احکام ومُصطلحات قانونی درظاهرساده٬ امّا دقت کامل میخواهد
کل معصیة لا حد فیها ٬ ففیها التعزیروالتعزیرمفوض الی رآی القاضی
رسمیت قانونی کلمهٔ «می تواند» :
قبل از سال ۱۳۵۵ شمسی مطابق سال ۱۹۷۷ میلادی درمحدودهٔ افغانستان اصدار احکام قضائی دربرابر جرایم و جنایات تعزیری به اساس حکم قاعدهٔ فقهی فوق الذکرتعمیل می شد و قضات محاکم حکم خویشرا به اتکای همین قاعده صادر می نمودند. ودر تعیین و تشخیص نوعیت جرم و تقدیرو اندازهٔ جزاء دست باز داشتند و رآی قاضی درین عرصه برای سرنوشت جرم و جزأ کار ساز بود.
و بعد از سال ۱۳۵۵ شمسی زمانیکه قانون جزای افغانستان جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم نمود و « قانونیت جرم و جزاء» در جامعه قانونن حاکم و اصدار احکام محاکم مقید به قیودات قانونی گردید٬ شیوه و طرز قضاوت هم متحول شد.
آنگاه دست باز قضات در تشخیص جرایم و تعیین جزاء های تعزیری زیر نظارت احکام قانون در آمد و صلاحیت های مفوضه به رآی قاضی زیر سیطرهٔ حاکمیت قانون قرار گرفت. و کلمهٔ « می تواند» هم درین پروسه شامل اصطلاح قانونی شده و جایگاه خاصی برای خویش کمائی کرد .
کلمهٔ «میتواند» یک قدرت و صلاحیت اختیاری است.که مجری و عامل آن در اجرا و عدم اجرای آن مختار می باشد. چنانچه:
در بسا موارد کلمهٔ «میتواند» در پهلوی اختیارات گوناگون درقانون٬ به مجری خویش صلاحیت میدهد تا جزای اعدام را به حبس و جزای حبس را به اعدام تشدید بخشد.
کلمهٔ «میتواند» با کسب جایگاه خاص در دل قانون از صلاحیت چشمگیری در موضوعات کیفری و مدنی بر خوردار است که کاربُرد صلاحیت آن دامنهٔ وسیع و شعاع اختیارش دایرهٔ بزرگ دارد چنانچه:
زمانیکه در موضوعات کیفری ــ حالات خفت ورآفت جرایم مطرح باشد در بسا موارد کلمهٔ «میتواند» برای عامل باصلاحیت قانونی خویش٬ این اجازه را می بخشد که جزای اعدام را به حبس و یا جزای حبس را به صورت چشمگیری تنزیل دهد.
برهمین منوال مستند به صراحت و هدایت مواد دیگر قانون جزأ در حال موجودیت شدت جرایم که از احوال جرم و مجرم استنتاج میگردد کلمهٔ «می تواند» مثمرثمر و عمل شگفت انگیز دیگری نیز گردد.
ولی توجه داشته باشیم که: کلمهٔ «می تواند» هیچ گاهی عامل و مجری خویشرا مجبور به إجرا و یا ممانعت از إجرا نمی سازد٬ زیرا کلمهٔ «می تواند» خود مجوز اختیاری است برای عامل قانونی خویش. ببینید:
زمانیکه قاضی برای تعیین جزاء حین صدور حکم ٬ کسب صلاحیت قانونی می کند٬ آنگاه کلمهٔ «می تواند» به او اجازهٔ تعیین حد اقل واکثر در یک کتگوری جزاء را می دهد مثل جزای حبس طویل که از( پنج تا پانزده سال) است قاضی مختار در بین تعیین جزای پنج و پانزده است.
وهم قاضی« میتواند» هرکدام از جزا های اعدام را به حبس و حبس رابه اعدام تنزیل و تشدید بخشد که درینصورت محکمه مکلف به تطبیق یک جزء از جزای معینه نیست. توجه فرمائید:
مادهٔ ــ ۱۴۳ قانون جزأ صراحت می دهد که:
۱ ـ هرگاه معاذیر مخففه در جنایتی موجود گردد که جزای آن اعدام باشد محکمه «می تواند» اعدام را به حبس دوام تنزیل دهد.
۲ ــ اگر جزای جنایت حبس دوام یا حبس طویل باشد محکمه «میتواند»جزای حبس دوام را به حبس طویل وجزای حبس طویل را به جزای حبس متوسط تنزیل دهد.
