اگرفضای ادارات دولتی ازوجود عناصر فاسد ، بنيادگرا ، خاين واستفاده جوپاک گردد
اگردولت ازعملکردهای سازشکارانه با بنيادگرايان جاه طلب دست بکشد واگرظرفيت ها مطابق قابليت افراد واشخاص با فهم ، صادق و متعهد به آرمانهای ملی ونيز معيارهای شايسته سالاری درنظر گرفته شود ، به يقين که مشکلات ازسرراه برطرف خواهد شد. هنوزديرنشده است که مسئولين امور به سوی قانون مداری و تطبيق اصول وقوانينی که تامين کنندهً منافع عليای ملت ماست گام های صادقانه، دلسوزانه ومسئولانه بردارند تا باشد تطبيق قوانين عدلی ، قضايی وسايرلوايح ومقررات تحت شعاع و انضباط ومسئوليت پذيری درجامعه به گونهً يک فرهنگ اداری محل تطبيق خويش را دريابد و دواير دولتی ازلوث عناصر بنيادگر ، استفاده جو وبيسوادی که با نيش ونوش ازپوست واستخوان مردم ما به اعتبار مردم افغانستان استفاده می نمايند ويا بنياد اجتماعی نوپای مردم را که سده ها عذاب کشيده اند با فرايند و بازتاب فساد اداری هستی ملت ما را به يغما ميبرند روی معيارهای حسابگرانه به چنگال قوانين عدلی و قضايی مجبور به تصفيه حساب گردند. ودورنيست که مردم ما با مشت کوبندهً قانون وعلاقمندی به حفظ دارايی های عامه وبيت المال اکثرکسانی را که با سوء استفاده از قدرت مرتکب چنان خيانتی گرديده اند مورد بازخواست و سرزنش قرار بدهند ، زيرا درامتداد زمان، تاريخ آيينه تمام نمای افعال واعمال مردم است.
وطن ویرانه ازیاراست یا اغیار یا هر دو؟
مصیبت ازمسلمان است یا کفار یا هر دو؟
همه داد وطن خواهی زنند، اما نمی دانم
وطن خواهی به گفتاراست یا کرداریاهردو؟
وطن را فتنه ی مسند نشینان داد بردشمن
ویا این مردم بی دانش بازار یا هر دو؟
کمند بند گی بر گردن بیچارگان محکم
زبند سبحه شد یا رشته ی زنار یا هردو؟
وکیل ازخدمت ملت تغافل می کند عمدا
و یاباشد وزیرازمملکت بیزاریا هر دو؟
وکیلان و وزیرانند خائن، فاش می گویم؛
اگردرزیر تیغم یا به روی دار یا هر دو
تو را روزی به کشتن می دهد ناچار،
زبان راستگو یا طبع آتش بار یا هر دو. لاهوتی
درشرایط کنونی درافغانستان شصت فیصد مردم زیرخط فقر زندگی می کنند درحالیکه تنها مصرف نظامیان آمریکا در افغانستان دوصدوسي میلیارد دالر بوده است .
روزانه درکشور فقط در کابل بخاطر محیط ناسالم و غیر بهداشتی ده نفر جان خود را از دست می دهند
روزانه درکشور حدود هفتصد طفل میمیرد
روزانه درکشور چهل چهار زن درهنگام زایمان جان خود را از دست می دهد
روزانه درکشور ده نفربراثر انفجارماین از بین میرود
روزانه درکشور حداقل بیست نفربراثربمباران ها و حملات انتحاری از بین می رود
در کشور یک و نیم میلیون نفر به بیماری های ناعلاج مبتلا می باشد
در کشور یک و نیم میلیون نفر دارای بیماری های کلیوی و جگر می باشد
درکشور دو میلیون نفر به بیماری قند و دیابت گرفتار می باشد
درکشور دو میلیون نفر معتاد به مواد مخدر هستند که از این میان يکصدوبيست هزار نفر زن و شصت هزار نفر آن اطفال زیرسيزده سال می باشند.
کشوردومین کشورفاسد در جهان است
کشور بعد از سومالیا ضعیف ترین و فقیر ترین کشور در جهان است
کشور درسال جاری دو میلیون تن بیشتر از مصرف جهان، مواد مخدر تولید کرده است.
