اندک آثار تحریم‌های بین‌المللی علیه عراق که در چارچوب برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل همچنان در میان بندهای قطعنامه‌های شورای امنیت خودنمایی می‌کرد، با تصویب قطعنامه ۲۳۹۰از سوی این شورا لغو شد
روز جمعه اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل ساعت 9:35صبح تشكيل جلسه دادند تا قطعنامه كوتاهي را به تصويب برسانند كه از قبل روي مفاد آن توافق كرده بودند. 3دقيقه بعد نشست شورا به پايان رسيد تا پرونده نزديك به 3دهه تحريم عراقي‌ها زير فصل 7منشور ملل متحد هم مختومه شود.
تحريم‌هاي عراق ميراث باقي مانده از دوران حكومت صدام حسين و تلاش او براي تحميل خواسته خود به كشورهاي عربي و حمله به كويت بود. صدام در تابستان سال 1369در جريان اين جنگ، كويت را اشغال كرد و بيش از 600 حلقه چاه نفت متعلق به اين كشور را به آتش كشيد. خاموش كردن آتش اين چاه‌ها 8ماه بعد در نهايت به پايان رسيد اما دود آتش جنگي كه صدام در فاصله كوتاهي بعد از جنگ با ايران در منطقه به راه انداخت تا سال‌ها بعد همچنان به چشم عراقي‌ها رفت.
حمله عراق به كويت حدود 2سال پس از پايان جنگ تحميلي عليه ايران، زنگ خطر بزرگ را براي قدرت‌هاي جهاني به‌خصوص آمريكا به صدا در آورد و مداخله آنها عليه صدام را به‌دنبال داشت. «جنگ خليج‌فارس» نتيجه اين مداخله بود كه در نهايت باعث شد پس از 6ماه درگيري، عراق به مرزهايش بازگردد. صدام كه به تازگي از جنگ با ايران خارج شده بود براي بخشيدن بدهي‌هايش با كشورهاي عربي حاشيه خليج‌فارس به‌خصوص كويتي‌ها دچار اختلاف جدي شد و نتيجه اين اختلاف حمله او به كويت بود.
پايان جنگ خليج‌فارس اما نقطه پايان مصايب عراقي‌ها نبود. شوراي امنيت درست 4روز پس از حمله عراق به كويت، طي قطعنامه 661و زير فصل 7منشور ملل متحد، تحريم‌هاي نظامي، اقتصادي و مالي شديدي را عليه بغداد وضع كرد. اين تحريم‌ها به‌شدت دولت عراق و مردم اين كشور را تحت‌تأثير قرار داد.
5سال بعد، شوراي امنيت سازمان ملل در چارچوب قطعنامه 986به عراق كه اكنون از تحريم‌ها و جنگي ديگر به‌شدت آسيب ديده بود اجازه داد در برابر واردات غذا، دارو و كمك‌هاي بشردوستانه بتواند بخشي از نفت خود را در بازار جهاني به فروش برساند. از اينجا بود كه «برنامه نفت در برابر غذا» به زندگي روزمره مردم عراق و تاريخ سياسي جهان وارد شد.
- نفت در برابر غذاپس از اشغال عراق از سوي آمريكا در سال 2003، اعضاي دائم شوراي امنيت قطعنامه 1483را به تصويب رساندند كه بخشي از تحريم‌هاي نفتي عراق را لغو كرد و دست آمريكا را براي هزينه‌كرد پول‌هاي نفتي عراقي‌ها باز گذاشت. با سقوط دولت حزب بعث در عراق و انتقال قدرت به دولت موقت، عملا علت اصلي تحريم‌هاي بين‌المللي عليه اين كشور از ميان رفت اما 7سال طول كشيد تا عراقي‌ها بتوانند بار ديگر در شوراي امنيت سازمان ملل و با هماهنگي اعضاي دائم اين شورا، قطعنامه‌اي را به تصويب برسانند كه بخش اعظم تحريم‌ها را لغو كند.مسائل حقوقي ميان عراق و كويت درباره پرداخت غرامت مربوط به جنگ سال 1990همچنان تا‌ماه گذشته يعني زماني كه دولت عراق اعلام كرد با طرف كويتي بر سر پرداخت 4.6ميليارد دلار توافق كرده، ادامه داشت. عراق اين مبلغ را بابت جبران خسارت ناشي از به آتش كشيدن چاه‌هاي نفت كويت و همچنين غرامت به خانواده‌هاي قربانيان جنگ پرداخت مي‌كند. با تصويب قطعنامه 2390، آثار تحريم‌هاي بين‌المللي عراق، 27سال پس از وضع آنها، 14سال پس از سقوط دولت صدام و 7سال پس از قطعنامه شوراي امنيت براي لغو تحريم‌هاي بين‌المللي عراق در نهايت ممكن شد.
- با تصويب قطعنامه 1958، عراقي‌ها پايان رسمي تحريم‌ها و پايان برنامه نفت در برابر غذا را جشن گرفتند اما 7سال ديگر زمان لازم بود تا دولت عراق مسائل حقوقي نشأت گرفته از قطعنامه‌هاي تحريمي سازمان ملل زير فصل 7منشور ملل متحد را هم حل كند. طبق قطعنامه 1958، عراق همچنان ملزم شد 5درصد از درآمدهاي نفتي خود را به‌عنوان غرامت به كويت پرداخت كند. پرداخت غرامت به كويت و پرداخت هزينه‌هاي نظارتي سازمان ملل همچنان جزو مسائل حل نشده باقي بود اما دولت حيدر عبادي در تلاش براي خارج كردن نام عراق از فهرست قطعنامه‌هاي فصل 7منشور ملل متحد، تصميم به حل مسائل باقي‌مانده از دوره حكومت صدام حسين گرفت.
- چند روز مانده به آغاز لشكركشي آمريكا به عراق در سال 2003كه از آن به عنوان دومين جنگ خليج‌فارس ياد مي‌كنند، سازمان ملل گروه 300نفره كاركنانش را كه مسئوليت اداره برنامه نفت در برابر غذاي عراق را به‌عهده داشتند از اين كشور خارج كرد. بين سال‌هاي 1995تا 2003حدود 53ميليارد دلار از نفت عراق در بازار جهاني به فروش رسيد كه حدود 46ميليارد دلار آن بابت ارسال غذا و دارو هزينه شد. طي سال‌هاي بعد مشخص شد در نحوه هزينه‌كرد اين پول فساد مالي گسترده‌اي در ميان مقام‌هاي عراقي و همچنين مسئولان رده‌هاي مختلف سازمان ملل وجود داشته است. باقي پول نيز به‌عنوان بخشي از غرامت در اختيار كشورهاي درگير جنگ اول خليج‌فارس قرار گرفت.