موضوع استقلال‌طلبی در منطقه کاتالونیای اسپانیا موضوع جدیدی نیست
اسپانيا داراي 17ايالت است كه برخي از آنها دهه‌هاست كه خواستار جدايي از دولت مركزي هستند. از نظر تاريخي، سابقه مبارزه براي استقلال‌طلبي در منطقه كاتالونيا به 400سال قبل يعني بين سال‌هاي 1640تا 1659ميلادي بازمي‌گردد؛ دوره‌اي كه «شورش كاتالان» يا «جنگ دروگرها» درگرفت. مردم كاتالونيا زبان مختص به‌خود را دارند و اين منطقه را از نظر فرهنگي بسيار غني مي‌دانند. بر اين اساس، آنها هميشه كاتالونيا را در ميان ايالت‌هاي اسپانيا يك وزنه قوي تاريخي مي‌دانسته‌اند. با وجود تلاش تاريخي مردم و گروه‌هاي سياسي در كاتالونيا براي جدايي از اسپانيا، نه‌تنها جنگ دروگرها براي آنها نتيجه‌اي در بر نداشت بلكه تلاش‌هاي بعدي آنها در جنگ‌هاي وراثت اسپانيا بين سال‌هاي 1701تا 1713هم با شكست مواجه شد.
در اروپا كشورهاي ديگري هم وجود دارند كه با مسئله استقلال‌طلبي برخي نواحي روبه‌رو هستند. ازجمله اين نواحي اسكاتلند است كه خواهان جدايي از بريتانياست. اسكاتلندي‌ها 3سال قبل با اين هدف در يك همه‌پرسي شركت كردند اما در آن زمان، تلاش احزاب جدايي‌طلب در نهايت با رأي 55درصدي مخالفان جدايي با شكست مواجه شد. بنابراين سابقه جدايي طلبي در ديگر كشورهاي اروپايي هم وجود دارد. كاتالونيا با جمعيتي 7.5ميليون نفري داراي 4استان است. در ميان اين استان‌ها، بارسلون به تنهايي يك قطب بزرگ اقتصادي نه‌تنها در اسپانيا بلكه در سراسر اروپا به شمار مي‌رود. جدايي‌طلبان معتقدند همين قدرت اقتصادي تفاوت عمده ميان كاتالونيا و اسكاتلند است و اين منطقه درصورت جدايي بدون هيچ مشكلي مي‌تواند امورات خود را بگذراند.
در اسپانيا هر ايالتي پارلمان مختص به‌خود را دارد. طي سال‌هاي اخير، احزاب جديدي در كاتالونيا شكل گرفته‌اند كه خواستار جدايي بوده‌اند. اين احزاب جدايي‌طلب در اين سال‌ها موفق شده‌اند به پارلمان راه پيدا كرده و اكثريت كرسي‌ها را از آن خود كنند. اكنون از 135كرسي پارلمان كاتالونيا، 72كرسي در دست احزاب مخالف دولت مركزي و جدايي‌طلب است. اكنون صداي احزاب جدايي‌طلب بيش از هر زمان ديگري شنيده مي‌شود. بخش قابل توجهي از مردم كاتالونيا هم با آنها همصدا هستند. حتي برخي از مردم بر سردر خانه‌هايشان اين شعار را نصب كرده اند: «كاتالونيا، اسپانيا نيست.»
