به بهانۀ رستاخیز تغییر
نهایت این ماجرا جز یأس چیزی روی دست نمی‌گذارد
رنج عمیقی که حاصل سقوط انسانیت، در جغرافیایی به نام وطن است. ما همین‌جا ایستاده‌ایم؛ روی حباب‌های لرزانی که مثلاً باید به آینده نگاه کنیم. به آینده‌یی سخت کدر و نامعلوم.
ابتدای این قصه صرفاً یک خواست است. یک مطالبۀ معمولی که طرح و نتیجه‌اش در هر جامعه‌یی، صورتی ساده دارد، چون یک قرارداد معمولی است. حتا ابتدایی‌ترین جوامع تاریخ، از ارایۀ پاسخ به آن طفره نرفته. یا امتناع کرده و یا هم لبیک گفته اما در پی انکار و پیچیده‌کردن آن هرگز نبوده است.
همین‌که جلو مرگ‌های نامنتظر را بگیرید؛ هر چند از فرط گرسنه‌گی و بیکاری و بی‌سوادی و فساد و تبعیض و بی‌ارزشی زوال و نابودی همه به طور قطع پیش روست. صرف همین‌که برادران به‌ناگاه با واسکت انتحاری‌شان ما را به مرگ دسته‌جمعی فرا نخوانند. اگر چنین کاری را نمی‌‌توانید، لطفاً کنار بروید تا یکی دیگر بتواند این کار را انجام بدهد. همین.
همین خواست، خواست رستاخیز تغییر است اما طرح آن در درون شبکه‌یی از مناسبات پیچیده و ناسالم سیاسی-اجتماعی، زبانی الکن پیدا می‌کند. چهره‌اش مغشوش می‌شود و جای سؤال اصلی را صدها فرع و حاشیۀ چاق‌کرده فرا می‌گیرد.
کافی‌ست پیدا شود که چه کسی این مطالبه را عنوان می‌کند. تاجیک، اوزبیک، هزاره و… دیگر فضای آن کاملاً میسر است که بسته به هویت قومی آن فرد یا افراد، هر مطالبه‌یی، قومی ترجمه شود. مطالبات جنبش تبسم و روشنایی سرآغاز کلیدخوردن چنین وضعی بود و اکنون ما عین مواجهه را در عملکرد حکومت با رستاخیز تغییر شاهدیم.
این نکته که پاسخ‌دهی به مطالبات برحق شهروندان یک ضرورت حقوقی است، نوعی شنعت سیاسی پیدا کرده است. عمل‌‌کردن حکومت مطابق خواست شهروندان، نوعی ضعف و جبونی سیاسی تلقی می‌شود که رقبای حزبی و قومی را دهان‌گشادتر می‌کند. بنابراین، نظام‌داران تا سرحد فاجعه و لبۀ پرتگاه می‌توانند پیش‌روی کنند. می‌توانند معترضان را به گلوله ببندند، می‌توانند جاده‌ها را کانتینرگذاری کنند، می‌توانند اعلامیه‌های ترس‌آور و وحشتناک پخش کنند، می‌توانند نظامی‌گری را ترویج دهند. چنین اعمالی از الزامات حکومت‌داری در جامعۀ کنونی‌ست.
وضع جامعه بدتر است. اقوام به شدت به هم‌دیگر بدگمان اند. اخلاق انسانی و انسان‌باوری شدیداً در سطح اجتماع افت کرده است. جای فرد سیاسی، فلانی تاجیک، پشتون، هزاره، اوزبیک و… نشسته که بسته به هویت قومی‌اش، کنش سیاسی‌اش نیز سامان می‌یابد. خطای سیاسی فرد، خطای قومی تلقی می‌شود. هیچ کسی استقلال و زنده‌گی سیاسی فارغ از قوم ندارد و نیز حقی که اگر مطالبه‌کننده باشد، به منفعت قومی در آن خواست، نیندیشد و اگر مرجع مطالبه، به زیان قوم.
بنابراین، مرجع دادخواهی نیز دیگر معنای حقوقی‌اش را از دست داده است. حکومت دیگر مرجع دادخواهی نیست. حکومت؛ اشرف‌غنی، حنیف اتمر، گل‌نبی احمدزی و در اخلاقی‌نماترین حالتش داکتر عبدالله‌ست، که همه پشتون اند. پس خواست رستاخیز تغییر، یک خواست ضدپشتون سالاریست. این‌همانی حکومت هم‌چون سیستم و متصدی آن هم‌چون فرد از معیارهای پذیرفته‌شدۀ نظام سیاسی این‌جاست و صد البته خاص قوم پشتون هم نیست. این فهم به شدت همه‌گیر و همه‌گانی‌ست.