همچنان در جهت مخالف یعنی موجودیت حالات مشدده در جرایم:
مادهٔ ـ ۱۴۹ قانون جزاء:
هرگاه درجرم احوال مشدده موجود باشدمحکمه «می تواند» به ترتیب آتی حکم نماید:
۱ ــ در صورتیکه جزای پیش بینی شده٬ حبس دوام باشد به اعدام.
۲ ــ در صورتیکه جزای پیش بینی شده٬ حبس طویل٬ حبس متوسط یا حبس قصیر باشد٬ به بیش از حد اکثر جزای مذکور مشروط بر اینکه از دوچند حد اکثر جزای اصلی تجاوزنکند. به همه حال تشدید جزای حبس طویل از (۲۰) سال بیشتر بوده نمی تواند.
=========
به همین پیمانه نمیتوانیم صلاحیت کلمهٔ «میتواند» را درموضوعات مدنی کمرنگ یابیم:
بگونهٔ مثال اگر در رابطه به حقوق فامیل: ازدواج را از دیدگاه قانونی آن به دو مرحله( نامزدی و ازدواج) منقسم سازیم و مرحلهٔ ابتدائی را که سر نوشت ساز برای تشکیل خانواده است در نظر گیریم واقعن خیلی ها اساس و حساس است.
بیجا نیست اگر یاد آور شویم که در دنیای مدرن و متحول فعلی همین مرحلهٔ مقدماتی ازدواج«نامزدی» را به نام زمانِ درک ومعرفت وهمدیگر پذیری و اعتماد نام گذاری کرده به آن ارج فراوان قایل اند.
قانون مدنی و نظام حقوقی کشور با رعایت دقیق حقوق مسلم چنین افراد با تفویض کلمه «می تواند» به ایشان اختیارو صلاحیت تصمیم گیری آزاد می دهد تا بعد از درک و شناخت همدیگرسر نوشت آیندهٔ خویشرا خود رقم زنند و زندگی آینده را بطور دلخواه تعیین نمایند.
قانون هم زمانِ تهداب گذاری واقدام به ازدواج را بر روال سنت جامعهٔ ما نامزدی ووعده به ازدواج می خواند٬ و بااین صراحت و وسعت نظر به طرفین و اقدام کنندگان نامزدی اختیار و صلاحیت انصراف می دهد تا وسیلهٔ جبر و اکراه در عقد و معاشرت زنا شوهری بوجود نیاید. واین اختیار و صلاحیت را باز هم با کلمهٔ «می تواند» تصریح می کند. توجه فرمائید٬ کلمهٔ می تواند که رسانندهٔ اختیار است٬ نه جبر و اکراه در قانون چنین انعکاسی دارد:
قانون مدنی در مادهٔ ۶۴ ـ خویش صراحتی دارد به شرح زیر:
نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است٬ هریک از طرفین «می تواند» ازان منصرف شود.
درخشش کلمهٔ «میتواند» ببینید:
و یا هم اگرتصویری درذهن خلق نمائیم که: در نظام مدنی و حقوقی کشورما مُروت اخلاقی روح زنده یافته وارج گذاری به حقوق همگانی با کاربُرد تطبیق احکام قوانین ونظام مدنی در جهت گسترش عدالت فردی و اجتماعی زنده گردد. شاهد چگونه جامعهٔ خواهیم بود؟
بی شبهه جامعهٔ عاری از تعدّی و مظالم اخلاقی و جامعهٔ خالی از حق تلفی٬ جامعهٔ عاری از قانون ستیزی و بی عدالتی و در نهایت جامعهٔ مُقرب به عدالت فردی و اجتماعی.
ناگفته پیداست که درشرایط ناگوارو جوّ حاکم فعلی در جامعهٔ ما٬ البته با در نظر داشت نگون بختی های این مرز وبُوم دل بستن به چنین خیال وآرزو سرابی بیش نیست.
ولی انکار نباید کردکه: ظرفیت قانونی به هم چسپیده در شرایط وعُرف جامعه که بتواند درحفظ و سلامت وتآمین عدالت نسبی مؤثرواقع شود در مملکت وجود دارد امّا تطبیق و اجرای آن همیشه زیر سوال بوده و رسیدن به هدف مشکل بوده است؟
ور نه گزینهٔ قوانین ونظام حقوقی موجود کشوربا داشته های هموزن خویش بر روح جامعه و سازگارو موافق به عرف وخصلتِ افراد آن که چسپی خوبی دارد بر پذیرش و رضائیت فیصدی کلان مردم و به محتویات حقوق بشری نیز میتواند بلدیت وهمخوانی یابد ــ جوابگوی تآمین عدالت نسبی بدون هیچ کم و کاستی می باشد.
