تجارب تاریخی، چشم‌اندازهای تئوریک و واقعیات تجربی این نکته را به شفاف‌ترین شکل روشن می‌کند که انباشت قدرت بیشترین استعداد را در میان نخبگان برای آلوده شدن به نخوت و کمترین ضرورت را برای توجه آنان به دغدغه‌های حلقه‌های دور از دایره قدرت به‌وجود می‌آورد
بنیانگذاران آمریکا و طراحان قانون اساسی این کشور با توجه به دو نکته کلیدی و بنیادی حیات سیاسی جامعه را قوام بخشیدند. فزون‌ترین اعتبار هنجاری و رفیع‌ترین جایگاه ارزشی باید برای نخبگان نهادینه شود و وسیع‌ترین تلاش برای تداوم ثبات به صحنه آید. قانون اساسی آمریکا در چارچوب این منطق به انشا درآمد که دموکراسی به مفهوم عددی آن اکثریت را در جایگاهی قرار می‌دهد که بر اساس میل و علاقه خود و نه بر اساس اجبار و الزام تصمیم بگیرد که چه تفسیری از حقوق انسانی را ارائه دهد.
حاکمیت اکثریت، نخبگان حاکم را از این امکان برخوردار می‌سازد که انرژی اکثریت را در راستای منافع و شکل دادن به معادلات قدرت با توجه به اولویت‌های خود به‌کار گیرد که محققا این در بلندمدت ثبات اجتماعی را ناپایدار می‌سازد و اگر چنین سرانجامی حادث شود جابه‌جایی نخبگان تنها در بطن ترور، کودتا و انقلاب گریزپذیر می‌شود. برای حفظ حیات و بقای نخبگان و استقرار ثبات بود که در عین اعتبار بخشیدن به مردم به عنوان منبع قدرت سیاسی، ساختار قدرت به گونه‌ای طراحی گشت که در آن نخبگان اولا در جایگاهی قرار گیرند که مقید‌کننده رای مردم شوند و ثانیا قدرت به گونه‌ای تقسیم شود که نخبگان به هیچ روی امکان انباشت قدرت را نیابند.
شکل خاصی از جمهوری در آمریکا شکل گرفت که از یک سو با ایجاد مکانیسم‌های متعدد و متنوع قانونی این امکان را به وجود آورد که از اعمال نظر اکثریت در بطن به حاشیه راندن اقلیت جلوگیری شود و از سویی دیگر با تقسیم عمودی و افقی قدرت یعنی محروم ساختن نخبگان از یکه‌تازی سیاسی، بقا و امنیت آنان در چارچوب مکانیسم‌های قانونی تضمین شود. این‌که هیچ‌یک از 40 رئیس‌جمهور متوفی آمریکا بر اثر منازعات و خشونت‌های درون جامعه نخبگان مرگ را تجربه نکردند و این‌که هیچ‌کدام از آنان به جهت انقلاب‌های توده‌ای و خشونت‌های برخاسته از قیام مردم قدرت را ازدست ندادند باید بازتاب واقعیت تقسیم قدرت سیاسی قلمداد کرد.
قانون اساسی شکل نگرفت که نخبگان را از فشار قانونی توده‌ها در امان دارد بلکه به گونه‌ای ماهیت یافت که نخبگان را ناگزیر از مصالحه با یکدیگر کند برای این‌که فرصت داشته باشند تا با تامین نیازهای توده‌ها حفظ قدرت را ممکن سازند. تحت تاثیر اندیشه بارون مونتسکیو، تجارب جمهوری رم و واقعیات حیات سیاسی در کشور مادر انگلستان نویسندگان قانون اساسی آمریکا بزرگ‌ترین خطر را که متوجه حاکمیت مردم و از سویی دیگر متوجه امنیت و بقای نخبگان است همانا انباشت قدرت یافتند و به همین روی تقسیم قدرت را اساس و مبنای هویت حیات سیاسی در آمریکا قرار دادند. قدرت نه تنها بین سه قوه حکومتی تقسیم گشت بلکه بین سه سطح حکومتی هم تقسیم شد. در شکل عمودی قدرت در سه سطح فدرال، ایالتی و محلی تقسیم شده است و هر یک اختیارات خاص و منحصر به‌فردی را داراست. از تعامل این سه سطح است که نیازهای شهروندان تامین و تداوم سیستم سیاسی ممکن می‌شود. حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید با وجود این‌که نزدیک به سه میلیون رای کمتر از هیلاری کلینتون داشت به جهت این نوع تقسیم است که ایالت‌ها را بدون توجه به جمعیت و منابع جایگاهی ویژه در نظر می‌گیرد. در شکل افقی، قدرت بین قوای سه گانه مجریه و مقننه و قضاییه تقسیم شده است. این‌که فرمان اجرایی ترامپ در رابطه با ممنوعیت ورود طبقه مشخصی از افراد به آمریکا به‌وسیله دادگاه برخلاف اصول قانون اساسی اعلام و در نتیجه بی‌اعتبار می‌شود به لحاظ همین واقعیت تقسیم افقی قدرت است. این واقعیتی امکان‌ناپذیر است که جامعه به جهت تحولات در حیطه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تکنولوژیک به‌طور مستمر بستر شکل‌گیری دگرگونی است و به این روی پرواضح است که هیچ‌گاه شاهد اکثریت و اقلیت دائمی نباشیم. با توجه به این نکته است که انتخاب ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور و غیر قانونی قلمداد شدن فرمان اجرایی او به‌وسیله دادگاه قابل درک می‌شود.
