مناقشات دریای چین جنوبی بین ۲ قدرت بزرگ جهانی چین و ایالات متحده موضوعی درخور توجه و تامل در محیط بین‌الملل است
ایالات متحده در سال2017 وارداتی به ارزش 526میلیارد دلار از چین داشته که در برابر، تنها 130میلیارد دلار کالا به چین صادر کرده است. از هم‌اکنون جنگ تجاری آمریکا با چین آغاز شده و ایالات متحده با بستن تعرفه بر واردات از چین موجب خشم این کشور شده است.
توازن تجاری بین دو کشور سال‌هاست به نفع چین بوده است و آمریکا چین را به عدم‌شفافیت و برخی رویه‌های نادرست در بهره‌برداری از تکنولوژی‌های آمریکایی متهم می‌کند. در سال2017 چین 13/2درصد از کل صادرات و 9/8درصد از واردات کالا در جهان را به‌خود اختصاص داده و از نظر صادرات، مقام اول جهان و از نظر واردات مقام دوم جهان بعد از آمریکا را دارا بوده است.
چین به‌عنوان دومین اقتصاد جهان، در سال2017 حجم تولید ناخالص داخلی خود را به حدود 12تریلیون دلار افزایش داده که با جمعیت 1.3میلیارد نفری خود ناگزیر است هم بر حجم تولیدات و هم صادرات خود بیفزاید یا حداقل آن را ثابت نگه‌دارد که از عهده اداره جمعیت عظیم خود برآید. در سوی دیگر، ایالات متحده با حجم تولید ناخالص داخلی 19تریلیون دلاری در سال2017 دربرابر چین قرار دارد که با جمعیت 350میلیونی خود چین را تهدید می‌کند.
چین در مقایسه، یک میلیارد نفر بیش از جمعیت آمریکا دارد. با درنظر گرفتن حجم تولید ناخالص داخلی می‌توان قیاس کرد که چین با وجود قرار داشتن در مکان دوم جهانی از نظر تولید ثروت نسبت به جمعیت، در برابری با توزیع ثروت و سرانه تولید ناخالص داخلی با آمریکا بسیار ناتوان است.
در دیگر سوی این اقیانوس، ایالات متحده آمریکا قرار دارد که تهدیدی علیه چین است. هزینه نظامی چین با آن ارتش عظیم، یک سوم هزینه نظامی ایالات متحده است. بنابراین یکی از استراتژی‌های آمریکا برای خارج کردن رقبای خود از عرصه‌های استراتژیک، کشاندن آنها به مسابقه تسلیحاتی است که آنها را ناگزیر به افزایش هزینه نظامی خواهد کرد که به کاهش بودجه در بخش‌های دیگر ازجمله خدمات عمومی منجر خواهد شد. این عامل یکی از عوامل مهم سقوط اتحاد شوروی بود؛ روشی که هم‌اکنون روسیه را وادار به‌دنبال کردن آن کرده‌اند.
ژنرال ماتیس در پی تشریح استراتژی جدید آمریکا در دوره ترامپ، چین را تهدیدی بزرگ برای منافع آمریکا به‌حساب آورده است. او خاطرنشان کرده که چین با به‌کارگیری «اقتصاد غارتگرانه» همسایگانش را مورد ارعاب قرار می‌دهد. به گفته ماتیس، این کشور در دریای جنوبی چین با بسیاری از کشورهای آسیایی اختلافات ارضی دارد و سیاست نظامی‌گری در پیش گرفته است.
این استراتژی جدید همچنین به نگرانی‌های گسترده آمریکا درباره روسیه می‌پردازد که از اشغال شبه‌جزیره کریمه اوکراین در ۲۰۱۴ تا دخالت در جنگ داخلی سوریه و ادعای دخالت مسکو در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا را شامل می‌شود.