جدي‌تر شدن ماجراي استقلال كاتالونيا از سال‌هاي 2009و 2010آغاز شد؛ يعني زماني كه وضعيت اقتصادي اسپانيا افول كرد. پيش از بحران بزرگ اقتصادي سال 2008در اروپا و جهان، اسپانيا شاهد اقتصادي شكوفا و قوي بود و در ميان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، اين كشور از رشد اقتصادي قابل توجهي برخوردار شد. همزمان بحران سرمايه‌گذاري مسكن در سال‌هاي 2009و 2010ضربه بزرگي به اقتصاد اسپانيا وارد كرد. بحران در اقتصاد اين كشور، خيلي زود به وارد آمدن فشار به مردم منجر شد. در چنين شرايطي اما اقتصاد شكوفاي منطقه خودمختار كاتالونيا دوام آورد و برخلاف اقتصاد ديگر ايالت‌هاي اسپانيا فرو‌نريخت. نتيجه شرايط بحران اقتصادي اتخاذ سياست‌هاي رياضتي از سوي دولت مركزي اسپانيا بود. احزاب جدايي طلب كاتالونيا در اين سال‌ها در واكنش به سياست‌هاي دولت اين سؤال را مطرح كرده‌اند كه چرا مردم كاتالونيا بايد متضرر شوند و تحت‌تأثير شرايط كلي حاكم بر اقتصاد كشور، سياست‌هاي رياضتي دولت را تحمل كنند؟ اسپانيا در طول تاريخ بارها درگير جنگ داخلي شده و تلفات و ضررهاي سنگيني از اين ناحيه متحمل شده است اما دولت مركزي اين كشور اجازه نخواهد داد بحران كنوني از كنترل خارج شود. دولت و در راس آن ماريانو راخوي، نخست‌وزير، اعلام كرده كه اجازه ادامه روند جدايي طلبي را به كاتالان‌ها نخواهد داد و در اين راه از هر ابزاري استفاده خواهد كرد. برخورد شديد پليس اسپانيا با جدايي‌طلبان در روز راي‌گيري را هم بايد در اين راستا تحليل كرد.اما به هر حال، آقاي راخوي و دولتش در نهايت به مذاكره تمايل بيشتري دارند و خواستار حل مسالمت‌آميز بحران هستند.
در كنار دولت مركزي اسپانيا، جامعه اروپا و در راس آن اتحاديه اروپا هم استقلال كاتالونيا را نخواهند پذيرفت. اتحاديه اروپا به‌طور رسمي اعلام كرده كه كاتالونياي مستقل، عضوي از اين سازمان نخواهد بود. نبايد فراموش كرد كه جدايي كاتالونيا از اسپانيا نقطه آغاز جدايي ايالت‌هاي ديگر اين كشور و شروعي براي تكرار رويدادهاي مشابه در ديگر نقاط اروپا ازجمله اسكاتلند خواهد بود. چنين روندي در اروپاي واحد هيچ جايي نخواهد داشت.
اختيار برگزاري همه پرسي طبق قانون اساسي اسپانيا تنها در دست دولت مركزي است و از اين منظر برگزاري همه‌پرسي اخير در كاتالونيا غيرقانوني بوده است. براساس همين قانون اساسي حتي دولت مي‌تواند به سوي لغو خودمختاري اين ايالت قدم بردارد. اما به‌نظر مي‌رسد دولت مركزي اسپانيا در نهايت با كمك اتحاديه اروپا و سازمان ملل با احزاب جدايي‌طلب كاتالونيا بر سر ميز مذاكره بنشيند. نتيجه اين مذاكرات هم مي‌تواند افزايش قدرت احزاب كاتالونيا و دولت محلي و همچنين تخصيص سهم بيشتري از درآمدهاي كاتالونيا به‌خود اين ايالت و كاهش ماليات‌هاي پرداختي آنها به دولت باشد. اين نتايج براي كاتالان‌ها كه طي روزهاي آينده شاهد فشارهاي بيشتر دولت مركزي و دولت‌هاي اروپايي خواهند بود احتمالا قابل‌قبول باشد. در اين ميان، نقش مردم اسپانيا را نبايد فراموش كرد. طي هفته‌هاي اخير گروه‌هاي مختلف مردم در پايتخت و در برخي شهرهاي ديگر اين كشور دست به تجمع و راهپيمايي زده و خواستار حفظ وحدت و يكپارچگي اسپانيا شده‌اند. به‌نظر مي‌رسد اسپانيا در نهايت بحران كاتالونيا را مهار كند.