توجه کنید قانون مدنی با چه دقت برای حفظ حقوق افراد ناقص اهلیت و یا افراد نیازمند به کمک درجامعهٔ چه گوارا امربلیغ می نماید و توجه قانون بالای اشخاصی است که نمیتوانند به حفظ وادارهٔ اموال خود مبادرت ورزیده و آن را مدیریت کنند٬ قانون به سر وقت آنها می رسد و با عاملیت در صدد چاره جوئی می برآید.
می توانیم درین زمینه از مساعدت قضائی برای اشخاصیکه از ناتوانی اراده رنج می برند یادی کنیم و هدایت قانون را درین راستا ببینیم و بخوانیم.
چون درمتن و نصوص این مواد بازهم از کلمه «می تواند» استفادهٔ اعظمی صورت میگیرد٬ بر همین مناسبت بد نیست از اوامر آن آگاه شویم:
مادهٔ ــ ۳۲۹ قانون مدنی
هرگاه شخص کر و گنگ یا کور و کر یا کور و گنگ بوده و نه تواند ارادهٔ خود را طور صحیح ابراز نماید٬ محکمه «می تواند» به چنین شخص جهت معاونت در تصرفات مندرج مادهٔ(۳۰۴) این قانون مساعد قضائی تعیین نماید.
بلی آنچه از ملاحظه گذشت ما میتوانیم آن را به تعبیر خویش ترحم و توجه قانونی بر حق خوانیم. ولی اگر خوبتر دقیق شویم ترحم بر معیوبین ناقص اراده ترحم همگانی بر همه اصناف مجزااز شخص معیوب نیست زیرا کسانیکه برای مساعدت قضائی یا وصایت و قیمومت بر هر صنفی ازمعیوبین گماشته میشوند ایشان عهده دارمسئولیت قانونی خویش بوده که با مکلفیت و مسئولیت وظیفهٔ معینه نزد محکمه جوابگو می باشند.
نکتهٔ مهمیکه موقع یاد آوری برآن مساعد است:
هدایت مادهٔ ــ ۳۳۱ قانون مدنیست که یادی از نظارت دارد.
ما درمباحث گذشته و فعلی به مراتب از وکالت٬ وصایت٬ قیمومت٬ مساعد قضائی و امثالهم تذکراتی دادیم و تا جائیکه لازم بود و ظایف آن ها را نیز شناختیم.
ولی در ارتباط به آنچه گفته آمدیم سوالی مطرح میگردد که گویا اشخاص فوق الذکرچنان از اختیار و صلاحیتی بر خوردار میگردند که پُرسان و کنترولی بر وظایف آن ها موجود نیست.
پاسخ این پُرسش را همان مادهٔ ۳۳۱ قانون مدنی با تشخیص نام و وظیفهٔ ناظر بیان و تصریح می کند. که ناظردر حقیقت کنترولر و نظارت کننده بر اعمال و وظیفه اشخاص یاد شده می باشد.
و این مادهٔ قانون کلمهٔ «می تواند» را در موقع لازمش بکار می برد. توجه فرمائید.
مادهٔ ــ ۳۳۱ ق م
(۱) محکمه «می تواند» غرض مراقبت اجرائات وصی ٬ قَـیم و وکیل از غایب٬ شخصی را به حیث ناظر تعیین نماید. ناظر مکلف است در صورت ایجاب مصلحت ٬ محکمه و یا سارنوال مربوط را از جریان امور مطلع گرداند.
(۲) نایب و یا وکیل مکلف استتا به استیضاح ناظر در مورد ادارهاموال و تحقق اسناد و اوراق مربوط آن جواب دهد.
(۳) در صورتیکه نایب یا وکیل موجود نباشد ٬ ناظر از محکمهٔ مربوط تعیین نایبیا وکیل جدیدی را تقاضا می نماید.
(۴) تا زمان تعیین نایب و یا وکیل ٬ ناظر به اجرای اموری اقدام می نماید که در تآخیر آن ضرر
منظورم از ذکر مطالب بالا که در راستای چرخش کلمهٔ «می تواند» اتفاق افتاد و چند شماره از مواد قوانین جزاو مدنی بمنظور روشنی موضوع و اهمیت آن ذکر گردید سبب و ضاحت و صراحت بیشتر موضوع گردیده باشد. یا هو
سخی صمیم