دورنمای این استراتژی بر حفظ توازن مورد قبول قدرت در منطقه هند-آرام، اروپا، خاورمیانه و همچنین در آفریقا اشاره دارد. آمریکا از 2جنبه می‌تواند چین را تهدید کند: نخست اینکه چین را وادار سازد قیمت برابری یوآن در برابر ارزهای بین‌المللی را شناور سازد و به سخنی دیگر قیمت یوآن آزاد شود و از سوی دیگر جریان انرژی وارداتی را که برای اقتصاد چین بسیار حیاتی است مختل سازد.آمریکا برای رسیدن به این هدف چین را متهم به عدم‌رعایت حقوق بشر می‌کند و با ابزار دفاع از حقوق بشر بر چین فشار وارد می‌آورد که دستمزدها را واقعی سازد. از سوی دیگر در چین به‌عنوان دومین اقتصاد جهان بیش از 60 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند که اگر با معیارهای خط فقر کشورهای توسعه یافته سنجیده شود این رقم به‌مراتب بیشتر خواهد بود.
گام بعدی واردات انرژی است که چین سخت بدان وابسته است. بیش از 50درصد گاز مایع و 85درصد نفت خام وارداتی چین در دریای چین جنوبی به‌سوی شرق چین و منابع مصرف روانه می‌شود که نفت خام وارداتی و گاز مایع عمدتا از طریق گذر از تنگه استراتژیک مالاکا صورت می‌گیرد که آمریکا بر آن سیطره دارد.
هر نوع نا امنی در جریان انرژی و نابسامانی داخلی در چین در زمینه حقوق بشر به بهانه پایین نگه‌داشتن دستمزد تولیدکنندگان – که عمدتا در ساختار دولتی صورت می‌گیرد و حزب کمونیست چین سیطره‌ای تمام عیار بر فضای اجتماعی کشور دارد- می‌تواند جریان صادرات کالا به بازارهای مصرف و واردات مواد خام را با دشواری روبه‌رو سازد.
ناامنی در راه‌های آبی هم هزینه بیمه حمل‌ونقل و به تبع آن قیمت تمام‌شده انرژی وارداتی را مختل یا هزینه واردات آن را افزایش می‌دهد که همه این عوامل می‌تواند ضربه‌ای بر اقتصاد چین وارد سازد و قیمت تمام‌شده کالا را افزایش داده و قدرت رقابت آن را کاهش دهد که سرانجام به از دست رفتن بازارهای صادراتی و کاهش درآمد دولت چین منجر می‌شود. اکنون همه این رویدادها از سوی ایالات متحده آمریکا در جریان است.
وادارکردن چین به ورود به مسابقه تسلیحاتی و افزایش بودجه نظامی، در این راستا قابل ارزیابی است. چین برای خنثی کردن این اقدامات اکنون راه‌هایی برای شکستن این محدودیت درنظر گرفته که مهم‌ترین آن ابتکار یک جاده، یک کمربند است (BRI). چین درنظر دارد وابستگی واردات و صادرات خود به آبراهه‌های شرقی خود در حوزه اقیانوس آرام را کاهش دهد و از طریق ایجاد کریدورهایی در جنوب خود به حوزه اقیانوس هند متکی شود. ولی در این حوزه قدرت دیگری به نام هند حضور و تفوق دریایی دارد که با همکاری با ایالات متحده عرصه‌ای ژئواستراتژیک را در اختیار دارد.
برای خنثی‌سازی این تهدیدات و ایجاد تهدید جدید علیه رقیب خود هندوستان، چین اقدام به ساخت و تاسیس بنادری در این حوزه کرده است که در بندر سیتوه در میانمار، چیتاگونگ در بنگلادش در خلیج بنگال، در شمال شرقی هند، بندر هامبانتوتا در سریلانکا در جنوب هند و بندر گوادر در جنوب پاکستان در غرب هند، به‌نحوی به‌دنبال مهار هند و سیطره دریایی نظامی و اقتصادی است. در هر یک از این بنادر به‌ویژه در بندر گوادر که در فاز نهایی 450میلیون تن ظرفیت سالانه خواهد داشت، چین در حال احداث کریدور اقتصادی چین-پاکستان است (CPEC). این کریدور دریای عرب را از طریق بندر گوادر در مسیری جنوبی -شمالی به طول 2300کیلومتر به کاشغر در سین کیانگ در شمال غرب چین متصل خواهد کرد.