رستاخیز تغییر نیز از تبیین به واسطۀ چنین فهمی، فارغ نمانده است. ریشۀ این‌همه اتهام‌زنی‌ها و دسیسه‌ها و توطیه‌ها علیه یک حرکت سادۀ دادخواهانه و مردمی را باید در چنین فهمی جست‌وجو کرد.
نشانه‌های معینی از آن در دست است. سکوت معنادار جامعۀ نخبه‌گان پشتون، امتناع از ساده‌ترین همدلی انسانی با قربانیان رویدادهای اخیر، پرهیز از همنوایی با معترضان لااقل با خواست‌های رستاخیز تغییر؛ و در سطح دیگر؛ مخالفت‌های گستردۀ نظام‌مند در مناطق پشتون‌نشین حاکی فراگیری چنین فهمی لااقل در جامعۀ پشتون اند. در مثالی رویدادمحور، همان واکنش‌هایی در مخالفت با رستاخیز تغییر در خوست، خیمه‌های ضد رستاخیز در ارزان‌قیمت و هودخیل، نشست ضدمعترضان کندز و….
احزاب سیاسی نیز برایندهای منطقی این وضعیت اند. نهادهای کانالیزه‌شدۀ قومی و سیاسی که متناسب به رویدادهای روز، سهم‌شان را در بدنۀ حکومت نقشه می‌کنند و با تمام توان سعی می‌دارند تا آن را به چنگ درآورند.
برای آنان اولویتی جز چنبرزدن بر مناصب دولتی و ورود به شبکه‌یی به نام حکومت وجود ندارد و هیچ تعهدی و اخلاقی جلودارشان نیست. بی‌جهت نیست که در آستانۀ غمگین‌ترین حوادثی هم‌چون حادثۀ خونین چهارشنبه مثل سمارق در کنار معترضان سبز می‌شوند و می‌کوشند به شیوۀ خود، مطالبات مردم را مصادره کنند. جمعیت، کنگره، افغانستان نوین و… هیچ چیزی جز این نیستند و ساده‌لوحانه خواهد بود اگر فرض دیگری برای آن قایل گردیم.
سیاست‌گری احزاب نیز هم‌چون حکومت قومی است اما به اعتبار منفعت و موقعیت می‌تواند ضدقومی باشد. به همین دلیل اگر گاهی انوارالحق احدی اعلام می‌کند که در کنار رستاخیز تغییر ایستاده است و از مطالبات آن‌ها حمایت خواهد کرد، هرگز فارغ از منفعتی نیست که اکنون در موقعیتی متفاوت قرار گرفته.
آن‌چه را جامعۀ مدنی می‌خوانند وجه دیگری از وضعیت است. جامعه‌یی به شدت غایب که مشتی از کاسب‌کاران و دکانداران جلاب در آن، به جای فروش متاع واقعی و فیزیکی، یاوه و حرف مفت عرضه می‌کنند. ان‌جی‌او داران تنک‌‌‌مایه، حراف، شهرت‌طلب که سری در سفارت‌خانۀ فلان و بهمان کشور دارند و دمی در دستگاه فلان وزیر و وکیل.
همین‌هایند که بخشی از دستگاه تبلیغاتی و توطیه‌پراکن حکومت و نظام‌داران را فعال نگه‌داشته اند. تریبون‌های گوناگونی با نام‌های قلمبه‌سلمبه‌یی را بر می‌افرازند و با دسیسه و خدعه حرف حکومت و قدرت را بازگو می‌کنند. از واقعیت‌های قومی با انکار و امتناع عقب می‌کشند اما به صورت انفرادی تا خرخره در ارزش‌های قومی فرو رفته اند. توانایی تشخیص مطالبات عمومی را ندارند، جهت‌دهی مردم و منافع آن‌ها مد نظرشان نیست اما جلو دوربین رسانه‌رفتن را بلدند و نیز سخن‌زدن در موضعی که عافیت همه چیز را تضمین کند. این‌ها جلو هر حرکتی که ظرفیت فراگیرشدن را دارد، می‌ایستند و با نام مدنیت مانع هر فعالیت راستین سیاسی اند.
این‌ها صرفاً سلامت دو چیز را دنبال می‌کنند. منفعت مالی و شهرتِ به ظاهر نیک‌شان که اولی یا به واسطۀ پروژه‌های ان‌جی‌اویی و یا در ساده‌ترین وضع، با حفظ منصب شغلی‌شان به دست آمده و دومی با سخن‌پراکنی در حیطۀ بحث‌های بزرگ جهان‌شمول که کوچک‌ترین موضوعش فمنیسم است.
اکنون تنها چیزی که باقی مانده همان یأس و نومیدی است. یأسی که ناشی از گسست اجتماعی سیاسی وحشت‌باری است که اکنون را ساخته و بی‌تردید آیندۀ غم‌باری را برای همه‌گان متصور می‌سازد. آینده‌یی که همه‌کس و همه چیز در آن قربانی خواهد بود و پیروز میدانی نخواهد داشت.
