به نظر می‌رسد حزب اسلامی حکمتیار با درخواست‌هایی چون پایان دادن به کار حکومت وحدت ملی و تقسیم قدرت در ازای پیوستن به صلح، به دنبال کسب جایگاهی مطمئن در نهادهای مدنی و امنیتی افغانستان و شریک شدن در دولت باشد
به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس،«فرزاد رمضانی بونش» پژوهشگر مسائل منطقه‌ای طی یادداشتی اختصاصی چالش‌های آینده گفت‌وگوهای صلح با حزب اسلامی را بررسی کرد.
در این یادداشت آمده است: حزب اسلامی افغانستان تقریباً در طول 40 سال گذشته با تمام حکومت‌های مرکزی افغانستان وارد جنگ شده است.
در این بین بعد از سرنگونی طالبان نیز حزب اسلامی و حکمتیار بخشی از یاران حزب پراکنده و برخی همچنان با دولت مرکزی و نیروهای خارجی می‌جنگند.
در این بین حزب اسلامی در سال‌های گذشته تلاش کرده به فکر نوعی مصالحه با دولت مرکزی باشد.
آمادگی حزب اسلامی برای صلح
در همین راستا در یک سال گذشته حزب اسلامی آمادگی خود را برای مذاکره و صلح اعلام کرد، با این وجود هیئت حزب اسلامی به رهبری نماینده گلبدین حکمتیار در کابل مذاکراتی با حکومت و شورای عالی صلح افغانستان، نمایندگان احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، داشت.
در واقع پس از تلاش‌های چندین ساله دولت، هیئت مذاکره حزب اسلامی وارد کابل شد و چندین دور مذاکرات صلح را انجام داد و در نتیجه این حزب آماده مصالحه شده و توافقنامه‌ای را فراهم و برای مشورت با مدیران ارشد این حزب به پاکستان رفتند.
اما پس از مدتی مسائل و پیش‌شرط‌هایی همچون خروج کامل نظامیان خارجی از سوی نزدیکان این حزب در رسانه‌ها منتشر شد.
در همین راستا نشریه رسمی حزب اسلامی حکومت افغانستان را مسئول توقف مذاکرات خواند و در مورد حضور نیروهای خارجی در افغانستان کابل را متهم کرد به پیشنهاد گنجاندن متن جدید را داده برای حزب اسلامی قابل قبول نیست.
در همین میان حکمتیار روند گفت‌وگوهای صلح با دولت افغانستان را مرده دانسته و اعلام کرد اکثریت مردم افغانستان موجودیت حکومت وحدت ملی را قبول ندارند.
موانع پیش روی صلح
در این حال اکنون این پرسش وجود دارد که به راستی سرانجام گفتگوی بین دولت و حزب اسلامی چیست و چه موانعی فراروی آن وجود دارد؟
در پاسخ باید گفت در یک ماه گذشته و طی روند گفت‌وگوهای صلح بین حزب اسلامی حکمتیار و دولت وحدت ملی افغانستان با وجود پیش نویس توافقنامه بین دو سو در سه فصل و 25 رخدادهایی در افغانستان و پاکستان صورت گرفت.
در این میان شاید بتوان گفت کشته شدن «ملأ اختر منصور» رهبر سابق طالبان در حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در پاکستان از یک سو اعتمادی که بین دولت و حزب اسلامی حکمتیار را خدشه دار کرد و رهبر حزب اسلامی و از سفر به کابل پشیمان شد.
لذا بی‌گمان حزب در گفت‌وگوها به دنبال دریافت تضمین‌های قوی‌تر و بهتری برای آینده رهبران حزبی است.
در بعد دیگری افزایش اختیارات نیروهای آمریکایی در افغانستان و تمدید حضور نیروهایی ناتو در افغانستان تا سال 2020 در اجلاس سران ناتو در بروکسل بر چالش‌های گفت‌وگو افزود.
چنانچه هر چند حکمتیار پس از مدتی از شرط خروج نیروهای ناتو از افغانستان چشم پوشی کرد.
اما با تداوم گفت‌وگوها بار دیگر لغو توافقنامه امنیتی «کابل – واشنگتن»، تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان و امضای آن از سوی دولت کابل را مد نظر قرار داده است. امری که از نگاه رهبران کابل نوعی بازگشت به عقب تلقی می‌گردد.