این کریدور شامل جاده زمینی، ریلی، لوله‌های انتقال نفت و گاز و خطوط انتقال الکتریسیته خواهد بود. هند هم با همکاری ایران در حال فعالیت در بندر چابهار است که ظرفیت آن در فاز نهایی سالانه 85میلیون تن خواهد بود. هندوستان با راهبری توسعه‌ای و حمایت از افغانستان که براساس تصمیمات روند استانبول همکار استراتژیک با افغانستان است، برای برقراری ارتباط با افغانستان موافقتنامه سه‌جانبه ایران-هند-افغانستان را به امضا رسانده و در حال فعالیت و سرمایه‌گذاری در بندر چابهار ایران است. نخستین محموله از گندم صادراتی هند به افغانستان به وزن 110هزار تن سال گذشته از این بندر به مقصد افغانستان بارگیری شد.
با توجه به رقابت چین با هندوستان در عرصه اقیانوس هند، پاکستان که با اتهامات ایالات متحده مبنی بر ایجاد ناامنی در افغانستان و عدم‌کنترل بر جریان‌های تروریسم و افراط گرایی و صدور آن به افغانستان موجبات ناامنی افغانستان و نیروهای ائتلاف بین‌المللی را مورد هدف قرار می‌دهند، پاکستان را با قطع کمک‌های مالی خود تنبیه کرده است.
اکنون پاکستان هر چه بیشتر به چین نزدیک شده و با همکاری در گوادر که آن را 49ساله به دولت چین اجاره داده است، به رقیبی دیگر برای هند در عرصه اقیانوس هند تبدیل شده است. در این راستا اکنون پاکستان اعلام کرده که آماده همکاری با ایران در زمینه حمل‌ونقل و ترانزیت است و اتصال ریلی و جاده‌ای بندر گوادر با بندر چابهار را پیشنهاد می‌کند. از آنجا که ایران امکان سرمایه‌گذاری در این مسیر را ندارد و نیازی به آن احساس نمی‌کند، موضع رسمی ایران این است که اگر چین خود سرمایه‌گذاری کند و حاکمیت ایران را بر اداره آن بخش از کریدور که درون سرزمین ایران قرار می‌گیرد به رسمیت بشناسد، حاضر به همکاری است.
به‌نظر می‌رسد هدف غائی پاکستان و چین در اتصال گوادر به چابهار بیشتر رقابت و خنثی کردن نقش چابهار و توسعه آن به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران و توسعه گوادر و در گام بعدی، برای دور کردن هند (رقیب چین و دشمن پاکستان) از این عرصه است؛ درحالی‌که هند با ایران در یک همکاری اقتصادی و توسعه‌ای فعالیت دارد و قرار است در احداث راه‌آهن چابهار- زاهدان- مشهد سرمایه‌گذاری و محور شرق ایران را از چابهار تا مشهد برای اتصال به راه‌آهن آسیای مرکزی دنبال کند که از اهمیت استراتژیک و اقتصادی برای ایران و هند و منطقه آسیای مرکزی برخوردار است.
حضور چین در گوادر پاکستان بیشتر جنبه استراتژیک و نظامی در منطقه اقیانوس هند و در گام بعد تأمین منافع اقتصادی دارد. درحالی‌که در عرصه پاکستان راه‌آهن کویته- زاهدان سال‌هاست نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و فعالیت چندانی ندارد، پاکستان به پیشنهاد‌های ایران برای ارتباط ریلی و جاده‌ای در این مسیر توجهی ندارد و سال‌هاست که قطار اکو از اسلام‌آباد – زاهدان- استانبول متوقف مانده است. پاکستان تصمیم به مانور نیابتی از سوی چین برای چابهار دارد. در پاسخ به این پیشنهاد پاکستان و چین می‌توان همکاری‌های حمل‌ونقل و ترانزیت را در محور‌های دیگری هم مورد توجه قرار داد که راه‌های زمینی و ریلی ایران در نوار مرزهای شرقی ایران است.