درین اواخرمستندات و مطالبی از رسانه های دیداری و نوشتاری میهن مبنی بردستبرد قانون اساسی افغانستان به نشرمی رسد که اکثریت شنوندگان وبینندگان علاقه مند ازان آگهی داشته وسخت مایهٔ تشویش و پریشانی شده است٬
مدعیان این امرسترک ادعای جعل درقانون اساسی را مستند برمصوبات لویه جرگهٔ قانون اساسی دانسته واضافات قریب برپنجاه مورد مهم راکه اکثریت آن اثر گذار در ماهیت قانون مذکور است بر ملا ومدلل می سازند که قانون اساسی بعد از تسوید٬ تدقیق و تصویب لویه جرگه ــ صرف محتاج توشیح است که بگونهٔ تشریفات بایست آن را رئیس جمهوروقت انجام دهد٬ ولی با تآسف چنین امری اتفاق نافتید و به قانون اساسی خلاف آن همه پرنسیپ های خاصهٔ قانون دستبرد زدند و سرانجام آن را مجعول و بی اعتبار ساختند.و هم به دلایل حاکمیت وقت درین زمینه دایر بر ویرایش و اصلاح قانون مذکور اشاره نموده و به جواب حلقهٔ فعال این اعمال خلاف نورم های قبول شدهٔ بین المللی توضیح میدارند که اگرقبول کنیم قانون اساسی مصوب لویه جرگه به ویرایش واصلاحاتی شکلی ویا ماهیوی ضرورت میداشت بایست این امر را نیز لویه جرگهٔ قانون اساسی انجام می داد نه سایر مراجع بی صلاحیت دیگری. بدینترتیب ایشان با تبارز و برجسته نمودن حدود (۵۰) مورد تحریف در(۱۶۲) مادهٔ قانون اساسی برجعلیت آن پا فشاری وحتی نسخهٔ دیگری بنام نسخهٔ اصلی قانون اساسی را نیز به چاپ رسانده اند. و چاپ دوم آن نیز درین روز ها دوباره عملی شده است.
پرسش های بیجواب وادعاهای بیدفاع
واقعیت اینست که قانون اساسیی اصل با محتوی ومفهوم واقعی خود در جامعهٔ مبتنی بر دموکراسی منحیث مادر قانون٬ قوانین نافذ دیگررا برای الهام گیری و پیروی از ارزشهای خود تحت جاذبه دارد٬ او حافظ منافع جامعه برمبنای قرار داد اجتماعی بین ملت ودولت ویا حکومات است ٬ اوچترمحافظوی تفکیک قوای ثلاثه وتبارزدهندهٔ صلاحیت کاری با خصوصیات وظیفوی آنها در پیکرهٔ دموکراسی می باشد٬ حقوق اساسی افراد جامعه راحفظ وعدالت اجتماعیرامطابق محتوای متنی خویش تأمین می کند و بالاخیره قانون اساسی حافظ سرنوشت نظام سیاسی٬ اجتماعی٬ حقوقی و کیفری در راستای عدالت اجتماعی مشروط به حیات و ثبات خود بوده مرام و نیات رژیم بر سر اقتدار را تمثیل وعدالت اجتمای را تأمین می نماید.
این تبصرهٔ کوتاه و تذکاریاد شده صفات محدود قانون اساسی راستین و واقعی را در هر مکان و زمانیکه باشد به تصویر می کشد٬ آری همان قانونیکه ضمانت اجرائی داشته وحاکمیت آن به واقعیت عینی جامعه تبدیل شود.
میخواهم با یأس و نا امیدی ابراز بدارم که اگر مردم فلکزدهٔ ما صاحب چنین قانونی می بودند و تطبیق آن تضمینی میداشت جامعهٔ ما گلگون و عدالت اجتماعی بر سر وقت می رسید.
مردم سرزمین ما یعنی جغرافیای بنام افغانستان شکایت چندانی ازنداشتن و یا نبود قانون ندارند٬ زیراما قوانین کافی برای برآورده ساختن نیاز جامعهٔ خویش که سازگار به نیل و مرام اکثریت مطلق افراد میهن ما است داریم و همین قوانین موجود نظر به جوٌحاکم و فضای خاص فعلی در کشور بسنده وغنیمت بزرگ محسوب میشود که در صورت تطبیق میتواند عدالت نسبی را تأمین نماید. ولی با حالت اسفبار که میل و ارادهٔ برای تطبیق قوانین وجود ندارد و قوانین چون اوراق فرسوده شکل نمایشی دارد مردم را نا امید ساخته است.