شصت درصد اقتصاد کشور مافیایی می باشد .
چهارمیلیون جوان درایران و پاکستان به ارزان ترین ومطیع ترین شکل نیروی خود را به خارجی ها به فروش می رساند. سالانه تنها دربخش دولتی افغانستان چهارصد میلیون دالر اختلاس و دزدی می شود.
میزان ناامنی ، اختطاف، خود سوزی ، خودکشی، تجاوز به نوامیس به مراتب افزایش یافته به دلیل اینکه هیچ متجاوزی بر عناف زنان به اشد مجازات محکوم نشده است و هیچ اختطاف گری محکوم به اعدام نگردیده و در زمینه خودسوزی و خودکشی فرهنگ سازی درکشور انجام نگردیده است .
با این وجود اگرما از روی آماروارقام به وضعیت افغانستان درسالهاي گذشته نگاه کنیم ، آنچه لازم است از پیشرفتهای دولت طی این سالها به دست خواهیم آورد و میزان وجود فساد در ارگانهای دولتی به دست خواهد آمد.
خلاصه کلام این که اگر واقعا جناب کرزی و غربی ها قصد مبارزه با فساد را دارند ، ابتدای باید از خود و نزدیکانشان شروع نمایند و سپس در رده های پایین تر با افزایش حقوق وایجاد منابع درآمد سالم رشوه گیری و اختلاس را کاهش دهند . چرا که معلمی که تنها پنج هزار افغانی درآمد دارد چاره ای ندارد به جز فروش نمره و کارمندی که تنها چند هزار افغانی حقوق می گیرد که معاش زندگی را نمی شود چاره ای ندارد به جز گرفتن رشوه. اما باز هم اشاره شود که فساد در افغانستان مربوط به رده های پایین نمی باشد و باید ریشه آن که مربوط به خود مسئولان است از بین برود.
ماریا میلر، وزیر فرهنگ اطلاعات انگلستان، پس از یک رسوایی مالی به تاریخ ۹ اپریل ۲۰۱۴ از سمتش استعفا داد. در ابتدا پول حیف و میل‌شده توسط وی ۴۵ هزار پوند اعلان شد ولی پس از تحقیق این رقم به ۵۸۰۰ پوند کاهش یافت. خانم میلرمی‌گوید این پول را به عنوان مصارف نمایندگی دریافت کرده بود و به‌خاطر ساخت خانه به والدینش به مصرف رسانید. ولی درافغانستان مافیایی و غرق در فساد از رییس دولت گرفته تا وزرا و وکلا و مشاورین همه تا گلو در اختلاس و خورد و بردهای میلیون دالری گور هستند و هر روز در رسانه‌های داخلی و خارجی بوی خیانت و غارت شان بالا است، ولی آب از آب تکان نمی‌خورد و فردا همان وزیر یا رییس در چوکی بالاتر نصب می‌گردد و یا بدون حساب‌دهی و محاکمه نزد بادارن خارجی خود پناه می‌برد و با پول بادآورده عیش و نوش می‌کند. در این کشور بی‌در و دروازه به هر پیمانه که مفسد باشی به همان اندازه مقامت بلند میرود.
درافغانستان، کرسی های دولتی براساس زدوبند ها و معامله گری های سیاسی به افراد داده می‌شوند و شایستگی و لیاقت و یا دید خدمت به مردم و وطن به حرفهای پوچ و بی‌معنی می‌ماند. پست های پایین تر در سطح ریاست و مشاور و سفیر و دیگر مقام های پول آوربه قیمت های هنگفت خرید و فروش می‌شوند و کسانیکه مقرر می‌شود، آن کرسی را بزنس شخصی پنداشته بدون دغدغه خاطر به جمعاوری پول ازهرطریق نامشروع و حرام می‌پردازد و با این پولهای بادآورده که به قیمت سیهروزی مردم فقیر ما به چنگ می‌آورند در دوبی، دهلی، لندن و سایر جا ها به سرمایه گذاری و عیاشی می‌پردازند. درحالیکه حامد کرزی با معاونش ازفاسدان درجه یک کشوراند، چطور می‌شود از مبارزه علیه فساد حرفی به میان آورد؟ حامد کرزی و خانواده‌اش، طی دهسال از هوتلی های خارج نشین، به میلیونر ها مبدل شدند و برادرانش درراس مافیای اقتصادی و مواد مخدر کشور قرار دارند. این خانواده تنها در چپاول ده هزار جریب زمین و اعمار شهرک عینومینه قندهار، غصب فابریکه سمنت غوری، کابل بانک، املاک دوبی و غیره سرمایه گذاری های قارونی به جیب زدند اما در جریان ثبت دارایی مقامات شاهد بودیم که کرزی چطور با چشم‌پارگی وصف ناپذیری مجموع داراییش را فقط بیست هزار دالر عنوان نمود.