گذشته از این رویکرد حزب اسلامی به نوع توافق بین «عبدالله عبداله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان و «اشرف غنی» رئیس جمهور این کشور پس از گذشت 2 سال از تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان با تردیدهایی روبرو است.
حزب از آن می‌هراسد پست ریاست اجرایی به پست نخست وزیری تبدیل شود و زمینه انجام اصلاحات انتخاباتی در افغانستان هموار و سهمی ناچیز به حزب اسلامی رسد.
سهم‌خواهی از دولت
لذا گلبدین حکمتیار ضمن سهم خواهی از دولت در کابل و برگزاری انتخابات ولسی جرگه بر بنیاد سهم احزاب تاکید کرده است.
در همین راستا حکمتیار گفته است برای حضور در دولت کنونی کابل علاقه‌ای ندارد و زمانی در امور حکومت مشارکت می‌کند که بدون مداخله خارجی تعیین شود.
به عبارت دیگر به نظر می‌رسد که حزب اسلامی در خواست‌هایی چون پایان دادن به کار حکومت وحدت ملی و تقسیم قدرت با حکومت افغانستان در مقابل پیوستن به صلح، به دنبال به دست‌آوردن جایگاهی مطمئن در نهادهای مدنی و امنیتی افغانستان و شریک‌شدن در دولت است.
اما این امر با مخالفان بسیاری در بدنه دولت وحدت ملی روبه‌رو است. در واقع از یک سو نهادهای حقوق بشری و مدنی و مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان معتقدند که جنایات جنگی حزب نباید نادیده گرفته شود و از سوی دیگر هم مخالفان حجم و توان تاثیرگذاری حزب تجزیه شده اسلامی حکمتیار را اندک می‌دانند و بر این نظرند که دولت نباید به چنین گروهی امتیاز ویژه دهد و در همین روند باید روند گفتگوهای صلح را برمبنای ارزش‌های قانون اساسی به پیش برد.
علاوه بر این به نظر می‌رسد حزب اسلامی نوع ترکیب کنونی حکومت وحدت ملی افغانستان را نامشروع می‌داند وبه رسمیت نمی‌شناسد و معتقد است دولت کنونی 2 رهبر با اختلافات درونی دارد و ریاست اجرایی تمام اختیارات را به اشرف غنی واگذار نمی‌کند و همه اختیارات در نگاه به حزب اسلامی در دستان رییس جمهور نیست.
یعنی هر چند عبدالله عبدالله از آغازین روزهای بحث صلح با حکمتیار گفته بود که حاضر است برای تأمین صلح با حکمتیار حتی در یک کاسه نان بخورد، اما اکنون حزب اسلامی خواهان ملاقات با رئیس‌جمهور و دور زدن شورای عالی صلح و هیئت مذاکره‌کننده با حزب اسلامی و ریاست اجرایی است تا از این راه پیش شرط‌های جدید خود را عملی سازد.
چشم انداز گفت‌گوها
آنچه مشخص است صلح حزب اسلامی وی برای بدست آوردن پست‌های حکومتی و امتیازهای سیاسی و تقسیم قدرت و دست یافتن به وزارتخانه مذاکره و پیوستن به حکومت را ترجیح می‌دهد و «گلبدین حکمتیار» رهبر حزب اسلامی به جنگ‌جویانش در افغانستان دستور داده تا نیروهای امنیتی افغانستان را هدف قرار ندهند.
اما واقعیت آن است که نه توان حزب تجزیه شده اسلامی همچون گذشته است و نفوذ گسترده دارد و نه مشروعیت و دامنه تاثیرگذاری رهبر آن.
در این بین به نوعی بی‌توجهی حزب به قانون مصالحه و آشتی ملی مجلس افغانستان و در خواست‌های افزون مصونیت قضایی، بیرون رفتن نام اعضای از لیست سیاه و برطرف شدن تحریم‌های بین‌المللی در شرایطی می‌تواند از کابل دریافت شود که حزب نیز پیش شرط اساسی سیالی برای صلح و مواضع متعدد در جریان سازش و جنگ مسلحانه و همراهی ارائه ندهد و با حداقل انتظارات برای رسیدن به تفاهم و توافق با دولت وحدت ملی گفت‌گو کند.
این امر در حالی است که بسیاری از نهادها و رهبران جهادی و مقامات در بدنه دولت به حزب اسلامی حکمتیار بدبین هستند و بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی و درونی افغانستان نیز به خوبی می‌دانند که نیروی اصلی طرف مذاکره با کابل طالبان هست و حزب اسلامی نیست
