصی از احکام قانون دلیل کمبود ونواقص آن نیست.
۳ ــ اگرقوانین حاوی کمبود و نقصان است «طور قانونی» می تواند قابل تعدیل و اصلاح باشد. و این نواقص ویا کمبود می تواند از مَجرای مجاز و قانونی آن مرفوع گردد.
۴ ــ حاکمیت قانون و قانونیت برمبنای همان قرارداد قبول شدهٔ اجتماعی میتواند حافظ منافع افراد جامعه وتآمین کنندهٔ عدالت نسبی گردد. امّاعدم رعایت احکام قانون وتخلف از احکام آن نواقص و کمبود قانون شمرده نمیشود.
۵ ــ در ادوار و ازمنهٔ مختلف قوانین و مصادری وجود داشته است که رژیم ها٬ امرا و سلاطین وقدرت های مختلف برای حفظ اقتدار و بقای قدرت خود ها آن را وسیله قرار داده و مورد استفاده قرار داده اند.اما قوانین موجود در تطابق با شرایط و جوٌ حاکم جامعه قابل دید است.
۶ــ بحث چگونگی درون مایهٔ قوانین فعلی ومنابع آن که حاوی عدالت اجتماعی است و یا خیر؟در حوصله و ظرفیت این بحث نیست علاقه مندان می توانند با تماسهای بخصوص با مراجع ذیربط پاسخ لازم دریافت کنند. چون چرخش بحث ما قوانین مسجل و نافذ کشور است سخنان ما هم بر همین محور می چرخد.
۷ ــ من نمیتوانم داشته ها و محتوای همه قوانین سابق و حاضر را عاری ازتآمین عدالت پندارم و آنهارا عاری از داد و عدل به شمار آرم ــ چون اصل عدالت بر اساس نسبیت و یا عدالت نسبی استوار است بوده و هست قوانینیکه حاوی این اصل زرین می باشد.
و اینک بر همین بنیاد داشته های بعضی از احکام قانون مدنی را که بر پُرسشهای دوستانم ارتباط دارد به اندازهٔ تجویز ذهن و فهم خود بازگو می نمایم. و اگر تقصیری داشتم عذرم خواسته باشد.
………………………
چون روح و جوهر مطالب ما در ارتباط به پُرسشهای مطروحه درحقیقت عقد ازدواج٬ تشکیل فامیل و اثرات مثبت و منفی آن درمحدودهٔ احکام قوانین است. لازمهٔ خود دانستم آغازم همین باشد که گفتم ولی بسیار کوتاه و مختصر.
حِکمت ومشروعیت ازدواج:
عقد ازدواج های قانونی که براساس یک رابطهٔ عاطفی وحقوقی برمبنای خواست و رضائیت جانبین وبه دُور از اکراه و جبر ایجاد میشود درحقیقت اساسگذار نهاد یک فامیل نو درجوار خانواده های جوامع بشریست.
همانطوریکه قانون در عقد ازدواج حقوق جانبین این پیمان و پیوند را اساسگذاری می نماید به مکلفیت های جانبین این نهاد جدید تآکید می ورزد و ازدواج را تبارز دهندهٔ حقوق و مکلفیت های زوج و زوجه می شمارد ازدواج در حقیقت ایجاد کننده وجایب الزامی به هر دو طرف عقد است اگر شوهر حقوقی برای خود قایل است زن هم از حقوق قانونی خویش به هیچ صورتی محروم نمیگردد.
می بینیم تشکیل یک زندگی مشترک وفامیل جدید که بر اساس رضائیت جانبین عقد بوجود می آید استوار بر انگیزه ها و عطوفت انسانی و معاشرت زنا شوهری در خانواده است که با یک رابطه عاطفی و حقوقی بوجود آمده و منتج به توالد و تناسل و تکثر اعضای خانواده میگردد. که چنین پی آمدی طبعن اثر ازدواج و تداوم نسل بشر خوانده میشود.
بر همین بنیاد حکمت در ازدواج بقای نسل بشر و تداوم زندگی انسانها بر پایهٔ خرد ورزی درراه یک نظام خوب بشری و برخورداراز نظام امن و سلامت است .
عقد ازدواج و تشکیل فامیل از دید قانون وادیان ومذاهب مختلف با ابعاد گوناگون درسرتاسرکرهٔ زمین و جوامع بشری از تعاملات مجاز بوده که بُعد قانونی آن زیاد تراهمیت بسزائی دارد و بسا که ابعاد دینی و مذهبی آن با توآمیت خاص با نظام قانونی در ممالک اسلامی مورد توجه قرار داشته و عقد نکاح را با رعایت همین ابعاد به رسمیت می شناسند.
قانون مدنی افغانستان با رعایت دقیق احکام اسلامی و حرمت گذاری به روح و سنت جامعه نهاد تشکیل فامیل را از آوان نامزدی تا عقد ازدواج واثرات بعدی آن ازقبیل وجود نسل ونسب و اولاد و یا نا ملایمات بعدی عقد چون تفریق و طلاق و غیرهُ با هدایت قانونی و حفظ نظام حقوقی تصریح نموده رعایت آن را وجیبه افراد جامعه می پندارد. مدلل بر بر آنچه عرض کردم٬ بهتر میدانم فقط برای ایجاد یک مَلَکه و معلومات بسیار مختصراز مقدمات ازدواج تا نهایت عقد که برای خوانندگان ما مشکل زا نگردد ٬ از بحری قطره ی گیریم تا رفع عطش کند:
ازین جا شروع میکنیم:
مادهٔ(۶۰) قانون مدنی افغانستان حکم می کند:
ازدواج عقدیست که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده حقوق و واجبات طرفین رابوجود می آورد.