معاون کرزی، فهیم قسیم با برادرش حسین فهیم در راس مافیای زمین قرار داشته، از طریق چپاول دارایی های عامه و غصب زمین، سرمایه سرسام آور اندوخته و پول های حرام را در داخل کشور با اعمار بلندمنزلها و شرکت ها و در خارج از کشور به کارانداخته اند. کریم خلیلی با برادرش حاجی نبی زمین های وسیع را در کابل قبضه کرده به میلیونها دالر به فروش رسانیدند و ازهیچ به سرمایه داران اصلی کشور تبدیل و صاحب غلغله گروپ، چینل تلویزیونی وغیره شدند. تنها در قضیه کابل بانک، قریب یک میلیارد دالرازپول ملت به غارت رفت، اما از آنجاییکه خانواده کرزی و فهیم در این کلاهبرداری تاریخی سهیم اند تا حال بردوسیه این چپاول پرده انداخته شده و اقدام جدی در برابر عاملانش صورت نمی‌گیرد درحالیکه گردانندگان اصلی این بانک حقایق مهمی را دردست داشتن شخص حامد کرزی، حسین فهیم، محمود کرزی، قدیرفطرت، عمر زاخیلوال و دیگران در فساد و چپاول بانک فاش نمودند. اما دیر یا زود فرنود و فیروزی نیز ازبند رها شده برایشان حق‌السکوت پرداخته خواهد شد.
ساد در رده های پایین تر دولت از والیان ولایات تا شاروالی ها، محاکم، پولیس، اردو، امنیت ملی، گمرک ها، سفارت ها، ریاست های مستقل، پارلمان و سنا و … آنچنان همه‌گیر است که فغان ٩٩٪ مردم بدبخت را که ضربه اصلی این وضعیت اسفبار را می‌خورند به آسمان بلند کرده است چون در هیچ اداره دولتی ممکن نیست بدون پرداخت رشوه یا داشتن واسطه بتوان کاری را ازپیش برد. بنابرگزارش «شفافیت جهانی»، در سال ٢٠١٠، از هر هفت افغان یکی مجبور به پرداخت رشوه بوده که مقداراوسط آن سه برابر معاش یک افغان عادی بوده است.
روزی نیست که بوی گند فساد و دزدی های میلیون دالری بالاترین مقامات دولت کرزی، اعضای پارلمان و دیگر نهادهای دولتی به مطبوعات درز نکند، اما دربرابر تمامی این خیانت های ملی دستگاه پوسیده و شخص کرزی سکوت نموده تا حال یک تن از مقامات هم به جرم فساد محاکمه نشده است چون تمامشان غرق دزدی و پر کردن جیب های گنده شان اند. اداراتی هم که زیرنام «مبارزه با فساد» یکی پی دیگری ساخته می‌شوند، خود منشای فساد بوده و جز مصارف هنگفت از بودجه ملت هیچ دستآوردی ندارند.
