رئیس جمهوری سوئیس در پی محدودیت دسترسی بورس های سهام این کشور به بازارهای مالی اتحادیه اروپا خواستار برگزاری همه پرسی برای مشخص شدن وضعیت رابطه کشورش با اتحادیه اروپا شد
‘دوریس لوتارد’به روزنامه ‘بلیک’ گفت: مسیر دوجانبه مهم است و باید روابط خودمان را با اروپا روشن کنیم و بدانیم در چه مسیری حرکت کنیم؛ از این رو برگزاری همه پرسی کمک می کند. مذاکرات برای رسیدن به معاهده ای درباره رابطه سوئیس – اتحادیه اروپا از مدتی پیش در جریان بوده و بروکسل خواستار رسیدن به معاهده ای کلی برای جایگزینی بیش از 100 توافق دوجانبه با سوئیس است. مذاکرات در این زمینه، ماه گذشته با اعلام موافقت سوئیس با افزایش کمک به بودجه اتحادیه اروپا پیشرفت کرد اما روابط دو طرف هفته گذشته با اعمال محدودیت بر دسترسی بورس های سهام سوئیس به بورس های اروپایی به سردی گرائید. توافق جامع دو طرف مستلزم این است که سوئیس برخی مقررات خاص اتحادیه اروپا با بپذیرد و اجرا کند و در ازای آن دسترسی های این کشور به بازار مشترک اتحادیه اروپا که برای صادرات آن حائز اهمیت است ، افزایش خواهد یافت. لوتارد که دوره ریاست او بر شورای فدرال سوئیس در پایان سال جاری میلادی به اتمام می رسد ، گفت که این مناقشه با اتحادیه اروپا ریاست دوره ای بر شورای فدرال سوئیس را تحت الشعاع قرار نداده است. وی افزود: البته الان موضوع روابط ما با اتحادیه اروپا در مرکز توجه قرار گرفته و موضع ما روشن است و اینکه بروکسل بخواهد موضوع فنی دسترسی به بورسهای مالی را با موضوع سیاسی معاهده دوجانبه مرتبط کند ، قابل پذیرش نیست. لوتارد خاطرنشان کرد: برخی کشورها (در اروپا) سوئیس را در جایگاهی مانند انگلیس (پس از برگزیت) می دانند اما برخی دیگر می خواهند که مراکز مالی خود را به هزینه سوئیس تقویت کنند. برخی نیز گمان می کنند که سوئیس مزایای اتحادیه اروپا را گلچین می کند و می خواهند فشار را برای رسیدن به معاهده کلی دو جانبه افزایش دهند. وی با بیان اینکه فشار خارجی به ایجاد فضای مساعد در سوئیس کمک نخواهد کرد ، افزود: من تردیدها نسبت به اتحادیه اروپا در داخل کشور را درک می کنم اما این اتحادیه حدود دو سوم تجارت سوئیس را به خود اختصاص میدهد و چاره ای نداریم جز اینکه به راه حلی برسیم. لوتارد گفت: می توانیم همکاری را با هند و چین افزایش دهیم اما اتحادیه اروپا همچنان نقشی محوری خواهد داشت و ما نیازمند مکانیزم خاص و روابط مبتنی بر مقررات با این اتحادیه هستیم که از بازی های سیاسی همانند آنچه اکنون شاهدش هستیم نیز جلوگیری کند. به گزارش ایرنا ، رییس جمهوری کنفدراسیون سوئیس در واقع رییس نهاد اجرایی موسوم به ‘شورای فدرال سوئیس’ است که 7 عضو دارد و این شورا در مجموع رییس کشور به شمار می رود و مسئول اداره و هدایت دولت فدرال سوئیس است اما هر کدام از اعضای این شورا ریاست یکی از هفت بخش اجرایی را بر عهده دارد. پست ریاست جمهوری فدرال بطور سالیانه و چرخشی بین هفت عضو این شورا تغییر می کند. انتخابات فدرال قبلی سوئیس روز 19 اکتبر 2015 و انتخابات برای تعیین هفت عضو شورای فدرال (دولت سوئیس) روز 9 دسامبر همان سال برگزار شد. سوئیس در اتحادیه اروپا عضویت ندارد اما با یک رشته توافقهای دوجانبه به روابط خود با این اتحادیه قوام داده بطوری که طبق آنها شروط مختلفی از قوانین اتحادیه اروپا را پذیرفته و از این طریق می تواند در بازار واحد اروپایی مشارکت کند. در زمینه سیاست خارجی نیز بی طرفی یکی از اصول اصلی این کشور است که طبق آن سوئیس نمی تواند در مناقشه های نظامی بین کشورها دیگر مداخله ای داشته باشد. این کشور از زمانی تعیین بی طرفی آن طبق معاهده پاریس در سال 1815 تا کنون در هیچ جنگی مشارکت نداشته است. خبرنگار: بابک جعفری- انتشاردهنده: محمد حسن دوستارگان