اصل فوق الذکر هدایت مشروعیت و جواز تشکیل فامیل می دهد. البته مواد و هدایات بعدی قانون مدنی که صرف احکام مربوط به ازدواج وچگونگی اجرائات آن را احتواء می کند درین جا کنجایش شرح و بسط ندارد.
لهذا: ابتدا لازم می بینم از مقدمات ازدواج که در اصطلاح قانون و جامعه بنام نامزدی یاد میشود به این مختصر ادامه دهیم:
مرحلهٔ نامزدی درازدواج :
قبل ازینکه به اصل مطلب درآییم باید آگاه شویم که به حکم مادهٔ ۶۲ قانون مدنی نامزدی با زنی جواز دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد.
مرحلهٔ نامزدی که اساسگذار وسرنوشت ساز برای عقد ازدواج و تشکیل خانواده است در دنیای مدرن و متحول فعلی به نام زمانِ درک ومعرفت و یا همدیگر پذیری یاد میشود که میتواند سبب ایجاد اعتماد و تشخیص چگونگی زندگی و آیندهٔ مشترک و وسیله برای عقد ازدواج و تشکیل فامیل و خانواده گردد.
قانون مدنی و نظام حقوقی کشورما با رعایت دقیق حقوق افراد درجهت تصمیم گیری و اقدام به عقد ازدواج در مرحلهٔ نامزدی برای جانبین عقد اختیارو صلاحیت آزاد می بخشد تا بعد از درک و شناخت همدیگرسر نوشت آیندهٔ خویشرا خود رقم زنند و زندگی آینده را بطور دلخواه تعیین نمایند.
قانون مدنی فاصله دَور شناخت ومعرفت و تبارز قول و قرار دایر بر عقد ازدواج را بر روال سنت جامعهٔ ما نامزدی ووعده به ازدواج می خواند٬ و بااین صراحت و وسعت نظر به طرفین و اقدام کنندگان ازدواج اختیار و صلاحیت می دهد که: اگر فصل نامزدی بستری برای اعتماد و رضائیت گردد در عقد ازدواج ممانعتی وجود نداشته میشود آزادانه عقد کامل صورت گیرد.
ولی در صورتیکه جانبین با درک و برداشت از دوران نامزدی ازدواج و تشکیل فامیل را به خیر و صلاح خود ها ندانند می توانند ازان منصرف وآن را فسخ نمایند٬ انصراف درین مرحله شکل و صبغهٔ اختیاری دارد تا وسیلهٔ جبر و اکراه در عقد و معاشرت زنا شوهری بوجود نیاید.
قانون مدنی در مادهٔ ۶۴ ـ خویش صراحتی دارد به این شرح :
نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است٬ هریک از طرفین می تواند از ان منصرف شود.
آنچه خواندیم٬ اشاراتی کوتاهی بود از اقدام به به یک زندگی مشترک بنام ازدواج قانونی یا تشکیل کانون خانواده از دید قانون.
زمانیکه دورهٔ نامزدی با سعادت همراه گردد و رضائیت جانین را به عقد ازدواج حاصل کند و جانبین آمادهٔ عقد شوند ــ چه اقدامی باید به عمل آید و کدام هدایات قانون بایست رعایت شود:
عقد ازدواج در حال وجود رضائیت عاقدین شروط غیر قانونی را نمی پذیرد و با ایجاب و قبولِ صریح بدون قید وقت در مجلس واحد صورت میگیرد.
عقد ازدواج درمحدودهٔ این هدایات :
مادهٔ ۶۶ قانون مدنی:
عقد ازدواج به ایجاب و قبولِ صریح که فوریت واستمرار را افاده کند بدون قید وقت در مجلس واحد صورت میگیرد.
عقد ازدواج زمانی نافذ و صحیح پنداشته میشودکه هیچگونه ممانعت در راه ایجاد عقد وجود نداشته و شرایط مکمل هدایات احکام قانون درآن رعایت گردد.
برای صحت عقد و نفاذ آن شرایط آتی لازم است:
۱ : انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیاء یا وکلای شان.
۲ : حضور دو نفر شاهد با اهلیت.
۳ : عدم موجودیت حرمت دائمی و یا مؤقت بین ناکح و منکوحه.
==============================
قابل دقت است که قانون در هدایت مجزاء از تذکرات داده شده تجویز میکند که اگر دختر رشیده (دارای اهلیت) و عاقله بدون موافقت ولی ازدواج نماید عقد آن نافذ و لازم است. دقت کنید:
مادهٔ ۸۰ ق م
هرگاه عاقلهٔ رشیده بدون موافقهٔ ولی ازدواج نماید٬ عقد نکاح نافذ و لازم می باشد.
ادامه دارد لطفن منتظر بمانید.
سخی صمیم