طی چند سال گذشته ما موج تازه‌ای از فساد را در قراردادهای خاینانه معادن افغانستان شاهدیم. این گنج زیرزمینی که تحت اداره یک دولت ملی می‌توانست به بازسازی و خوشبختی کشور منجر گردد، در دست خاینان ملی به یک رنج مضاعف به ملت ما مبدل شده و از حالا شاخ به شاخ شدن های زورمندان و مافیای اقتصادی را بر سر تصاحب آن شاهدیم. یک نمونه خیانت در زمینه معادن، قرارداد سه میلیارد دالری برای استخراج ١٦٠ میلیون بیرل نفت خام از سه حوزه دریای آمو برای ٢٥ سال آینده است که به کمپنی بدنام «وطن» که بوسیله پسران کاکای کرزی (راتب پوپل و راشد) گردانندگی می‌شود مدتی قبل سر وصدا های زیادی را به دنبال داشت. راتب پوپل که در گذشته از دیپلماتهای طالبان در سفارت اسلام آباد بود هنوز هم با طالبان رابطه دارد و در بدل انتقال امن مواد لوژستیکی امریکا و ناتو به طالبان باج می‌پردازد. او قبلا به جرم قاچاق مواد مخدر نه سال را در امریکا در بند گذشتانده است، اما با واسطه شخص کرزی قرارداد پول آور بالا را همراه با یک کمپنی چینی به چنگ آورد. نهاد های امریکایی وغربی نیز درگستردن فرهنگ فساد و غارتگری در کشورما نقش مهم دارند. بخش مهمی از کمک های جهانی توسط خود خارجی ها حیف و میل شده و به شیوه های گوناگون از آن به جیب میزنند. پایگاه هوایی بگرام که مرکز عمده نیروهای امریکایی در کشور است، منبع فساد و دزدی بشمار میرود. قسمت اعظم پولهایی که به نام پروژه های بازسازی افغانستان واریز می‌شوند، درقدم اول درهمینجا به جیب مقامات امریکایی می‌ریزند و بعد از طریق قراردادی ها و «سب کانترکت» ها قدم به قدم دزدی می‌شوند و یک فیصدی ناچیز آن به اصل مقصد به مصرف می‌رسد.
فساد با وضعیت کنونی افغانستان پیوند ناگسستنی دارد. تا مزدوران امریکا و غرب حاکمیت دارند و کشور ما تحت سیطره امریکا قرار دارد، ننگ هایی که از آن ذکر به عمل آمد و باعث شده که از افغانستان و مردمش یک تصویر بد و هولناک به جهانیان به نمایش گذاشته شود، دامان وطن ما را رها نخواهند کرد. این مردم افغانستان اند که باید با مبارزه شجاعانه شان این لکه های ننگ را از افغانستان بزدایند. مردم افغانستان باید به آگاهی برسند و برای رسیدن به استقلال و آزادی مبارزه کنند، تا با نابودی میهنفروشان و غداران حاکم، کشور ما از گودال فساد و غارت و جنایت و بربریت خلاصی یابد. ازحاکمان مزدور و بی‌غیرت کنونی هیچ انتظاری برای بهبود وضعیت نباید داشت.
درزیر به چند نمونه کوچک فساد مالی مقامات به‌حیث «مشت نمونه خروار» اشاره می‌کنم تا به شاریدگی و گندیدگی و ماهیت ضدمردمی این دولت مزدور و دست‌نشانده پی‌ببریم و به کسانی که امروز هم با دیده‌درآیی تلاش دارند تا این افراد فساد را سفیده‌مالی کنند به‌مثابه لکه ننگ به رخ شان کشیده باشم.
روزنامه گاردین به تاریخ ۱۶ جون ۲۰۱۱ طی یک گزارشی درمورد قضیه «کابل بانک» فاش نمود که خلیل‌الله فیروزی در انتخابات دور دوم نزد کرزی آمد و به وی گفت که چه کمک کرده می‌تواند؟ کرزی هم او را با زاخیلوال فرد مورد اعتماد کرزی رخ کرد. زاخیلوال هم بدون کدام سند مبلغ ۴ میلیون دالر امریکایی را از نزد وی دریافت نمود. روزنامه از زبان فیروزی می‌افزاید که ما در مقابل این کمک ۴۳۰،۰۰۰ حساب بانکی دولت را دریافت نمودیم که از این طریق ماهانه ۴ میلیون سود داشتیم. ولی سهم‌دار دیگر «کابل بانک»، فرنود می‌گوید که در کنار این پول، فیروزی مبلغ ۲۰۰ هزار دالر را به عمر زاخیلوال و ۸۰۰ هزار دالررا به عمر داوودزی نیز به شکل رشوت پرداخته است. چون افراد شامل در این فساد در چوکی‌های بلند دولت لمیده‌اند، به این خاطر قضیه بعد از اندک سروصدا دفن شد.
