(تبصره عاجل)
سازمان آی ایس آی توانست با پشتیبانی حامیان غربی خویش، بعد از 40 سال تمام، به یکی از اهداف مهم خود برسد. وآن به انزوا کشانیدن کامل و برکناری دشمن کهنه آبدیده اش جنرال دوستم از صحنه سیاسی- نظامی و قدرت افغانستان می باشد.
در جریان انتخابات دوسال قبل، جنرال دوستم نقش یک کتلیست خوب را در به قدرت رسانیدن مهره خاص غرب و پاکستان (یعنی آقای اشرف غنی احمدزی) ایفا نمود. اما برنامه چنان بود که بعد از ایفای آن نقش موثر تا سرحد محو فزیکی، آماج دسایس قرار گرفته؛ گلیمش جمع شود.
ما همه در طی چند ماه پیشین شاهد بودیم که برنامه ی به انزوا کشانیدن جنرال دوستم تا خلع قدرت و محو فزیکی او، در سرخط رسانه های مغرض غربی همچو والستریت ژورنال، نیویارک تایمز، بی بی سی، صدای آمریکا، صدای آزادی و سایر رسانه های طالب دوست غربی و پاکستانی و مزدوران بومی آنان در افغانستان قرار داشت. این تبلیغات گسترده گاه گاهی به یاری دادگاه عالی افغانستان نیز صورت می پذیرفت. رویکرد این همه رسانه ها با تبانی با شبکه های استخباراتی داخلی و با مدیریت منطقه یی و بین المللی عمق و پهنای بسا گسترده تر برای رویکرد استراتیژی منطقوی و فرامنطقوی غرب داشته است.
زیرا جنرال دوستم از لحاظ عاطفوی و روانی نمیتوانست بپذیرد که مردم و حامیانش به ویژه در شمال کشور یک بار دگر تحت ستم ددمنشانه ی مزدوران طالبی – داعشی قرار گیرند. بناا آقای دوستم، خلاف راهکار های غرب مانع صدور تروریستان اجیر به سمت آسیای میانه نیز بود. و برعلاوه چنین به نظر می رسد که غرب میخواهد انتقام سوریه را از طریق افغانستان از روسیه بگیرد.
اما روی دیگر ورق:
با انتصاب آقای امرالله صالح به مقام نامنهاد و تشریفاتی و بی خاصیت و عملا بی صلاحیت وزیر دولت، نه تنها او محکوم به زوال شخصیت میشود، بل فعالیت بخشی از اپوزیسیون ضد دولتی به حساب ویژه نقش شخصیت درین مرحله تاریخ سیاسی افغانستان، به طرف صفر تقرب می کند.
این تصمیم از آن جهت هم بسیار جالب است که در بحبوحه ی تجرید و تضعیف و شاید برکناری آقای دوستم چنین اقدامی صورت می پذیرد. ولی جالبترین جهت موضوع، بر ملا بودن دم کبک اشرف غنی صادر کننده فرمان انتصاف و تجویز گویا اداره برای آقای صالح است. همه میدانیم که وقتی نیرو های امنیتی می گوییم شامل سه ارگان یا دستگاه امنیتی می شود. یعنی سازمان ویژه امنیت ملی؛ تشکیلات ارتش که در چوکات وزارت دفاع قرار دارد و نیروهای پولیس که در چوکات وزارت داخله متشکل اند و سوق و اداره میگردند.
حال توجه فرمایید که در ماده چهارم فرمان جناب رئیس جمهور “متفکر” چه آمده است: ” مکلفیت های ادارات دولتی ذیربط
وزارت های دفاع ملی و امور داخله مکلف اند در انجام وظایف فوق با وزیر دولت در امور اصلاحات در سکتور امنیتی و رییس بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی همکاری همه جانبه نمایند.”
می بینید که از اساس در حکم و فرمان رییس جمهور، در مورد ارگان ریاست امنیت ملی (معصوم ستانکزی که اتهامات جدی در مورد همکاری موصوف با استخبارات انگریزی- پاکستانی وجود داشته است)، تذکری به نظر نمی رسد. بدینگونه از همین جا ثابت است که آقای صالح صاحب آن القاب مطنطن یا با کر و فر نظامی و امنیتی که راستی هم مرد مستعد و کارکشته و مجرب در بخش استخبارات و اداره امنیت ملی میباشد؛ نی تنها مکلفیت و صلاحیت و اجازه مداخله در بخش ریاست امنیت ملی را ندارد، بل پیش روی او نسبت به امنیت ملی ( که پاسدار مقدم امنیت و ناموس مردم در هر کشوری شمرده می شود) دیوار چین بنا شده است.
به نظر می رسد که مسوولین در ریاست امنیت ملی (همچو عزل رحمت الله نبیل و در زمانش برکناری خود آقای صالح) به رضایت و مفاهمه ی آی ایس آی مقرر و عزل می شوند و بس. این خود رویکردی نیست مگر برای پسیف سازی آقای صالح و از کار انداختن حزبش و حرکت مشخص زیر رهبری اش به نام «روند سبز».
آقای صالح با احراز این پست دولتی و سمبولیک، در خدمت حاکمیت پوشالی قرار می گیرد.
بی جا نیست که معرکه داران سازمان جاسوسی آی ایس آی پاکستان به خاطر تجلیل ازین دو رویداد مهم طرف نفع و میل و برنامه و استراتیژی شان به رقص و پایکوبی بپردازند.
هموطن عزیز!
در کشور اشغالی با مردم سرکوفته و گنگس و گول ساخته شده هرآنچه بخواهند، انجام میدهند.
اما این مکلفیت آزادی خواهان و وطنپرستان و نیروهای دادخواه و وطنپرست به ویژه جوانان بالنده است که آگاه شوند و برای نجات و رهایی مردم و کشور بسیج گردند. وحدت هدفمند و پویا و پاینده رزمی را میان آحاد و اقشار خویش تأمین نموده به نیروی سرکش و بالنده ی دشمن سوز و عدالت گستر مبدل شده مردم و وطن را از دهان اژدهای جهانخوار نجات دهند.