قانونی اساسی مصوب لویه جرگه زمان کرزی که از قانون اساسی دههٔ دموکراسی سال «۱۳۴۳ » که در زمان حاکمیت خویش درسطح منطقه بینظیربود ظاهرن الگو برداری گردید٬ این قانون با آن خصوصیاتیکه درمحتوای خود داشت درصورت حفظِ اصل کاپی وسلامت تطبیق می توانسست بر نیازجامعه پاسخ مثبت گوید و ایجاد عدالت نسبی نماید.
. ولی در نبود چنین قوانین جامعه نیز از نبودِ حقوق وعدالت محروم می گردد.
قانون اساسی فعلی افغانستان
قانون اساسی فعلی افغانستان که صاحبان قدرت گذشته و حال٬ رژیم وحکومتِ خود ها را قایم برآن قانونی میخوانند واز داشتن قانون اساسی دم می زنند مدتیست طرف ادعای جعل و تزویر قرار داشته و اسناد مستندی برجعلیت آن ارائه میگردد ولی با تأسف از طرف مقامات ذیربط اقدامِ قابل قبولی برای ردٌ ودفاع آن صورت نمیگیرد و سخن و حرفی شنیده نمیشود ایشان موضوع را به شکل سوال برانگیزی مسکوت ولا جواب گذاشته .
و تشویش عمومی را برانگیخته اند. تشویش بر اینکه مشروعیت رژیم و نظام طور سرسام آوری در جهت صفر تقرب واز پی آمد خطر ناک حقوقی و قانونی بر حزر می سازد. جامعهٔ خموش وبیچارهٔ سرزمین ما درداخل و خارج کشوربی صبرانه منتظرنتیجهٔ چنین امر خطیر و بزرگی شده اند و نهایتِ ظهور بعدی اینگونه وقایع را بعضن به این سان پیش بینی می نمایند:
1ــ اگرخوش بینانه ودوستانه تصور شود که ادعا ها واسناداستناد شدهٔ مدعیان جعل برجایگاه و قوتی قرار نداشته باشد که باعث جعلیت قانون اساسی و یا دستبرد و تزویرآن شود.پس لازم است عکس العمل قوی در مقابل پُرسش و دعوی آنها سر بلند کند و صدای رسا و دفاع قوی ارائه گردد٬ وجواب ودفاع بایست بگونهٔ مدلل ومستند باشد که بتواند در مقابل هرگونه ادعا واعتراضیکه با جهروصدای بلند اقامه می شود ایستادگی نماید . ولی آگاه باشیم که دفاع و پاسخ ما از منطق و اقتدار قانونی برخوردار و ریشهٔ مستند و پُخته در رویا رویی با ادعای اقامه شده را دارا باشد تا محلی بر اعتراض باقی نگذارد. وقانون اساسی جایگاه و قوت خویشرا حفظ نماید.درانصورت قانون اساسی طرفِ ادعا اصلیت خود را باز یافته٬ حیثیت آن اِعاده وتشویش های خلق شده زدوده میگردد.
2ــ همانطوریکه خوشبینانه در جهت صحت و سلامت قانون اساسی فرضیهٔ ی قایم نمودیم٬ اکنون بیجا نیست جهت دیگری این ادعا واعتراض را بگونهٔ یک تصویرو احتمال رؤیت به بررسی گیریم وبر نتیجهٔ باز تاب آن اندکی عمیق شویم:
بسیار قابل تشویش و اندیشه است که مراجع ذیصلاح برچنین ادعای بزرگی پاسخی قابل قبولی نداشته و بر دفع دعوی ناکام و بر ردٌ پُرسشها بیجواب بمانند واسناد مستندِ شامل ادعای مدعیانِ جعل و تزویر برکُرسی حقیقت تکیه زند وادعاها ی وارده٬ سالم از آب بدر آید وجعل قانون اساسی به اثبات برسد درینصورت میدانیم نتیجهٔ آن چه خواهد بود؟
برفحوا این اصل که: بِنای باطِل بر باطِل٬ باطِل است. سرنوشت بسا از اجرائاتیکه قوای ثلاثه ــ حکومت٬ شوری و بالخصوص قوهٔ قضاء در ارتباط به احکام صادرهٔ قضائی که بر بنیاد این قانون اساسی انجام یافته است چه میشود؟
اجرائات انجام یافته و احکام صادرهٔ قضائی قوهٔ قضاء در محدودهٔ نظام حقوقی و کیفری کشور( نظام حقوقی و جزائی) که بر مبنای احکام قانون اساسی مشروعیت تنفیذ دارد به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟
و اگر براساس این فرضیه اجرائات ومجموع احکام صادره قوهٔ قضاء مدلل بر آنچه ارائه گردید رو به بطلان رود چه دُورنمائی تاریک وجبران نا پذیری درمملکت پیش خواهد آمد؟ فکرمی کنم چنین پیش آمد ویا وقایعی بی پیشینه پاسخی نداشته و اگر داشته هم باشد بسیار به مشکل قابل قبول خواهد بود.