در ۱۴ فبروری ۲۰۱۱، روزنامه نیویارکر رسوایی مالی سه تن از اراکین دولت گندیده کرزی را فاش نمود. در این گزارش آمده که حنیف اتمر وزیر داخله پیشین، فاروق وردک وزیر معارف و یونس قانونی عضو ولسی جرگه به شکل رشوت از «کابل بانک» پول دریافت کرده، ولی معلوم نیست که هر یکی از این‌ها چه مبلغ را به‌دست آورده‌اند. گزارش می‌افزاید که قانونی اخذ پول از این بانک را به شکل کمک کمپاین انتخابات پارلمانی تایید نمود ولی مقدار آن را نگفت. گزارش به نقل از خلیل‌الله فیروزی چنین می‌نویسد:
بسیاری ازمقامات دولت کرزی مزدبگیر«کابل بانک» بودند. هیچ‌یک ازوزرا شهامت صحبت علیه ما را ندارند. آنان از ما هستند. این اخاذی هم بدون کدام پیگرد قانونی زیر خاک شد و در نتیجه همین خیانت‌های مقامات بود که در افتضاح «کابل بانک»، در یک اختلاس یک میلیارد دالری، بزرگ‌ترین کلاهبرداری مالی تاریخ کشور رقم خورد.
دردوران زمامداري کرزي ليست ازادارات دولتي دست به دست شد که بعدهاکرزي ليست متذکره راپنهان نمود.
منابع آگاه در ستره محکمه و شوراى ملی گفته اند كه بيست ويک تن از مقامات بلندپایه دولتى به اخذ رشوه و فساد ادارى متهمند كه لیست نامهاى انها به پارلمان تسلیم داده شد. دراين لیست نامهاى يازده وزیر، شش والى و چندین رئیس عمومی، مشاور وزیر مسئولین دولتى شامل است كه از وقف دولتى سوء استفاده نموده و مبالغ هنگفت را حیف و میل نموده اند. دراین لیست چندین وزیر حكومت كرزى و تعدادی مشاور وزیران و رییسان عمومی شاملند كه گمان میرود تعدادشان در كابینه بعدى هم عضویت داشته باشند. دراین لیست رنگین دادفر اسپنتا، وزیر خارجه، محمد صدیق چكرى، وزیرحج و اوقاف، جلیل شمس، وزیراقتصاد، نعمت الله شهرانى، سرمشاور وزیررئیس جمهور شاملند.
علاوه بر این افراد، لوي سارنوالي نامهاى تعدادی از وزراى كابینه و والى ولایات را نیز دراین لیست به پارلمان تسلیم نموده بودند كه درباره اختلاس و فساد انها اسناد و مدارک در دست دارند.
همچنان درلیست، وزراى حكومت كرزى، حمیدالله قادرى، وزیرترانسپورت، اكبراكبر، وزیر مهاجرین، رامین، وزیر زراعت، عنایت الله قاسمى، وزیرترانسپورت، فرهنگ، وزیرتجارت، مسعوده جلال، وزیر زنان نیز شاملند. علاوه بر وزیران یاد شده، در این لیست نامهاى شیرمحمد اعتبارى، بسم الله بسمل نیز شامل است. همچنان در لیست والیان، والى ولایت بلخ، عطامحمد نور، والى غزنى، عثمانى، خواجه غلام غوث ابوبکر، والى كاپیسا، والى بدخشان، بازمحمد احمدى و والى اسبق خوست، پتان یاد شده اند كه از موقف دولتى خود سوء استفاده کرده و اختلاس نموده اند. علاوه بر وزراى كابینه، والیان، رئیسان عمومی، چندین تن از مامورین وزارت حج و اوقاف نیز به اخذ رشوه واختلاف در این لست متهمند. منابع مطرح و مهم درپارلمان وشوراى ملی گفته اند كه درکنار اسماى افشا شده ارقام، اسناد ودلایل نیز ارائه شده كه به استناد ان این مقامات متهم دانسته شده اند. درباره تعدادی از این مقامات گفته شده است كه در چندین معاملات و براى سالهاى طولانى ازمنابع دولتى و مردمى سوء استفاده نموده اند.