بسیار بجا میدانم که با توجه به مطالب ارائه شده کنون اندکی براهمیت قانون اساسی سالم وواقعی مکثی داشته و مزیت دموکراسی را درنهاد این وثیقهٔ ملی بشناسیم و بعد رنج و تعب نبود وعدم تطبیق و بالاخیره زجر زندانی بودن آن را پیشکش شما خوانندگان عزیزنمایم.
خوانندهٔ عزیزِمن: همانطوریکه درمقدمهٔ این نبشتهٔ کوتاه به عرض رسید با ایجاب و لزوم این بخش نبشتهٔ خویش طور مکرریاد آور میشوم که قانون اساسی به مفهوم حقیقی آن که تضمین تطبیق آن را رژیمِ های برسر اقتدارو قدرت حاکمه بدوش دارد مرجع و مظهر ارادهٔ مردم وملت بوده و در مقابل به پاس امتیاز و جایگاه خود جوابگوی مفاد قرارداد اجتماعی انجام شده بین ملت وحکومت در برابرخواست ملت است٬ که بایست با اِعمال صلاحیت فوق العاده ایکه ازاراده و خواست مردم و تضمین اجرائی رژیم و حکومت کمائی کرده است آن را به مردم تأدیه بدارد وبا تطبیق و حاکمیت خویش جوابگوی امیال و آرزو های مردم و حافظ مشروعیت نظام سیاسی٬ تحقق دموکراسی٬ تفکیک قوای ثلاثه٬ تشخیص صلاحیت کاری ودر مجموع حافظ منافع جامعهٔ تحت سلطه و حاکمیت خود باشد و عدالت اجتماعی را تأمین نماید.
اکنون با یک اندیشهٔ سالم و طرز تفکر عدالت پسندانه و دید وسیع انسانی٬ مُبرا از گرایشهای منفی با درنظر داشت مطالب عرض شده بگوئیم که درمملکت ما این رؤیای چندین سالهٔ مردم با موجودیت همین قانون اساسی که مصوب لویه جرگه بوده و اکنون طرف ادعای« دستبرد وجعل» قرار دارد و پیاپی مورد اتکای قدرت های حاکمیت فعلی و گذشته دایر بر دارا بودن قانون اساسی است قرارمیگیرد و درعمل پیاده شده است؟ نه هرگز نه؟
عمل وایجاد حاکمیت قانون در افغانستان مرده است٬ از قانون و حاکمیت قانون جهت استفاده های سیاسی طور سمبولیک و نمایشی استفادهٔ سؤ می شود.
کسب اقتداردر حاکمیت فعلی که بر مبنای انتخابات تقلبی و بیرون از جاذبه حاکمیت قانون و یا فرا قانونی به وجود آمده است مشروعیت قانونی ندارد. واین طرزحاکمیت «یک مملکت و دو پادشاه» را که نه جامهٔ قانونی به تن دارد و نه لباس جهانی ونه هم از مملکتی الگو برداری شده است که این رسوائی را تجربه کرده باشد. پس این بدعتیست که ایجاد گر آن مداری های وطن ماست؟
قانون اساسی فعلی کشورکه صرف نامی ازان وجود دارد حتی نمیتواندحقوق اساسی مردم میهن ما را که با اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر سازگار باشد تأمین نماید در میهن ما از قوانین به عنوان ابزار تبلیغاتی و سیاسی استفاده های ناجایز صورت میگیرد و قوانین در زندانهای مخوف قدرتهای حاکم و زور محبوس و از حاکمیت و تطبیق آن خبری نیست و ازحاکمیت قانون ولفاظی قانونیت صرف برای حربه های سیاسی و اغفال جوامع داخل و خارج کشوربهره برداری میشود. قانون را مسخره می کنند وبه استهزاءمی گیرند.
علت چیست؟ وموانع استفاده و تطبیق قانون درکجاست؟ این پُرسشها یکبار دیگر ما را به همان نقطهٔ اصلی بر میگرداند که: ما قوانین کافی برای تطبیق نظام حقوقی و کیفری مملکت موافق به میل و نیل مردم خویش در شرایط فعلی وجوٌ حاکم کنونی که بتواند جوابگوی نیاز جامعه باشد موجود داریم که این خود یک غنیمت بزرگ به حساب می آید.
ولی آنچه نداریم و نمیخواهیم داشته باشیم تطبیق وحاکمیت قانون و تأمین عدالت است. قوانین ما در تحویلخانه های حصار زندان صاحبان زور و زر مقفل بوده و صرف نامی ازآنها باقی مانده است.
جواب سوال های بالا میتواند همین های باشد که به عرض رسید.
سخی صمیم
